أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقالة وزير دفاعه سيرغي شويغو التكهنات والاستغراب بين المراقبين. وواجهت فترة ولاية شويغو، خاصة أثناء غزو أوكرانيا، انتقادات من داخل الجيش الروسي. وعلى الرغم من كونه مساعداً لبوتين منذ فترة طويلة، فإن تعامل شويغو مع الشؤون العسكرية كان مثيراً للجدل، وتفاقم ذلك بسبب فشل استراتيجية موسكو في الحرب الخاطفة في أوكرانيا والتمردات الداخلية، حسب تقرير الاثنين لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
حتى في خضم الأزمات التي عرفتها روسيا في الآونة الأخيرة مثل تمرد مجموعة «فاغنر» والنكسات العسكرية في أوكرانيا، تمكن شويغو من الاحتفاظ بمنصبه حتى وقت قريب. إلا أن إقالته، التي أُعلنت بعد إعادة انتخاب بوتين لولاية خامسة، تشير إلى تعديل وزاري كبير يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار. واكتسبت الانتقادات الموجهة ضد شويغو، وخاصة فيما يتعلق بالفساد وسوء الإدارة داخل قطاع الدفاع، زخما، غذته فضائح مثل القبض على نائبه بتهمة الرشوة، وفق التقرير.
ليحل مكان شويغو، فاجأ بوتين الكثيرين بتعيين الاقتصادي أندريه بيلوسوف، المعروف بآرائه الاقتصادية التدخلية للدولة ونزاهته. ويتناقض اختيار بيلوسوف بشكل حاد مع خلفية شويغو، ما يشير إلى تحول في الأولويات نحو إصلاح قطاع الدفاع ومعالجة مزاعم الفساد. ويعكس تحرك بوتين، الرغبة في استعادة النظام والكفاءة داخل الجهاز العسكري الروسي، حسب «لوفيغارو».
ويدل تعيين أندريه بيلوسوف وزيراً للدفاع على تحول استراتيجي نحو اقتصاد حرب واسع النطاق، بما يتماشى مع رؤية بوتين طويلة الأمد للمواجهة الدائمة مع الغرب. إن الدور السابق الذي لعبه بيلوسوف في مكتب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتين ومشاركته في تكييف الصناعة الروسية مع المجهود الحربي، يسلطان الضوء على مدى ملاءمته للإشراف على هذا التحول.
وتحت إشراف بيلوسوف، تعطي روسيا الأولوية للإنتاج العسكري والتوجه الاقتصادي لتخفيف العقوبات والحفاظ على النمو. وتؤكد خريطة الطريق التي وضعها بيلوسوف للسيادة التكنولوجية لروسيا بحلول عام 2030 على التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد من خلال الابتكار والاكتفاء الذاتي. وفي الوقت نفسه، يتولى سيرغي شويغو، على الرغم من إقالته، دوراً مهماً كرئيس لمجلس الأمن الروسي، ليحل محل نيكولاي باتروشيف، ويكتسب نفوذاً في الأوساط الصناعية العسكرية الرئيسية في البلاد.
