قمة طارئة في بروكسل تتناول الثغرات الأمنية في أوروبا

قمة طارئة في بروكسل تتناول الثغرات الأمنية في أوروبا
TT

قمة طارئة في بروكسل تتناول الثغرات الأمنية في أوروبا

قمة طارئة في بروكسل تتناول الثغرات الأمنية في أوروبا

بعد أسبوع على الاعتداءات الأكثر دموية في فرنسا، بدأ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا صباح اليوم (الجمعة) في بروكسل، «لتعزيز الرد الأوروبي» على التهديد المتطرف والتصدي للثغرات الأمنية الخطيرة.
وأبرز مثال على هذه الثغرات تمكن المتطرف البلجيكي المغربي الأصل عبد الحميد أباعود، مدبر اعتداءات باريس، من العودة إلى أوروبا من دون رصده.
وقتل أباعود خلال عملية للشرطة الأربعاء في سان دوني بالقرب من باريس.
وأفاد مصدر من الشرطة اليوم، أنّ المدبر المفترض لاعتداءات 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عبد الحميد أباعود رصدته كاميرات محطة المترو في مونتروي (الضاحية الشرقية لباريس) قرابة الساعة 21.00 ليلة تنفيذ الاعتداءات.
إلا أنّ السؤال يكمن في كيفية تمكن أباعود من الدخول إلى أوروبا والتنسيق مع تسعة أشخاص على الأقل لتنفيذ اعتداءات باريس، بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وكان الاعتقاد بأنّه موجود في سوريا.
وأقر مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، بأنّ السلطات لا جواب لديها.
من جانبه، دعا برنار كازنوف وزير الداخلية عند وصوله إلى بروكسل: «نأمل أن تتخذ اليوم أوروبا التي أضاعت الكثير من الوقت حول مسائل ملحة، قرارات تفرض نفسها».
وعرض المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الداخلية ديمتريس إفراموبولوس اليوم، إقامة وكالة استخبارات أوروبية، قائلا: «يجب أن يكون التعاون بيننا مستندًا إلى الثقة والفاعلية».
إلا أنّ مثل هذه الوكالة لا يمكن تشكيلها دون تعديل للمعاهدات لأن الاستخبارات من صلاحيات السلطة الوطنية لكل بلد.
ومن المفترض أن يتيح اجتماع اليوم، إحراز تقدم في الأولويات التي أعلنها هولاند الاثنين مثل «مكافحة تهريب الأسلحة» و«فرض رقابة بشكل منسق ومنهجي على حدود» فضاء شنغن، و«إقرار» قاعدة بيانات عن المسافرين جوًا «لضمان تتبع عودة أي متطرف».
وسيتيح خصوصًا إقامة رقابة منهجية على حدود فضاء شنغن، يمكن أن تطال المواطنين الأوروبيين، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، ومن المفترض أن يجري تبنيها في بروكسل.
وعلى صعيد التحقيق في هجمات باريس، لا يزال البحث مستمرًا عن صلاح عبد السلام الذي يشتبه في انتمائه إلى المجموعة التي نفّذت الهجمات، وتشتبه السلطات في أنّ شريكين له ساعداه في الهرب إلى بلجيكا حيث وُجّه الاتهام إليهما. وقد يكون متطرف آخر لم تحدد هويته فارًا أيضًا من القضاء.
كما يسعى المحققون لتحديد هوية امرأة قتلت مع أباعود الأربعاء، ويشتبه بأنّها فجرت نفسها.
إلى ذلك، أكدت نيابة باريس اليوم، أنّ ثلاثة أشخاص قتلوا في عملية الشرطة الأربعاء في سان دوني بالضاحية الشمالية لباريس من بينهم امرأة سيجري التأكد من هويتها لاحقًا.
وحتى الآن كانت السلطات تشير إلى قتيلين على الأقل، أحدهما المدبر المفترض لاعتداءات باريس عبد الحميد أباعود. وأشارت النيابة إلى العثور على جثة امرأة بين الركام ليل الخميس/ الجمعة، بالإضافة إلى جواز سفر باسم حسنا آيت بولحسن إحدى قريبات أباعود وعمرها 26 سنة.
وقتل أربعة انتحاريين في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، كلهم فرنسيون وحُدّدت هوياتهم وهم إبراهيم عبد السلام (31 سنة) وبلال حدفي (20 سنة) وسامي عميمور (28 سنة) وعمر إسماعيل مصطفاوي (29 سنة).
ولا تزال السلطات تحاول تحديد هويات ثلاثة انتحاريين آخرين أحدهم مرّ أخيرا باليونان وعثر بالقرب من جثته على جواز سفر سوري مشكوك بأمره.
وفي بلجيكا، أوقفت السلطات تسعة أشخاص بعد ظهر أمس، من بينهم سبعة مقربين من بلال حدفي أحد الانتحاريين.
وحذر فالس من أنّ التهديد «لا يزال قائما وسيظل كذلك لفترة طويلة».
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس، مشروع قانون لتمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر، ومن المفترض أن يعرض مشروع القانون اليوم، على مجلس الشيوخ حيث سيجري تبنّيه دون شك.
من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، تكريمًا وطنيًا لضحايا الاعتداءات.
وعلى الصعيد الخارجي، أمر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ«تكثيف» الغارات الجوية ضد التنظيم المتطرف في سوريا وأيضًا في العراق.
وقدمت فرنسا مساء الخميس مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو لاتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لمكافحة تنظيم داعش، الذي تبنى اعتداءات باريس.
وأثار هولاند الذي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن وموسكو إمكان «التعاون العسكري» في سوريا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي باراك أوباما.
كما جرى التباحث في الموضوع بين قادة أركان الجيوش الفرنسية والروسية التي تكثِّف منذ أربعة أيام غاراتها على الرقة معقل التنظيم في شمال سوريا.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.