تونس: نقابة العمال تبدأ سلسلة من الإضرابات في صفاقس

طالبت بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، أمس، أول إضراب عام عن العمل في مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة)، التي تعد من بين أهم المدن الاقتصادية في تونس، للمطالبة بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
ويندرج هذا الإضراب في إطار سلسلة من الإضرابات العامة في الجهات والأقاليم في القطاع الخاص، انطلق أولها من صفاقس أمس، على أن تتواصل في ولايات تونس العاصمة، وأريانة ومنوبة، وبن عروس، يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وولايات (محافظات) زغوان ونابل، وسوسة والمنستير، والمهدية، في 26 من نفس الشهر، وأيضًا في بنزرت وباجة، وجندوبة والكاف، يوم 27، وفي ولايات سليانة والقيروان، وسيدي بوزيد والقصرين، يوم 30 نوفمبر الحالي، على أن تختتم هذه الموجة من الإضرابات في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ولايات مدنين وقابس، وتوزر وقفصة، وقبلي، في الجنوب التونسي.
وأعادت هذه الاحتجاجات إلى أذهان التونسيين الإضراب التاريخي الذي شهدته مدينة صفاقس في 13 من يناير (كانون الثاني) 2011 الذي عرف مشاركة نحو 40 ألف تونسي، ومثل خطوة أساسية في اتجاه الإطاحة بالنظام السابق.
وبشأن أول إضراب ضمن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات العمالية، قال محمد عباس الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمسؤول عن القطاع الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب نفذ في 164 مؤسسة خاصة، وإن نقابة العمال استثنت 100 مؤسسة من المشاركة في الإضراب بسبب مرورها بأوضاع اقتصادية صعبة.
وأشار عباس إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات اتصلوا بنقابة العمال قبل الإضراب، وأمضوا اتفاقيات للزيادة في الأجور لسنة 2015 وحتى لسنتي 2016 و2017، موضحًا أنه تم إلغاء الإضراب العمالي بهدف المحافظة على المناخ الاجتماعي السليم في مؤسساتهم.
وأكد المصدر ذاته، أن صفاقس عاشت ساعة إضراب في كل مؤسسات القطاع الحكومي في إطار التضامن بين مختلف الفئات العمالية، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، قال سمير الشفي، القيادي في نقابة العمال، إنه في ظل غياب التفاوض الجدي والاقتراحات التي تعبر في حدها الأدنى عن احتياجات العمال في القطاع الخاص، فإن نقابة العمال اضطرت لتنفيذ حقها القانوني والدستوري المتمثل في اللجوء إلى الإضراب.
وأضاف الشفي، أن المقترح المتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص لا يتجاوز نسبة 4.2 في المائة، أي 17 دينارًا تونسيًا تقريبًا (نحو 9 دولارات) ووصف هذا المقترح بـ«المهزلة»، مقارنة باتفاقيات الوظيفة العمومية والقطاع العام، والأجر الأدنى الصناعي الذي فاقت زيادته 8 في المائة.
وعقدت نقابة العمال خلال الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات التفاوضية مع نقابة رجال الأعمال، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول نسبة الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وأدى هذا الفشل إلى تعليق المفاوضات منذ 11 من نوفمبر الحالي من جانب نقابة العمال، وإقرار مكتبها التنفيذي سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في كل المدن التونسية خلال الفترة المتراوحة بين 19 نوفمبر الحالي (أمس) والأول من ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، أحرق أمس مجموعة من الباعة عجلات مطاطية في منطقة الزهروني، أحد الأحياء الشعبية الواقعة غرب العاصمة، وقطعوا الطريق الرابط بين الزهروني والعاصمة، وذلك على خلفية خلافات حادة مع السلطات البلدية. وقد تدخل رجال الحماية المدنية لإخماد الحرائق التي خلفتها العملية، وتخليص السكان من الدخان المنبعث في فضاء «سوق ليبيا».
وتنفذ السلطات البلدية برنامجًا مثيرًا للجدل يمس الباعة الموجودين في معظم الشوارع التونسية بشكل فوضوي، وسعت خلال الأشهر الماضية إلى إزالة كل أشكال البيع الفوضوي في الساحات العامة، والأماكن الرئيسية لمعظم شوارع المدن والأحياء السكانية.