عباس يؤكد «استحالة» تمديد مفاوضات السلام من دون وقف الاستيطان

الرئيس الفلسطيني سيطالب بإطلاق سراح المزيد من الأسرى

نقل مسؤول فلسطيني عن الرئيس محمود عباس «استحالة» تمديد مفاوضات السلام الحالية مع إسرائيل، برعاية أميركية، دون وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال أمس إن مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي من المقرر في الأصل أن تستمر تسعة أشهر، قد تتواصل إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وخلال جولته المكوكية الأخيرة في الشرق الأوسط التي انتهت في السادس من يناير (كانون الثاني) قدم كيري للجانبين مشروع «اتفاق - إطار» يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس محمد المدني عن عباس قوله: «لا يمكن أن تستمر المفاوضات مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت تصريحات عباس خلال لقاء جمعه أول من أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مع زعيمة حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي زهافا غالؤون.
وقال بيان عن مكتب غالؤون إنه بالإضافة إلى مطالبته بوقف الاستيطان، فإن الرئيس الفلسطيني سيطالب أيضا بإطلاق سراح «المزيد من الأسرى بعد الدفعة المقبلة، بما في ذلك النساء والشبان والمعتقلون الإداريون».
وكانت إسرائيل وافقت قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في 30 يوليو (تموز) برعاية الولايات المتحدة على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين تبعا لتقدم المفاوضات ولكنها كررت التزامها بالبناء الاستيطاني.
والتقى عباس بغالؤون قبل ساعات من لقاء جمع الرئيس الأميركي باراك أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
وأفادت تقارير صحافية أن واشنطن قد تطلب تجميدا جزئيا للاستيطان كمحاولة لضمان إبقاء الفلسطينيين على طاولة المفاوضات.
ولكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أكد أنه لم تقدم أي طلبات مماثلة للجانب الإسرائيلي، وقال للإذاعة العامة ردا على سؤال حول المطالب الفلسطينية بتجميد الاستيطان وإطلاق سراح المزيد من الأسرى قائلا: «اعتقد بأن هذه الأمور ليست حتى على جدول الأعمال».
أما وزير الإسكان المؤيد للاستيطان أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف فأكد بأنه ليس «قلقا» من فكرة تجميد البناء الاستيطاني، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء أعلن بأنه لن يكون هناك (تجميد للاستيطان)».
ويأتي ذلك، بينما يرى مسؤولون ومحللون فلسطينيون، أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يمارسان ضغوطا شديدة على الجانب الفلسطيني لانتزاع آخر أوراقه مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء المفاوضات بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأمور تسير مثل لعبة الورق وهنالك محاولات أميركية وإسرائيلية لنزع كل الأوراق القوية التي بحوزة الجانب الفلسطيني».
وقال المسؤول: «حتى هذه اللحظة فإن أميركا لم تعطنا أي شيء، وكل ما جاء في مطالبها يخدم استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات».
وتشير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إلى أن «كل الضغوطات التي تمارس الآن من قبل الولايات المتحدة تمارس على الجانب الفلسطيني وكأننا الطرف الأقوى، مع أننا أقوياء فقط في ضعفنا وموقفنا المبني على القانون الدولي وليس على الحروب».
وقالت عشراوي: «لا أحد يشك بأن الولايات المتحدة الأميركية منحازة كليا لإسرائيل وهذا الانحياز الحق ضررا في مصداقيتها في عملية السلام ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لفرض الاحتلال».
وحول طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية»، قالت عشراوي: «هذا مطلب تعجيزي ويريدون منا تبني الرواية الصهيونية والتنكر لثقافتنا ووجودنا على الأرض وإلغاء حق العودة وضمان سيطرة إسرائيل على الأرض والأمن والأماكن الدينية وكل هذه الأمور لا يقبلها قانون دولي أو أخلاق تفاوضية».
وبحسب عشراوي فإن الولايات المتحدة «باتت تسعى إلى اتفاقية إطار لاستمرار المفاوضات وليس للحل النهائي».
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر ما بعد أبريل المقبل قالت عشراوي، إن تمديد المفاوضات دون الاتفاق على أساس حدود عام 1967 وعدم شرعية البناء الاستيطاني يعني «إعطاء إسرائيل مزيدا من الوقت للقضاء على السلام».