مصر تتوافق مع روسيا على تعاون أمني واستخباراتي لمواجهة الإرهاب

موسكو: الفحص الكيماوي يكشف ملابسات «زرع القنبلة» داخل صالون الطائرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تتوافق مع روسيا على تعاون أمني واستخباراتي لمواجهة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس (إ.ب.أ)

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس على تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة على كل الأصعدة، إذ قال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعهدت لروسيا بتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي لأقصى حد من أجل الكشف عن ملابسات حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء».
وأعلنت سلطات موسكو رسميا أمس أن عملا إرهابيا بواسطة قنبلة تسبب في إسقاط الطائرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى مقتل ركابها الـ224. وقد تسبب الإعلان الروسي، من جانب واحد، في إرباك الموقف المصري، حيث تُصر القاهرة على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وعقد الرئيس المصري اجتماعا طارئا مساء أمس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.
وقال بيان للمجلس إنه «تم استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لا سيما في سيناء، حيث استمع الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهيرها من العناصر الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها».
وأكدت مصر أنها أحيطت علما بنتائج التحقيقات التي قام بها الجانب الروسي، فيما يتعلق بحادث الطائرة المنكوبة في سيناء، وأنها تنظر إلى تلك النتائج بعين الاعتبار، ضمن التحقيقات الرسمية التي تجريها، إذ قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد لنظيره الروسي خلال اتصال هاتفي أمس على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة والمجالات، وأعرب عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق جراء حادث سقوط الطائرة، منوهًا بالتعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق، والوقوف على كل الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الزعيمين أكدا أيضًا على أهمية العمل معًا بمعية الدول الصديقة من أجل تحقيق واقع أفضل لشعوب المنطقة، وشددا على أن تحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في مختلف دول الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات ستساهم بفاعلية في دحر الإرهاب، وانحساره في كثير من مناطق العالم، وستوفر مناخًا أفضل وأكثر أمنًا للتعاون على كل الأصعدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن مصر ستقوم بواجبها في متابعة الجناة في حادث سقوط الطائرة الروسية، مضيفًا أن مصر اتخذت إجراءات أمنية متشددة في المطارات منذ وقوع الحادث الأليم، وأن الأمر محل تحقيق وملاحقة لكل من يثبت تورطه في الحادث، موضحًا أن تحرك أجهزة الأمن الروسية يأتي في إطار حرص القيادة الروسية على سرعة الانتهاء من التحقيقات للوصول إلى نتيجة، وأن العلاقات المصرية الروسية لا يمكن أن تتأثر بالحادث الإرهابي.
وفي موسكو، كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن أجهزة الأمن الروسية طلبت من مثيلاتها في البلدان الأجنبية إمدادها بكل ما لديها من معلومات تتعلق بكارثة سقوط طائرة الركاب الروسية «إيرباص321»، وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقائه مع نظيره اللبناني جبران باسيل أمس أن روسيا تعتبر إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل ركابها وأفراد طاقمها اعتداء عليها، وقال إن بلده سيستخدم حقه في الدفاع عن النفس «بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل السياسية والعسكرية، وبواسطة الأجهزة الخاصة والاستخبارات»، فيما أعاد إلى الأذهان ما سبق أن قاله الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده سترد على هذا العدوان وستلاحق مرتكبي هذه الجريمة أينما كانوا.
وكانت مصادر أمنية روسية قد كشفت عن توصل خبراء المفرقعات إلى تحديد موقع «زرع» العبوة الناسفة الموقوتة، التي كانت سببا في تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر مطلعة ما قالته حول أن الانفجار وقع في مؤخرة صالون الطائرة في المنطقة القريبة من الذيل، مشيرة إلى احتمالات أن يكون أحد عمال النظافة، أو نقل حاويات الأغذية وضع العبوة الناسفة تحت أحد المقاعد قريبا من «قمرة» الطائرة. وأضافت المصادر أن ركاب الطائرة لقوا حتفهم نتيجة التغير المفاجئ للضغط، الذي أسفر عن تدمير الإطار الداعم لجسم الطائرة والانشطار الفوري وتفتته، وانتشاره على مساحات واسعة على الأرض، وقالت إن «التحقيق وصف المادة التي كانت في القنبلة بأنها شديدة الانفجار ومسبقة الصنع»، لكن مصدر الصحيفة لم يذكر اسم المادة، كما أن التحقيق لم يحدد تركيب القنبلة بعد، وإن كانت مصادر الأجهزة الأمنية قالت إن زنتها بلغت قرابة الكيلوغرام من مادة «تي إن تي».
وأكدت مصادر إعلامية روسية أن فريق خبراء الأجهزة الخاصة للفحص الكيميائي لجثامين الركاب انتهى من عمله، وأنه تم العثور على مادة الـ«تي إن تي» التي وُجدت آثارها على أجساد ضحايا الطائرة المنكوبة، الذين تم تصنيف إصاباتهم على أنها ناجمة عن انفجار، مضيفة «أن نتائج الفحص الكيميائي كشفت على أن الركاب الذين أصيبوا بأخطر الإصابات كانوا في الجزء الخلفي من الطائرة، وبالفحص الأولي عثر لديهم على آثار إصابات تفجيرية مثل احتراق وتفحم حواف الجروح، إضافة إلى آثار موجة بعد الانفجار»، حسبما ذكرت صحف روسية.
وحول الجهود المبذولة من أجل تجفيف منابع الإرهاب والحيلولة دون الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية، قالت مصادر الجهاز الصحافي للكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع أمس مرسوما يقضي بتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من تتوفر الشواهد على تورطه في تمويل الإرهاب.
ومن جانبه، أصدر مجلس الاتحاد الروسي أمس بيانا دعا فيه برلمانات العالم إلى «توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب، وتخلي كل البلدان عن ازدواجية المعايير، وتوحيد التشريع المضاد للإرهاب، وإقامة تحالف واسع من أجل مواجهة التحدي الإرهابي في إطار القانون الدولي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الخلافات في مواجهة الخطر المشترك، مشيرًا إلى أن ممارسة المعايير المزدوجة والعقوبات الأحادية الجانب تضعف قدرات المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب». وجاء في البيان أيضًا أن «الانفجار على متن الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء يعد جريمة جديدة للإرهاب الدولي. ونحن نحزن مع أهالي وأقارب الضحايا، وندعو إلى عقاب عادل على هذه الجريمة البشعة. ويجب ألا يتهرب أحد ضالع في هذا العمل الإرهابي من المسؤولية». وأشار أعضاء المجلس في بيانهم إلى ضرورة «تبني الوثائق المطلوبة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تجريم الإرهاب، وأي دعم له وتوحيد شروط التعاون لكل أجهزة مكافحة الإرهاب من أجل ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين وأعوانهم، وذلك من خلال استخدام قدرات الدبلوماسية البرلمانية للاتفاق على القرارات بهذا الشأن».



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.