توقع مجلس الاستقرار الألماني، الذي ينسق الشؤون المالية للحكومة الفيدرالية والولايات، أن يبلغ عجز الحكومة العامة في ألمانيا نحو 1.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى نحو 1 في المائة العام المقبل.
وأضاف المجلس أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي الهيكلي، الذي يجري تعديله ليتناسب مع التأثيرات الدورية وبعض العوامل، نحو 1.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن ينخفض إلى نحو 0.75 في المائة في عام 2025، ويرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في العامين التاليين، وفق «رويترز».
وفي نهاية فترة التوقعات في عام 2028، يجب أن يصل العجز إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات المجلس، وهو هيئة جرى إنشاؤها لحماية استدامة الموازنات العامة على المدى الطويل.
ويرى المجلس الاستشاري للمجلس أن نسب العجز المتوقعة معقولة، ولكنه يرى أن هناك حاجة كبيرة إلى وجود سياسات مالية مقيدة لتحقيقها فعلياً.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي عُقد، يوم الاثنين، بعد اجتماع المجلس: «إن السياسة المالية التقييدية إلى حد ما لا تعمل فقط على كبح التضخم، بل تجعل من الممكن أيضاً خلق مجال مستدام للاستثمار».
ومع ذلك، أشار المجلس إلى أن ألمانيا لن تلتزم خلال فترة التوقعات بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، والتي تحدد سقفاً للعجز الهيكلي بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وزارة المالية الألمانية استعدادات صعبة لمشروع موازنة 2025، حيث ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الإنفاق.
وكان أمام الوزارات حتى الأسبوع الماضي لتحديد رغباتها في الإنفاق، وتقديم مقترحات للادخار أيضاً. وقال متحدث باسم وزارة المالية إن جميع الوزارات قدمت خططها، ولا يزال التقييم معلقاً.
وأضاف ليندنر: «نمونا الاقتصادي ليس كافياً لرغبات الإنفاق لدى بعض الوزارات» دون أن يذكر أرقاماً بشأن طلبات الإنفاق الإضافية.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.
وأشار ليندنر إلى أن عدداً من الوزارات لديها رغبات إنفاق باهظة، وقال: «هذا غير مقبول».
ومن المقرر أن تُجرى مزيد من المناقشات السياسية في الحكومة الائتلافية المكونة من الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال حتى موافقة مجلس الوزراء على المسودة الأولى في 3 يوليو (تموز)، قبل العطلة الصيفية.
المستهلكون أكثر تفاؤلاً
على صعيد آخر، أصبح مزاج المستهلكين في ألمانيا أفضل مما كان عليه فترة طويلة، وفقاً لتقديرات اتحاد التجارة الألمانية.
ووفق مؤشر الاستهلاك الذي أعلنه الاتحاد، الاثنين، ارتفع مناخ الاستهلاك للشهر الرابع على التوالي، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2021.
ويعتقد الاتحاد أن زيادة التفاؤل بين المستهلكين يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الاستهلاك الخاص في الأشهر المقبلة. وأرجع هذا التفاؤل المتنامي إلى انخفاض معدل التضخم بشكل خاص، وأشار أيضاً إلى أن الحكومة والشركات الألمانية أصبحت مؤخراً أكثر تفاؤلاً إلى حد ما بشأن التنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، ذكر الاتحاد أن المستهلكين في ألمانيا لم يصبحوا بعد خالين من الشكوك، حيث لا يزال الميل إلى الادخار مرتفعاً. وفيما يتعلق بالتطور الاقتصادي، فإن الألمان يبدون أكثر ثقة قليلاً مما كانوا عليه مؤخراً، ولكن نظرتهم للتطور الاقتصادي لا تزال حذرة بوجه عام.
ومن ناحية أخرى، ذكر الاتحاد أن المستهلكين في ألمانيا لم يتحرروا بعد من الشكوك، إذ لا يزال الميل إلى الادخار مرتفعاً. وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، يبدو أن الألمان أكثر ثقة بعض الشيء مما كانوا عليه في الآونة الأخيرة، ولكن نظرتهم للتنمية الاقتصادية تظل حذرة بشكل عام.
وفي العام الماضي، تراجعت معنويات المستهلكين، وانخفض مؤشر الاتحاد إلى قيمة أقل من تلك المسجلة في الإغلاق الأول لجائحة «كورونا». وأرجع الاقتصاديون ذلك في المقام الأول إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وآثارها الاقتصادية المستمرة.
ويعتمد مؤشر الاتحاد على مسح شهري يجريه الاتحاد على 1600 شخص. ولا يعكس المزاج الحالي، بل يعكس التوقعات للأشهر المقبلة.
ويتضمن المؤشر اتجاهات مثل الميل للشراء والادخار، وكذلك توقعات الدخل والاقتصاد والفائدة والأسعار.
