أظهر بيان الميزانية السعودية عن الربع الأول من العام الحالي، مواصلة مضي الحكومة السعودية في استكمال مسيرة الإصلاحات على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل «رؤية 2030»؛ إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بواقع 9 في المائة لتسجل 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).
وتعد السعودية أن تعزيز القطاع غير النفطي وتمكين القطاع الخاص هما ركيزتا «رؤية 2030». وفي العام الماضي، نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بما نسبته 4.7 في المائة، وسجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50 في المائة.
في السياق نفسه، حافظ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر الاثنين الماضي على قراءة قوية بلغت 57 نقطة، ما يدل على ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأظهر بيان الميزانية أن الإيرادات النفطية بلغت 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مرتفعة 2 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار) بارتفاع 4 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) بارتفاع 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مدفوعة بشكل جزئي بالقفزة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة إلى 45 مليار ريال.
وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).
