«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار
TT

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

أنهت وزارة العمل " 1282 " شكوى تقدم بها عملاء الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق السعودية من أصل 1421 شكوى، خالفت فيها المكاتب والشركات الأنظمة وتلاعبت بمدد وتكاليف الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين ما تزال شكاوى قيد الإجراء والنظر فيها.
وأوضح خالد أبالخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل في تصريح له اليوم (الأربعاء)، إن مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة، لم تلتزم بمدد الاستقدام وتكاليفها المعلنة في موقع "مساند" الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى الواردة من مختلف مناطق المملكة تم إغلاقها عدا 36 مازالت تحت الإجراء 26 منها في منطقة الرياض ، و10 في مكة المكرمة.
وبلغت الشكاوى المنتهية في منطقة الرياض 316 شكوى، وفي منطقة مكة المكرمة 533 ، وفي المنطقة الشرقية 299 ، والمدينة المنورة 10 شكاوى، وحائل 27 ، ومنطقة عسير 70 ، ونجران ببلاغين، ومنطقة تبوك 8 شكاوى، ومنطقة الحدود الشمالية 6 ، ومنطقة الجوف بعدد 3 شكاوى.
كما بلغ عدد المكاتب المشتكى عليها في منطقة الرياض 58 مكتبا، وفي المنطقة الشرقية 44 ، وفي مكة المكرمة 36 ، وفي المدينة المنورة 5 مكاتب، وفي منطقة حائل 6 مكاتب، وفي منطقة عسير 7 ، ومكتبين للاستقدام في كل من منطقة نجران وتبوك، والحدود الشمالية، ومكتب واحد في منطقة الجوف، بينما أنهت الوزارة 8 شكاوى لعملائها ضد 3 شركات للاستقدام، في حين ما تزال شكوى واحدة ضد إحدى الشركات تحت الإجراء.
وجددت وزارة العمل دعوتها لجميع العملاء للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك انطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وكانت وزارة العمل قد أعادت خلال العشرة أشهر الماضية ثلاثة ملايين ريال حقوق عملائها لدى 166 مكتب وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة.



وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون طيموتيوس.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.


فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقدّم وزير الخارجية السعودي، في مستهل الاتصال، التهنئة بمناسبة تعيين جراح الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتطلعاته بالعمل المشترك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية السحوبات»، حيث أصدرت قرارها، الاثنين، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 3 ملايين دينار (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وبالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وأصدرت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، ونظرت في قضية التلاعب في السحوبات التجارية، الخاصة بسحوبات «يا هلا»، حكماً بحبس 19 متهماً ومتهمـة؛ بينهم المتهم الأول (يعمل موظفاً بوزارة التجارة) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار كويتي (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وقضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وتكشفت القضية، التي شغلت الرأي العام في الكويت، في شهر مارس (آذار) 2025، خلال عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة والذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كُمّه»، وتبيَّن أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرَّر فوزها بالجوائز أربع مرات، وجرى تداول لقطات مصورة تُظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كشف «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، وأحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

ونوهت محكمة الجنايات بخطورة ما قام به المتهمون، وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (يعمل رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة)، وذلك بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، مما يُعدّ سلوكاً يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة: «إن هذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض الثقة العامة في التعاملات، ويؤدي إلى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر سمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية».