«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار
TT

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

«العمل» السعودية تنهي 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام تلاعبت بالمدد والأسعار

أنهت وزارة العمل " 1282 " شكوى تقدم بها عملاء الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق السعودية من أصل 1421 شكوى، خالفت فيها المكاتب والشركات الأنظمة وتلاعبت بمدد وتكاليف الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين ما تزال شكاوى قيد الإجراء والنظر فيها.
وأوضح خالد أبالخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل في تصريح له اليوم (الأربعاء)، إن مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة، لم تلتزم بمدد الاستقدام وتكاليفها المعلنة في موقع "مساند" الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى الواردة من مختلف مناطق المملكة تم إغلاقها عدا 36 مازالت تحت الإجراء 26 منها في منطقة الرياض ، و10 في مكة المكرمة.
وبلغت الشكاوى المنتهية في منطقة الرياض 316 شكوى، وفي منطقة مكة المكرمة 533 ، وفي المنطقة الشرقية 299 ، والمدينة المنورة 10 شكاوى، وحائل 27 ، ومنطقة عسير 70 ، ونجران ببلاغين، ومنطقة تبوك 8 شكاوى، ومنطقة الحدود الشمالية 6 ، ومنطقة الجوف بعدد 3 شكاوى.
كما بلغ عدد المكاتب المشتكى عليها في منطقة الرياض 58 مكتبا، وفي المنطقة الشرقية 44 ، وفي مكة المكرمة 36 ، وفي المدينة المنورة 5 مكاتب، وفي منطقة حائل 6 مكاتب، وفي منطقة عسير 7 ، ومكتبين للاستقدام في كل من منطقة نجران وتبوك، والحدود الشمالية، ومكتب واحد في منطقة الجوف، بينما أنهت الوزارة 8 شكاوى لعملائها ضد 3 شركات للاستقدام، في حين ما تزال شكوى واحدة ضد إحدى الشركات تحت الإجراء.
وجددت وزارة العمل دعوتها لجميع العملاء للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. وذلك انطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وكانت وزارة العمل قد أعادت خلال العشرة أشهر الماضية ثلاثة ملايين ريال حقوق عملائها لدى 166 مكتب وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.