الانقلابيون يشنون حملة اعتقالات في صنعاء ويعدمون رجل أعمال ويصادرون رواتب حكومية

«هيومان رايتس ووتش» تتهم الحوثيين بإغلاق منظمات حقوقية ومنع ناشطين من السفر

سارعت ميليشيات الانقلابيين الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح إلى تغطية هزائمهم في كل من تعز وشبوة، بشن حملة اعتقالات ومداهمات وإعدامات نفذتها ضد خصومها في كل من صنعاء والحديدة، كما صادرت رواتب مسؤولين حكوميين لصالح لجنتها الثورية. وأفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة غرب البلاد بأن الميليشيات أعدمت رجل الأعمال عبد السلام الشميري في مدينة باجل، بعد اقتحام منزله، وقامت بتفخيخ المنزل تمهيدًا لتفجيره، في حين اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الحوثيين بفرض قيود على سفر الناشطين والناشطات ومنعهم من مغادرة البلاد.
وكان الانقلابيون قد شنوا حملة اعتقالات لقيادات في حزب الإصلاح، منهم حسين الصانع وأشقاؤه، واختطفت نجل شقيقه، وداهمت الميليشيا منزل القيادي في حزب الرشاد الشيخ أبو عمرو البرعي وأخذته إلى جهة مجهولة.
وفي صنعاء، تعرض ناشطون في العاصمة صنعاء، إلى اعتقالات ومداهمة مقر أعمالهم، حيث اختطفت الميليشيات مسؤولاً بجامعة أهلية واقتادته إلى معتقل للبحث الجنائي. وقالت أسرة نبيل راشد الحوري الذي يعمل مسؤول برنامجي التسويق والتجارة الدولية في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، إن «مسلحين اقتحموا مقر عمله في الجامعة وأخذوه تحت التهديد على طقم عسكري إلى المعتقل، حيث يحتفظون بالعشرات من الناشطين المناهضين لهم فيه».
وأوضحت أسرة الحوري أنهم لا يعرفون سبب اعتقاله وما تهمته، خصوصًا أنه ترك السياسة واتجه إلى الدراسة العلمية، وسبق أن اعتقل من قبل الحوثيين في يوليو (تموز) الماضي بسبب تهمة كيدية من قبل ضابط من الأمن السياسي، وتدخلت وساطة من وجهاء الحي إضافة إلى قيادات عسكرية للتوسط، حيث أطلق سراحه لعدم وجود تهمة ضده.
واضطر المئات من القيادات الحكومية والعسكرية والصحافيين والناشطين إلى مغادرة اليمن بعد تعرضهم للتهديدات والملاحقة، والقتل من قبل الميليشيات، التي أنشأت معتقلات سرية لاعتقال العشرات ممن لم يتمكنوا من الهروب، أبرزهم اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع، والدكتور عبد الرزاق الأشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى محمد قحطان القيادي البارز في حزب الإصلاح، وبحسب تقارير حقوقية فإن أكثر من 1245 شخصًا، يقبعون في معتقلات سرية وأمنية، وتعرض 982 مدنيًا لإخفاء قسري.
وفي السياق ذاته، في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن المتمردون مصادرة رواتب مسؤولين حكوميين، فروا من بطشهم إلى خارج البلاد، وأقرت ما تسمى اللجنة الثورية وضع رواتبهم تحت تصرفها، وذكرت وثيقة صادرة عنهم أنها اتخذت إجراءات ضد من تصفهم بالهاربين في الخارج، وأشارت الوثيقة الصادرة عن محمد سوار الذي عينه الحوثيون قائمًا بأعمال أمين عام مجلس الوزراء إلى تجميد رواتب كل من هم خارج البلد، ووضعها تحت تصرف ما يسمى اللجنة الثورية.
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني توقيف المتمردين راتب مستشار رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري. وأكد مصدر مقرب للصراري أن الميليشيات أوقفت رواتبه من رئاسة الوزراء منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرا إلى أن الصراري يوجد حاليا في القاهرة لتلقي العلاج بعد تعرضه لجلطة كادت تودي بحياته. وذكر الحزب أن ما قامت به الميليشيات «تصرف أرعن وليس بغريب على جماعة اعتدت على كل شيء جميل في الحياة اليمنية على مختلف أصعدتها وتفاعلاتها».
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الحوثيين بفرض قيود على سفر الناشطين والناشطات ومنعهم من مغادرة البلاد. وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن الحوثيين منعوا ناشطة عن حقوق النساء من السفر لحضور اجتماعات إقليمية.
وذكرت «هيومان رايتس ووتش»، أن الحوثيين أغلقوا خلال الأشهر الأخيرة، منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية أخرى، واعتقلوا تعسفًا أفرادًا منها. وأشارت إلى أن ممثليها التقوا بأعضاء من ثلاث منظمات غير حكومية داهمها المسلحون الحوثيون وأغلقوها في أبريل (نيسان)، ويمنعون إعادة فتحها.
كما وثّقت «هيومان رايتس ووتش» عملية إخفاء الحوثيين القسري للطبيب والناشط الحقوقي عبد القادر الجنيد في 5 أغسطس (آب) الماضي، حيث لم يوفر حتى الآن أي معلومات لعائلته حول مكانه أو وضعه.