(«الشرق الأوسط») في حي مولنبيك معقل «المتطرفين» في بروكسل

ارتبط بأكثر العمليات دموية.. وتخرجت منه أجيال من الإرهابيين7

الشرطة البلجيكية تشن مداهمات في حي مولنبيك ببروكسل بحثًا عن متشددين على علاقة بهجمات باريس أمس (رويترز)
الشرطة البلجيكية تشن مداهمات في حي مولنبيك ببروكسل بحثًا عن متشددين على علاقة بهجمات باريس أمس (رويترز)
TT

(«الشرق الأوسط») في حي مولنبيك معقل «المتطرفين» في بروكسل

الشرطة البلجيكية تشن مداهمات في حي مولنبيك ببروكسل بحثًا عن متشددين على علاقة بهجمات باريس أمس (رويترز)
الشرطة البلجيكية تشن مداهمات في حي مولنبيك ببروكسل بحثًا عن متشددين على علاقة بهجمات باريس أمس (رويترز)

مداهمات واعتقالات وتشديد للإجراءات الأمنية على خلفية الأحداث الأخيرة في باريس.. هذا هو المشهد المتكرر وعلى مدى الأيام القليلة الماضية في حي مولنبيك في بروكسل، المعروف بغالبية سكانه من أصول عربية وإسلامية، والذي أصبح يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة البلجيكية، لتورط عدد من سكانه في أحداث ذات صلة بالإرهاب، حيث بات معقلا للمتطرفين.
وفي تصريحات «للشرق الأوسط»، قالت فرنسواز شيبمانس عمدة بلدية مولنبيك إننا نعيش في بلدية كبيرة الحجم وفيها تنوع ثقافي، ولم نتخيل أن نصل إلى هذه الدرجة من التخوف بعد ظهور الراديكالية العنيفة، ولقد حذرت منذ سنوات طويلة من مشكلة تتعلق بالتعايش السلمي في هذه البلدية، وكان التحدي كبيرا نتيجة تراكمات وصعوبات اجتماعية، وفي التربية، وسوق العمل، والسكن غير اللائق، والعائلات كبيرة العدد.
ثلاثة أشخاص من بين المشاركين في هجمات باريس هم من سكان مولنبيك، بل إن تقارير إعلامية أفادت أن شخصا رابعا يدعى أبا عود ربما شارك في التخطيط للهجمات وهو مطلوب في بلجيكا على ذمة قضايا أخرى، وكلها أمور قد تثير مخاوف البلجيكيين، وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط» قالت سيدة بلجيكية تعيش بالقرب من السوق الشعبية التي تقام في البلدية كل يوم خميس إنها لا تتوقع حدوث هجمات مماثلة في بلجيكا خصوصا هنا في مولنبيك، وأضافت: «لا أعتقد أن هجمات يمكن أن تقع هنا لأنهم لن يقتلوا مواطنين من الأصول نفسها، وأنا أتعامل مع كل جيراني ولكن لا أستطيع أن أعرف ما في تفكيره من شر أو طيبة، وبعد ما حدث في باريس من الممكن أن يحدث تصادم بين المسلمين والبلجيكيين».
وحضرت «الشرق الأوسط» أمس وقفة صمت أمام مقر البلدية للتضامن مع ضحايا تفجيرات باريس، وشاركت فيها عمدة البلدية «الحي» والموظفون من كل الأقسام، ولكن بالتزامن مع هذا كانت الشرطة البلجيكية تتحرك بسرعة لاعتقال أحد المطلوبين، والذي قام بتأجير سيارة استخدمت في الحادث، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا وهي إجراءات تباينت ردود الأفعال بشأنها من جانب سكان الحي، وقال أحدهم ويدعى مصطفى من أصول مغاربية إن الأمن لا يمكن أن يكون وحده حلا للإرهاب، وبالنسبة للشباب يجب أن نتعامل معهم كما نتعامل مع الشيوخ كبار السن وأيضا مع الأطفال». وقال أيضا إنه كان قد التقى مرات كثيرة بالشخص المطلوب الذي تسعى بلجيكا حاليا لاعتقال لعلاقته بتفجيرات باريس ويدعى صلاح عبد السلام، «لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنه سيكون في دائرة اهتمام الإعلام، فقد كان شخصا مسالما للغاية، ودهشت عندما رأيت صوره بوصفه مطلوبا أمنيا».
ويقول خليل وهو رئيس إحدى الجمعيات في بروكسل إن الشرطة والسلطات تقاعست عن مساعدة هؤلاء الشباب وفهم مطالبهم واكتشاف المتشددين منهم، والآن تقوم بعمليات مداهمة وتضييق أمني على السكان، الذين هم في الأصل ضحايا، وعلى الرغم من ذلك يشير إليهم البعض بأصابع الاتهام.
وإلى جانب تورط أعداد كبيرة من شباب مولنبيك في قضايا تتعلق بتسفير الشباب للقتال في الخارج ونشر الفكر المتشدد، اعتادت السلطات الأمنية في بروكسل على مواجهات صعبة مع سكان الحي في مناسبات مختلفة، وفي ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بالتقصير في ما يتعلق بإدماج سكان الحي في المجتمع البلجيكي بشكل إيجابي.
وباتت بلدة مولنبيك حيث تقيم مجموعة كبيرة من المسلمين بينهم أقلية من الناشطين المتطرفين، في عين الإعصار. وقال المحلل المتخصص في مسائل الإرهاب كلود مونيكيه: «ضمن هذه الأقلية الصغيرة، هناك وجوه معروفة على نطاق أوروبا». وأقر رئيس الوزراء شارل ميشال أول من أمس، متحدثا إلى التلفزيون الفلمنكي (في آر تي): «ألاحظ أن هناك على الدوام تقريبا رابطا مع مولنبيك، هناك مشكلة كبرى. في الأشهر الماضية اتخذت مبادرات كثيرة في مكافحة التطرف، لكننا بحاجة أيضا إلى مزيد من القمع». وتابع: «سنعمل بشكل مكثف مع السلطات المحلية. إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لتقديم مزيد من الوسائل من أجل تحسين الوضع على الأرض في جميع أنحاء البلاد وفي المناطق التي تواجه مشكلات».
وتم توقيف سبعة أشخاص منذ السبت في بلجيكا بينهم خمسة على الأقل في مولنبيك في إطار الشق البلجيكي من التحقيقات حول اعتداءات باريس. كما نفذت الشرطة البلجيكية السبت مداهمات في مولنبيك، وقالت النيابة العامة إنه «جرى ضبط قطع ومصادرتها ويجري الكشف عليها حاليا».
وفي مولنبيك أيضا أقام عام 2001 منفذو عملية اغتيال القائد أحمد شاه مسعود في أفغانستان إضافة إلى حسن الحسكي، الذي أدين بالمشاركة في تدبير اعتداءات مدريد عام 2004 (191 قتيلا و1800 جريح) ومهدي نموش المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014. كذلك أقام في هذه البلدة أيوب الخزاني منفذ الهجوم على قطار تاليس بين أمستردام وباريس في غشت، والذي نزل عند شقيقته المقيمة هناك قبل أن يستقل القطار.
وأخيرا تبين أن خلية إرهابية تم تفكيكها في يناير (كانون الثاني) في فيرفييه (شرق) كانت على ارتباط أيضا بمولنبيك. وقالت رئيسة بلدية مولنبيك فرنسواز شيبمانس من الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء إنهم «لا يتحدرون جميعهم من هنا، وفي معظم الأحيان يقيمون بشكل عابر في البلدة». وأوضحت أن «بعض الأحياء مكتظة للغاية ويضم سكانها 80 في المائة من المتحدرين من أصول مغربية، والتخفي أسهل على ذوي النيات السيئة الذين يكتفون بالعبور في البلدة». وأضافت منتقدة سلفها الاشتراكي إنهم «يصلون أيضا إلى أحياء توفر تربة خصبة للتطرف.. كان يجدر اعتماد مزيد من الحزم منذ البداية».



تركيا: «وفد إيمرالي» يزور أوجلان في ظل غموض حول مسار «السلام»

آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
TT

تركيا: «وفد إيمرالي» يزور أوجلان في ظل غموض حول مسار «السلام»

آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
آلاف الأكراد رفعوا صور زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال احتفالات عيد نوروز في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)

قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المؤيد للأكراد، بزيارة جديدة إلى زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، وسط غموض حول عملية «السلام» التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته.

وجاءت زيارة الوفد، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، بعد أيام من رسالة وجهها أوجلان من محبسه في سجن جزيرة إيمرالي (غرب تركيا) خلال احتفالات عيد «نوروز» في ديار بكر السبت الماضي، إلى مختلف أطراف العملية التي تُطلق عليها الحكومة «مسار تركيا خالية من الإرهاب»، حثّ فيها الجميع على العمل لإنجاحها، وتحقيق «الاندماج الديمقراطي».

وكان آخر لقاء للوفد، الذي يضم كلاً من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول من مكتب «عصرين» للمحاماة، لأوجلان تم في 16 فبراير (شباط) الماضي.

موقف ثابت لأوجلان

وعقد اللقاء مع أوجلان قبل يومين فقط من تصويت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، في 18 فبراير الماضي على تقرير مشترك للأحزاب المشاركة فيها، يتضمن مقترحات بشأن اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية، المطلوبة لمواكبة حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

أعضاء «وفد إيمرالي» النائبة بروين بولدان وعن يسارها النائب مدحت سانجار وعن يمينها المحامي فائق أوزغور إيرول (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - «إكس»)

وأكد أوجلان في ذلك اللقاء أن القضية الكردية ذات بُعدين؛ أمني وسياسي، وأن البُعد السياسي هو الأوسع، وأنه يجب العمل على تحقيق «الوحدة الديمقراطية» في إطار مبدأ شامل للحكم الديمقراطي.

وعشية لقاء الوفد مع أوجلان، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، في مؤتمر صحافي، أهمية الزيارة، لافتة إلى أن الوفد سيناقش معه الخطوات القانونية الواجب اتخاذها في إطار نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ووضعه قائداً لهذه العملية، مشددة على ضرورة تغيير وضع أوجلان الحالي كونه فاعلاً مهماً في المنطقة يقترح مشروعاً قائماً على التعددية من حيث الهوية واللغات والتعايش.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان خلال مؤتمر صحافي بمقر الحزب في أنقرة الخميس (حساب الحزب في «إكس»)

ولفتت دوغان إلى أنه كان من المقرر، حسبما أعلن سابقاً، أن يبدأ البرلمان مناقشة تقرير لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

انقسام بين الأطراف

ومع غموض الجدول الزمني للبرلمان بشأن بدء مناقشة التقرير في لجنة «العدل» تمهيداً لطرحه على الجلسات العامة، يتردد في الأوساط السياسية في أنقرة أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يتعمد إبطاء العملية بسبب ردة فعل قاعدة ناخبيه، لا سيما مع تكرار ذكر اسم أوجلان والتركيز على دوره في العملية، والمطالبة بتحسين وضعه.

في المقابل، يُصعد حزبا «الحركة القومية»، شريك «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» ضغوطهما على الحكومة لتسريع العملية.

قامت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» بإجراق الأسلحة في مراسم رمزية أقيمت في جبل قنديل بمحافظة السيلمانية في شمال العراق في 11 يوليو الماضي (رويترز)

وحسب مصادر حزب «العدالة والتنمية»، فإن الحكومة تتبع استراتيجية تقوم على التحقق من حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته أولاً، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال البرلمان بناءً على ذلك، لرغبتها في رؤية تطورات ملموسة على أرض الواقع، ومراعاة لحساسية الناخبين، وتجنباً للفشل الذي كان مصيراً لعمليات مماثلة سابقة.

ويتمسك الجانب الكردي بإقرار اللوائح القانونية من أجل دفع عملية حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

ورهن تقرير اللجنة البرلمانية الموافقة على اللوائح القانونية بالتأكد من انتهاء نزع الأسلحة عبر آلية للتحقق والتأكيد، تتألف من وزارتي «الدفاع» و«الداخلية» وجهاز المخابرات، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في إعداد التقرير النهائي الذي سيُعرض على الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل المصادقة على ما سيقره البرلمان من لوائح قانونية تتعلق بمسار «تركيا خالية من الإرهاب».

تأثير إقليمي

وأرجع الكاتب المتخصص في القضية الكردية، ألب أصلان أوزاردام، السبب في التأجيل غير المعلن لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية إلى التطورات الإقليمية، لا سيما مسار حرب إيران، الذي دفع الأطراف إلى إعادة تقييم مواقفها بشأن نزع أسلحة «العمال الكردستاني».

وعدّ أن المأزق الحالي لا ينبع فقط من غياب الإرادة، بل أيضاً من الترقب الحذر الذي فرضه تغير البيئة الاستراتيجية، ومع ذلك، فإنّ القضية الحقيقية التي تُشكل هذا المشهد هي معضلة تبدو تقنية، لكنها في جوهرها سياسية، تتعلق بكيفية التحقق من نزع الأسلحة؛ حيث لايزال هناك غياب متبادل للثقة بين الدولة و«العمال الكردستاني».

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول نزع أسلحة «العمال الكردستاني» إلى البرلمان في 18 فبراير انتظاراً للبدء في مناقشته (حساب البرلمان في «إكس»)

ورأى أوزاردام أنه على النقيض من نماذج مشابهة كآيرلندا الشمالية وكولومبيا، يمكن النظر إلى هذا الأمر في تركيا من خلال نموذج أكثر واقعية، يقوم على تقسيم عملية نزع السلاح إلى مراحل محددة، هي: تسليم الأسلحة بمعدلات معينة، ووقف الأنشطة في مناطق محددة، ونقل الأفراد إلى وضع محدد، وبالتوازي مع هذه المراحل، يمكن أيضاً إعداد لوائح قانونية، على أن يكون دخولها حيّز التنفيذ مرتبطاً بهذه التطورات، أي أنه يمكن سن القوانين وربط تطبيقها بإتمام خطوات محددة وموثقة، وأن تلبى توقعات الأطراف تدريجياً، لا دفعة واحدة.


تجنيد رقمي للمراهقين البريطانيين من قبل عملاء إيرانيين للتجسس

(شاترستوك)
(شاترستوك)
TT

تجنيد رقمي للمراهقين البريطانيين من قبل عملاء إيرانيين للتجسس

(شاترستوك)
(شاترستوك)

كشفت تقارير أمنية عن استهداف جهات استخباراتية إيرانية لمراهقين بريطانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، عارضةً عليهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام تجسسية داخل المملكة المتحدة. وفقاً لـ«جي بي نيوز».

وتعمل قنوات على تطبيق «تلغرام» مرتبطة بأجهزة طهران على نشر إعلانات تطلب مراقبة أهداف محددة، مقابل 500 جنيه إسترليني للمهام البسيطة، مع مبالغ أكبر للعمليات المعقدة. وتُكتب الرسائل بالإنجليزية والعبرية لاستقطاب فئات متنوعة، بينما تتولى روبوتات دردشة آلية التواصل الأولي، وجمع معلومات عن المتقدمين قبل ترتيب المدفوعات عبر العملات الرقمية لإخفاء مسار الأموال.

ويؤكد محللون أن هذا الأسلوب مشابه لتكتيكات استُخدمت سابقاً في إسرائيل، حيث وُجهت اتهامات لقُصَّر بتنفيذ مهام تصوير لمنشآت حساسة مقابل المال. ويشير الخبير الأمني روجر ماكميلان إلى أن المراهقين المستهدفين ليسوا عملاء محترفين، بل شباب ضعفاء يُستدرجون بإغراء المال السريع، وهو أسلوب مشابه لتكتيكات روسية سابقة.

وفي سياق متصل، تحقق الشرطة البريطانية في هجوم حرق استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لجالية يهودية في غولدرز غرين، وسط شبهات بوجود وسطاء إجراميين جرى تجنيدهم عبر الإنترنت. وقد أوقفت الشرطة رجلين بريطانيين، قبل الإفراج عنهما بكفالة، فيما لم يتضح بعد مدى صلة جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بالهجوم.

ويقول ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق، أور هورفيتز، إن إيران تنشط بشكل مكثف في بريطانيا والولايات المتحدة في عمليات التجنيد الرقمي، مستغلة أساليب غير مباشرة لتجنب المخاطر، مع التركيز على استهداف مجتمعات يهودية وإسرائيلية. وأضاف أن «المملكة المتحدة تُعد بيئة جاذبة لهذه الأنشطة، بسبب صعوبة مراقبتها المباشرة».

في المقابل، حذر المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5)، السير كين ماكالوم، من أن قبول أي أموال من دول أجنبية مقابل أنشطة غير قانونية سيواجه قوة أجهزة الأمن بالكامل.

وفي محاولة للحد من هذه المخاطر على الشباب، تطلق الحكومة تجربة محدودة لفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على 300 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، تشمل ساعات حظر رقمي، بهدف تقييم أثر هذه القيود على دراستهم وحياتهم الأسرية، تمهيداً لتطبيق سياسات أوسع.

ومن المقرر أن تختتم الوزارة مشاوراتها في 26 مايو (أيار) بعد تلقي عشرات آلاف الردود من أولياء الأمور والأطفال، في خطوة تؤكد أن المواجهة مع تهديدات الفضاء الرقمي بدأت منذ الشاشات الصغيرة... قبل أن تصل إلى الحياة الواقعية.


لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

لاتفيا تتهم روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة ضد دول البلطيق

رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا إيفيكا خلال قمة قادة قوة التدخل السريع المشتركة في هلسنكي، فنلندا 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة الدفاع اللاتفية روسيا بتنظيم حملة معلومات مضللة منسقة على نطاق واسع ضد دول البلطيق.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن موسكو تزعم أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تسمح باستخدام أراضيها في شن هجمات أوكرانية ضد روسيا.

وأضافت الوزارة أن الحملة تتضمن معلومات مضللة، واستخدام روبوتات دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف الجماهير التي تتحدث الروسية، وتستغل الشباب.

جاء البيان مرفقاً بلقطات شاشة لمنشورات عبر الإنترنت يُزعَم أنها تظهر ما يثبت الحملة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى إضعاف الثقة في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وتقسيم المجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة وإضعاف الدعم الموجه لأوكرانيا.

ولفتت الوزارة إلى أن موسكو تحاول عن طريق ذلك أن تحوِّل الاهتمام عن عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة على أهداف روسية تطلّ على ساحل بحر البلطيق.

وشددت على عدم مشاركة أي من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في التخطيط لهجمات أوكرانية مضادة أو تنفيذها.