شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

انفجار الطائرة الروسية أربك المدينة المصرية

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور
TT

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

بعد ساعات من انفجار طائرة الركاب الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، ومقتل جميع ركابها الذين كانوا متجهين من مطار مدينة شرم الشيخ المصرية إلى روسيا، أصيبت المدينة بالارتباك وهجرها الألوف من السياح الأجانب، وبدأت - من خلال مسؤوليها وأصحاب المنتجعات والمشاريع السياحية فيها - تبحث عن المتغيرات التي ضربتها في غفلة من الزمن، وأدت إلى تدهور أحوالها، إلى أن انتهى بها المطاف إلى مجرد شوارع فارغة وفنادق خاوية وأسواق مغلقة.
ومن الأسئلة المعلقة التي تبحث عن إجابة: هل تمكن بعض المتطرفين من شمال سيناء من التسلل إلى المنتجع الذي يعد أحد المقاصد السياحية المشهورة في العالم منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود من الزمان. وما دور العلاقة بين أبناء قبائل الشمال الملتهب والجنوب الهادئ في إمكانية تسهيل اختراق أحد المتشددين للإجراءات الأمنية والوصول إلى أمتعة الركاب لزرع قنبلة فيها.
في مدينة الطور، التي تقع على بعد مائة كيلومتر شمال غربي منتجع شرم الشيخ، في الجنوب الغربي من شبه جزيرة سيناء المصرية، وقف أحد أصحاب الكافتيريات التي يستريح فيها المسافرون، وأخذ يعرض خدماته على زبون في طريقه إلى شرم الشيخ، بعدما تبادلا أطراف الحديث.
لقد شرب المسافر فنجان قهوة لا تزيد قيمته عن سبعة جنيهات، لكنه دس في يد صاحب الكافتيريا خمسين جنيها حين ألمح له بأنه يمكن أن يسهل دخوله للمدينة. قال له «ابن أختي يعمل على الحاجز الأمني الفلاني، إنه أصلع قليلا واسمه كذا. اسأل عنه وقل له أنا من طرف خالك. وأنا سأتصل به الآن. مع السلامة». ولم يكن مع المسافر، وهو تاجر مصري من السويس، البطاقة الأمنية الخاصة بالدخول إلى شرم الشيخ، وهي بطاقة تصدر فقط للعاملين والموظفين في المدينة بعد خضوعهم لتحريات أمنية معقدة.
كثير من المسؤولين عن العمل السياحي في شرم الشيخ يتحدث عن «الفهلوة» المصرية في التعامل مع زوار المدينة والمترددين على مطارها. مثلاً، مسؤول أمني يأخذ إكرامية عشرة يوروات أو عشرة دولارات حتى يتغاضى عن التفتيش. لكن هل لهذا علاقة بضعف الرواتب التي يحصل عليها العاملون في المطار وقطاع السياحة؟ يجيب صفوت يوسف رزق الله، المدير العام لأحد فنادق شرم الشيخ، قائلا إن موضوع ضعف المرتبات كان حجة قديمة ولم يعد لها وجود الآن.
أساليب مصرية في التعامل بين الناس، حتى لو كانوا غرباء، تبدو ساذجة ومثيرة لانتباه ألوف السياح الذين كانوا يفدون إلى منتجع شرم الشيخ، وهي منطقة تعاني من وجود المتطرفين و«الدواعش» فيها. ومع ذلك يبدو الأمر أشبه بالمزحة التي تثير الضحك لدى كثير من السياح. مجرد نكتة عابرة، رغم أن لها تداعيات خطيرة قد تصل إلى استغلال الإرهابيين لمثل هذا التساهل، والنفاذ إلى أماكن حساسة بما معهم من قنابل وأدوات للقتل.
تظل فرضية تسلل «داعش» لمطار شرم الشيخ واحدة من أقوى النظريات التي تتبناها أجهزة استخبارات وحكومات غربية، قائلة إن التنظيم المتطرف قد تمكن من استغلال بعض الثغرات والتسلل منها إلى المطار وزرع قنبلة في حقيبة أحد الركاب، مما أدى إلى تفجير الطائرة الروسية بعد إقلاعها من المطار بنحو عشرين دقيقة. وتتبنى مصر فرضيات أخرى متعددة من بينها وجود خلل في محرك الطائرة، وتقول إنه لا توجد شائبة في تأمين المدينة ومطارها.
تشكل الجبال مانعًا طبيعيًا ضد تسلل الغرباء. من الصعب الدخول إلى شرم الشيخ بالسيارات من خارج البوابات الأمنية المنتشرة على الطرق الواصلة بين المنتجع وباقي مدن شمال سيناء التي ينشط فيها «داعش». نعم، من الصعب التسلل إليها إلا راجلا أو مستعينا بالجمال أو الخيول.
في الشوارع يحب السياح ركوب الجمال. يتراوح سعر الساعة ما بين خمسة دولارات وعشرة دولارات. ومثل رحلات «السفاري» والتخييم في الصحراء والجبال، فإن غالبية العاملين في هذا المجال من أبناء قبائل جنوب سيناء. ولهؤلاء امتدادات وارتباطات وعلاقات مُصاهرة مع باقي قبائل سيناء في الوسط والشمال.
* قبائل سيناء
تنقسم قبائل شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
1- قبائل الشمال، وهي تتركز في شمال شرقي سيناء في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي مناطق تشهد مواجهات بين المتطرفين والجيش المصري. ويعتقد مسؤول أمني في شرم الشيخ أن نشاط المتشددين في شمال سيناء لم يكن ليستمر لعدة سنوات لو لم يكن هناك تستر وغطاء يسهل للعناصر الإرهابية الحياة والتنقل وتنفيذ الهجمات التي راح ضحيتها، منذ عام 2013، حتى الآن، نحو 600 من رجال الجيش والشرطة. ومع ذلك تبرأت قبائل سيناء من أبنائها المنضمين للتنظيمات المتطرفة بما فيها من أجانب وعرب، وشكلت ما يشبه «الصحوات» لعزلهم ومقاتلتهم. وفي المقابل، تعرضت بعض القيادات القبلية للانتقام من المتشددين بتهمة التعاون مع الأمن. وأهم قبائل شمال سيناء السواركة والمساعيد والرميلات والبياضية.
2- قبائل الوسط، إذا توجه الزائر ناحية وسط سيناء، ومنها منطقة «التيه» التاريخية، حيث تكثر التضاريس الوعرة وتختفي دروب الطرق الترابية، ويقل نشاط المتطرفين بشكل ملحوظ، فسيجد أن أهم القبائل هي الأحيوات (اللحيوات) والحويطات والتياها (التياهة) والترابين.
3- قبائل الجنوب، منطقة جنوب سيناء التي تنسب تاريخيًا لجبالها العالية وتعرف بـ«الطور» يشرح عنها طارق عبد اللطيف الألفي، المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب في شرم الشيخ، فيقول إن أهم القبائل هنا هي مُزينة والعليقات والصوالحة، بالإضافة لامتداد قبيلة الترابين حتى مدينة الطور بجنوب غربي شبه الجزيرة.
لكن لماذا توجد مشكلات أمنية كبيرة في شمال سيناء، بعكس الوضع في جنوبها، حيث يوجد كثير من المنتجعات؟ يقول الألفي: سبب المشكلات في شمال سيناء هو أنها ملاصقة لكل من الحدود مع إسرائيل ومع قطاع غزة، أما هنا، فجنوب سيناء محكومة أمنيًا، وتعد من المدن التي يمكن أن تسير في شوارعها على مدار 24 ساعة من دون أدنى خوف أو مشكلات.
قبائل الشمال مختلفة إلى حد ما عن قبائل الجنوب، لكن، وفقًا للألفي، هناك روابط قوية بين عموم قبائل شبه جزيرة سيناء. فقبائل مدينة الطور، مثلا، لها امتداد في شمال سيناء، لكن الفارق هو أن أبناء القبائل الذين يعيشون بالقرب من شرم الشيخ يعتمدون عليها في العمل.. «إنهم يعملون في مجال رحلات (السفاري) وتنظيم حفلات الجبل والتخييم في الصحراء، وبعضهم لديه منشآت سياحية ومراكز غطس ويؤجرون الجمال والخيول».
ويضيف الألفي «لهذا أبناء جنوب سيناء يحافظون على السائح لأنه مصدر لأكل العيش وكسب الرزق»، مشيرًا إلى أنه، في الماضي، كانت تقع بعض المشكلات بين أبناء جنوب سيناء والقائمين على المشاريع السياحية من أجل تنظيم العمل في ما بينهم، لكن الأمور تغيرت منذ سنوات، وأصبح الكل يعمل في منظومة والكل يعرف حدوده. وبحكم أن أبناء جنوب سيناء أصبح لديهم منشآت اقتصادية فمن مصلحتهم عدم تعرض المدينة لأي مشكلات أمنية. غير أن المواجهات الحالية بين قوات الأمن وتنظيم داعش في مدن شمال سيناء تؤثر بالطبع على سير العمل في الجنوب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك اقتتال شبه يومي وتفجيرات بين أسبوع وآخر في العريش والشيخ زويد ورفح. هي بعيدة جدا عن مدن جنوب سيناء.. «نعم. نعم. هذا صحيح»، كما يؤكد محمود صالح، الذي يدير سلسلة مطاعم في المدينة، إلا أنه يضيف «أحداث العنف في شمال سيناء تؤثر علينا. فحين وقعت كارثة الطائرة الروسية فكرنا للوهلة الأولى في أن مصدر هذه المشكلة هم متطرفو شمال سيناء».
وتجنبًا لامتداد أعمال العنف من الشمال إلى منتجعات الجنوب، خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت شرم الشيخ في عام 2005، وضعت السلطات الأمنية المصرية منظومة للحيلولة دون تسلل أي عناصر غير مرغوب فيها إلى مدن جنوب سيناء. وكلما أوغلت في السفر جنوبًا في اتجاه شرم الشيخ بالسيارة كلما أحاطت بك الجبال السوداء والمنحدرات الوعرة من كل جانب.
* حادثة الطائرة الروسية
بعد تفجير الطائرة الروسية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زاد عدد الأكمنة الأمنية والدوريات المتحركة والثابتة. لكن هذا لا ينفي أن شرم الشيخ كانت واحدة من ضحايا ما يعرف بثورات «الربيع العربي» التي ضربت منطقة الشرق الأوسط منذ 2011.
يقول رمضان الجارحي، وهو من الشخصيات الشهيرة في شرم الشيخ، ولديه مشاريع سياحية فيها: «بعد الثورة، المستوى السياحي تدنى وهذا أثر بالسلب على الجميع. بعد أحداث 2011 الوضع تدهور وقللت الفنادق الأسعار أمام السياح الأجانب، وأصبح السائح يأكل ويشرب وينام بمقابل زهيد في الفندق، ولا يستفيد منه أحد من أصحاب المطاعم والمحال الأخرى».
ويضيف: «أنا أعمل في السياحة منذ 20 سنة، وأدير هذا المطعم منذ 15 سنة، ولم أر مثل هذا الوضع الغريب.. حتى أحداث 2005 وما كان فيها من تفجيرات تجاوزناها سريعًا. كذلك تجاوزنا تأثيرات الأزمة الاقتصادية في 2008، لكن بعد 2011 ارتكبنا خطأ كبيرا حين ارتضينا بجلب السياح ذوي القدرة المتدنية على الإنفاق، لمجرد ملء المدينة وحشو الفنادق. لهذا أنا أرى، من خلال تجربتي، أن عددًا قليلاً من السياح الأثرياء أفضل من عدد كبير من السياح الفقراء».
ما قصده الجارحي أنه بعد أحداث 2011 أصبح بإمكان النجار أو الحداد أو الممرض الروسي أو البولندي أو البريطاني أن يمضي هو وأسرته أسبوعًا كاملاً في أفخم فنادق ومنتجعات شرم الشيخ بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة دولار. ويشمل ذلك تذكرة الطائرة والطعام والشرب (نظام المطعم المفتوح والمشرب المفتوح)، ويشمل أيضًا الاستمتاع بباقي الخدمات الترفيهية، من النوم تحت الشمس على الشاطئ وحتى الغوص والتدليك والغناء مع الفرق الموسيقية ذات العروض المجانية. وهذه خدمات تقدم للسائح المصري بأضعاف الثمن. لقد كان الهدف من هذه التسهيلات المغرية تشجيع السياحة الأجنبية.
يتكون الفندق الذي يديره رزق الله في خليج نبق، من 800 غرفة، ويعمل فيه نحو 550 موظفًا. وكان عدد الغرف المشغولة بالسياح أثناء وقوع حادث الطائرة 650 غرفة من بينها نحو 70 في المائة أو أكثر يسكنها روس، وبعدهم بريطانيون ثم جنسيات أخرى من الألمان ومنطقة الشرق الأوسط.
ويقول رزق الله إنه عقب الحادث الذي قتل فيها 224 هم كل ركاب الطائرة، وبعد صدور أوامر الإخلاء من حكومات هؤلاء السياح، قرر الجميع أن يغادر «هذا يعني أن النشاط توقف بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة، مع أن أصدقاءنا من السياح العرب لم يتأثروا بتداعيات الحادث».
ويضيف عبد الله أحمد، أحد أصحاب الفنادق الكبرى المطلة على الخليج في قلب شرم الشيخ أن جلب أعداد كبيرة من السياح بأسعار زهيدة كان محاولة لتجاوز الخسائر التي أصابت المدينة بسبب الثورة. لكن ضعف الإنفاق وحالة الفقر العام للسياح أثرت على عموم المدينة بالسلب. وجعلت الأمور فيها «رخوة.. وفقدنا حالة الانضباط الأمني التي اعتدنا عليها قبل الثورة حين كانت طبقة السياح ثرية ولديها قدرة على الإنفاق».
* حقائق اقتصادية
الضائقة الاقتصادية تولد المشكلات، كما يؤكد أحد المسؤولين في شرم الشيخ. حين اعتمدت المدينة على السياح الفقراء، كما يقول، فقدت المدينة الزخم الذي ارتبط بها حتى عام 2010 كمدينة محكومة أمنيا «بحيث لا يمكن للنملة أن تمر دون إذن»، وكان يمكن للعاملين فيها الحصول على رواتب مرتفعة. بعد الثورة بدأت المحال تغلق أبوابها. والفنادق تقول للعامل والموظف: هذا هو الراتب. اقبل به، أو عد من حيث جئت.
أو كما يوضح الألفي قائلا إن «شرم الشيخ كانت جاذبة للعمالة، والآن أصبحت طاردة للعمالة.. العامل كان يعتقد أنه حين يأتي إلى هنا سيحصل على راتب مرتفع، لكنه حين يأتي في ظل الظروف الجديدة (ما بعد الثورة) يصطدم بالواقع الفعلي. يتم التأمين عليه من رب العمل بمرتب بسيط، أما نسبة الـ12 في المائة خدمة التي يحصل عليها من خدمته للزبائن فأصبحت محدودة لعدة أسباب منها تأجير غرف الفنادق بأسعار متدنية ومنها نوعية السياح الفقراء».
وعلى عكس الأحوال الاقتصادية المتدهورة للعاملين المدنيين في شرم الشيخ، تحسنت رواتب رجال الأمن فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة من أجل تأمين المدينة والترفع عن طلب الإكراميات أو البقشيش من السياح، كما يقول أحد المسؤولين في جهاز الشرطة.
ويضيف: «في وقت من الأوقات الماضية كانت رواتب رجال الأمن متدنية، لكن اليوم المرتبات زادت بشكل كبير، وتحسنت أوضاعهم. قطاع الشرطة من العاملين في مجال السياحة يأخذون دعما من الفنادق أيضا وبنسب معترف بها رسميًا».
لكن رزق الله يقول: «دعنا نتحدث بصراحة قليلاً. لماذا يمكن أن نستثني قطاعًا من القطاعات من المشكلات؟ أين هو القطاع الموجود في مصر من دون أن يكون مصابا بشكل أو بآخر، إن لم تكن المشكلات متغلغلة فيه حتى النخاع؟ أي فساد في قطاع شرطة السياحة أو المطار يكون تأثيره أكبر بسبب حساسية المكان والمهمة التي يقوم بها رجل الأمن».
وعما إذا كان قد شعر من خلال عمله بضيق السياح الذين يتعرضون لطلب البقشيش، يقول رزق الله إن كثيرا من السياح «يأخذون الأمر كمزحة.. أي كأنه موقف كاريكاتوري. يقولون هل يعقل أن شيئًا مثل هذا يحدث.. أنا شخصيًا لم أعش هذه التجربة لكن هناك سياحا يتحدثون عن موضوع البقشيش».
الموضوع لا يقتصر على بعض رجال الشرطة، لكنه، وبسبب ضعف إنفاق السياح، كانت تعاني منه كثير من الجهات الأخرى في شرم الشيخ. سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) يبحثون أيضًا عن مكسب سريع بالعملة الصعبة. إحدى السائحات الإيطاليات تجيد التحدث باللغة العربية وكيفية التصدي لمحاولات الابتزاز لها قصة طريفة. قال لها سائق التاكسي إن قيمة الأجرة من المطار إلى الفندق خمسون يورو، بينما الأجرة الحقيقية لا تزيد عن خمسة يوروات، فقالت له «أنا من شبرا يا حبيبي!». بكل بساطة كانت تريد بذلك أن تبلغ السائق أنها من قلب ضواحي القاهرة ولا يمكن أن تتعرض للخداع.
سواءً قبل 2011 أو بعدها.. «الحكومة المصرية تتعامل مع قطاع السياحة فقط حين تحتاج إليه اقتصاديا»، كما يقول رزق الله، ويضيف «قبل 2011 كانت شرم الشيخ أكثر تأمينا، وحتى على المستوى العام، كانت العمالة منتقاة نسبيًا، ولا أحد يدخل شرم الشيخ أو يتسبب في مضايقة السياح أو غيره. وبعد أحداث 2011، وكالعادة كل أصحاب الفنادق، سواء الملاك أو المديرون العموميون، أول شيء يقومون به من أجل جذب السياح، هو تخفيض الأسعار من أجل ملء الفندق. النزول بالأسعار يعني النزول بالجودة المقدمة للسائح».
في هذه الأثناء، حقائب السفر مكدسة في زوايا مطار شرم الشيخ بانتظار وصول الطائرات الروسية والبريطانية وغيرها لنقلها إلى أصحابها الذين سبقوها عائدين إلى بلادهم. فبعد تفجير الطائرة المنكوبة، دعت حكومات عدة دول غربية رعاياها لترك شرم الشيخ والإخلاء الفوري. وهذا رد فعل، كما يقول رزق الله، «مبالغ فيه»، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي انتظار التحقيقات لمعرفة سبب المشكلة، وما إذا كان هناك نقطة ضعف في التفتيش الأمني أم حادث قضاء وقدر، أم مشكلة في الطائرة.



ترمب يخرج من «حرب إيران» باتفاق يختبر الحلفاء والخصوم

ترمب يوقع "مذكرة التفاهم" وبجواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (آيه بي سي نيوز)
ترمب يوقع "مذكرة التفاهم" وبجواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (آيه بي سي نيوز)
TT

ترمب يخرج من «حرب إيران» باتفاق يختبر الحلفاء والخصوم

ترمب يوقع "مذكرة التفاهم" وبجواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (آيه بي سي نيوز)
ترمب يوقع "مذكرة التفاهم" وبجواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (آيه بي سي نيوز)

في أسواق النفط، كان المشهد أقرب إلى زفير جماعي بعد شهور من الاختناق. الشاشات التي لاحقت أخبار الألغام والناقلات والتهديد بإغلاق مضيق هرمز بدأت تقرأ الاتفاق الأميركي - الإيراني بوصفه وعداً بعودة التدفق، لا مجرد خبر دبلوماسي. وفي عواصم الخليج، خصوصاً التي تعيش جغرافيتها الاقتصادية على رئة هرمز، بدا الارتياح مفهوماً: العراق والكويت وقطر والبحرين، ومعها بقية دول الخليج، لا تريد حرباً مفتوحة في الممرّ الذي يعبر منه جزء حيوي من طاقة العالم. بيد أن الصورة لم تكن وردية في كل مكان. ففي تل أبيب، كان الصمت أقرب إلى الغضب المكتوم. وفي «الكابيتول هيل»، لم يكن السؤال: هل انتهت الحرب بل بأي ثمن؟ ومن يضمن أن هدنة الستين يوماً لن تتحول إلى فخ تفاوضي جديد؟ هكذا دخلت «مذكرة التفاهم» بين واشنطن وطهران حيّز السياسة الفعلية: وقف عمليات، إعادة فتح هرمز، إعفاءات نفطية، بحث في الأصول المجمّدة، صندوق إعادة إعمار ضخم، ومفاوضات نووية مؤجلة إلى ستين يوماً قابلة للتمديد. ليست «وثيقة استسلام إيراني»، كما وعد ترمب في ذروة الحرب، ولا نصراً صافياً لطهران. بل الأدق أنها «طريق خروج» أميركي من حرب كادت تتحول إلى كارثة اقتصادية عالمية، وامتحان إيراني قاسٍ: هل تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تبدأ التحول إلى «دولة طبيعية»، أم يعيد «الحرس الثوري» تدوير الاتفاق كهدنة تكتيكية؟

من واشنطن، تُروى القصة على طريقة ترمب: ضغط عسكري هائل، ضربات موجعة، حصار بحري، ثم اتفاق أعاد إيران إلى الطاولة من دون غرق أميركا في حرب شاملة.

هذه الرواية ليست بلا أساس. فالولايات المتحدة دمّرت حقاً أجزاء واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية، وألحقت أضراراً بمنشآت دفاعية وصاروخية، وحوّلت الحشد العسكري الأكبر في المنطقة منذ عقود إلى رافعة تفاوضية. لكن المشكلة أن الهدف المعلن كان أكبر بكثير: «استسلام غير مشروط»، وتفكيك نووي وصاروخي كامل، وربما تغيير في بنية النظام... وما تحقق حتى الآن أقل من ذلك بكثير.

براعة... وخطورة

وفق محللين، هنا تكمن براعة الاتفاق وخطورته معاً.

براعة واشنطن أنها وجدت سُلّماً للنزول من حافة الحرب، بعدما اكتشف ترمب أن استمرار المواجهة قد يضرب الاقتصاد الأميركي والعالمي قبل انتخابات التجديد النصفي. وخطورته أن إيران خرجت من تحت الضربات، وقد أثبتت أن بإمكانها تحويل الفوضى الاقتصادية إلى سلاح ردع: إغلاق هرمز، واستهداف منشآت حساسة في الخليج، ورفع كلفة الحرب إلى مستوى لا تتحمله الأسواق طويلاً.

لذلك لا تبدو «مذكرة التفاهم» نصراً إيرانياً بقدر ما هي «بداية مساومة كبرى» على شكل إيران ومكانها. فقد تلقت طهران هزيمة عسكرية قاسية، لكنها لم تُسحق سياسياً. وواشنطن حققت وقفاً للنزيف، لكنها تنازلت عن جزء من الضغط الاقتصادي قبل أن تنتزع الاتفاق النووي النهائي.

وبين هذين الحدين تتشكل المعادلة: ترمب يريد بيع الاتفاق كإنجاز اقتصادي وانتخابي، وطهران تريد بيعه كدليل صمود بوجه القوة الأميركية.

من يربح رواية النصر؟

كل اتفاق مؤقّت يولد بروايتين.

في واشنطن، يقول ترمب إنه أمّن مضيق هرمز، وخفّض أسعار الطاقة، وجنّب العالم كساداً نفطياً، وأجبر إيران على التعهّد بألا تمتلك السلاح النووي. وأضاف أن أي أموال أو استثمارات لن تصل إلى طهران إلا مقابل «سلوك جيد». هذه لغة انتخابية بامتياز: فالنفط يتدفق، والأسواق تهدأ، والرئيس لا يظهر ضعيفاً لأنه يلوّح بالعودة إلى القصف إذا أخلفت إيران.

لكن في طهران، تُروى القصة بعكس ذلك. فإيران «صمدت أمام أقوى جيش في العالم»، وفرضت رفع الحصار، واستعادت القدرة على تصدير النفط، وفتحت الباب أمام أموال مجمّدة واستثمارات بمئات المليارات.

محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وصف المذكرة بأنها «هزيمة للولايات المتحدة»، وهذا جزء من معركة داخلية لا تقل أهمية عن التفاوض مع الأميركيين. فالنظام يحتاج إلى إقناع جمهوره ونخبه بأن الضربات لم تكسر الجمهورية، بل دفعت واشنطن إلى الاعتراف بدور إيران الإقليمي وحقوقها السيادية في هرمز.

لكن بين الروايتين تقف حقيقة ثالثة هي: لا أحد ربح بعد. ترمب اشترى ستين يوماً من الهدوء، وإيران اشترت ستين يوماً من التنفّس الاقتصادي. أما النتيجة النهائية فستتحدد في الملف النووي، وفي لبنان، وفي طريقة إدارة هرمز بعد انتهاء فترة «المرور بلا رسوم».

لماذا غابت عُمان وصعدت باكستان؟

من التحوّلات اللافتة أن الوساطة لم تحمل الختم العُماني التقليدي.

لعقود، لعبت مسقط دور الممرّ الدبلوماسي الهادئ بين واشنطن وطهران. لكن هذه المرة تقدمت باكستان، بدعم إقليمي من الرياض والدوحة وأنقرة، بينما عادت عُمان من باب آخر: إدارة مستقبلية أو تقنية لحركة المرور في مضيق هرمز بالتفاهم مع إيران ودول الساحل.

هذا ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل تغيراً في ديناميكيات الوساطة الإقليمية. فباكستان تملك علاقة مركّبة مع إيران، وقنوات أمنية مع واشنطن والخليج، وقدرة على التكلّم بلغة «خفض التصعيد» من دون أن تظهر كجزء من «محور عربي» ضد طهران. أما دول الخليج، التي دفعت ثمن الشلل البحري، فوجدت في الوساطة فرصة لإعادة ضبط المنطقة بلا انهيار شامل في أمن الطاقة.

لكن غياب عُمان عن صدارة المشهد يطرح سؤالاً أعمق: هل نحن أمام دبلوماسية خليجية - إسلامية جديدة تتجاوز القنوات التقليدية، أم مجرد ترتيب اضطراري فرضته الحرب؟

الأرجح أن الجواب سيتوقف على بند هرمز. فإذا تحولت «إدارة المضيق» إلى نظام رسوم أو خدمات إيرانية، فستغدو الوساطة نفسها جزءاً من معركة السيادة البحرية.

«عقدة» تل أبيب... في لبنان

في المقابل، أخطر ما في الاتفاق أنه يتكلم عن وقف العمليات «على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان»، بينما لا إسرائيل ولا «حزب الله» طرفان موقعان عليه.

هنا تبدو العقدة: إيران وباكستان تستطيعان القول إن الهدنة تشمل لبنان، لكن بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل غير ملزمة بنص لم توقعه، وإن قواتها لن تنسحب من الجنوب قبل نزع سلاح «حزب الله» أو ضمان أمن الحدود.

بالنسبة لنتنياهو، الاتفاق ليس مجرد تفاهم أميركي - إيراني، بل إنه تهديد سياسي داخلي. فهو وعد الإسرائيليين بـ«نصر كامل» على إيران ومحورها، لكنه وجد نفسه أمام مذكرة تمنح طهران فرصة للتنفس، وتضغط عليه لوقف حملة يرى أنها ضرورية في لبنان. والأسوأ بالنسبة له أن ترمب، الحليف الذي كان يُفترض أن يكون أكثر رؤساء أميركا «تفهّماً لأولويات إسرائيل»، أخذ ينتقد علناً أساليبها في لبنان، قائلاً إن «إسقاط مسيّرتين في الصحراء لا يبرّر تدمير مبانٍ في بيروت».

لكن قدرة البيت الأبيض على الضغط لها حدود؛ فترمب يحتاج إلى رأس مال سياسي كبير كي يقول لنتنياهو: توقّف الآن!

هذا صعب في عام انتخابي إسرائيلي، وصعب أيضاً في واشنطن حيث يراقب «صقور» الكونغرس الاتفاق بعين الشك. ثم إن بعض الجمهوريين يطالبون بإحاطات سرّية ورقابة تشريعية، وآخرون يرون أن إعفاءات النفط وفتح الأموال المجمّدة يمنحان النظام الإيراني «طوق نجاة». وإذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان أو غزة، فستتحوّل الهدنة من اتفاق إقليمي إلى اختبار يومي للانضباط الأميركي والإسرائيلي والإيراني معاً.

مصير اليورانيوم... تحت الركام

«الملف النووي» يظل قلب الاتفاق، لكنه أيضاً أكثر أجزائه غموضاً. و«مذكرة التفاهم» تعيد تأكيد أن إيران لن تطور أو تحوز سلاحاً نووياً، لكنها تترك التفاصيل الصعبة للمفاوضات النهائية: مصير المخزون المخصّب، ومستقبل التخصيب، ونظام التفتيش، والمنشآت المتضررة، وجدول رفع العقوبات. في «اتفاق 2015» استغرقت هذه التفاصيل مفاوضات طويلة ومعقّدة شاركت فيها القوى الكبرى. أما الآن، فيُطلب إنجاز ما هو أشدّ تعقيداً خلال ستين يوماً، وبعد حرب وضربات ومنشآت مدمّرة.

المعضلة التقنية ليست نظرية. فجزء من المخزون الإيراني من اليورانيوم العالي التخصيب موجود، بحسب التقديرات، في منشآت تحت الأرض تعرضت لأضرار. والاتفاق يتكلم عن «تخفيف» أو «مزج» المواد المخصبة داخل إيران، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، لكنه لا يفرض منذ البداية إخراج المخزون إلى الخارج.

هذا فارق جوهري عن تجربة 2015، حين أرسلت إيران قسماً هائلاً من مخزونها إلى روسيا. لذا يطرح خبراء الانتشار النووي في واشنطن سؤالاً مباشراً: كيف يمكن التحقّق من المواد تحت الركام؟ ومَن يضمن أن التفتيش لن يتحوّل إلى مفاوضة على كل باب ونفق وكاميرا؟

قد تلعب روسيا مجدّداً دور «المستودع البديل»، لكن إدخال موسكو إلى قلب الاتفاق سيخلق تعقيدات جيوسياسية إضافية في ظل توترها مع الغرب.

أيضاً، «الحرس الثوري»، الذي أشرف تاريخياً على أجزاء حسّاسة من البرنامج، قد يرى في الغموض فرصة للاحتفاظ بـ«عتبة» نووية. وهنا يكمن الرهان الأميركي الحقيقي: ليس فقط تعطيل القنبلة، بل دفع إيران إلى التخلي عن منطق «الاقتراب من السلاح من دون امتلاكه»؛ فالحرب أظهرت أن قدرة «العتبة» لم تردع الضربات، لكنها قد تدفع بعض المتشدّدين إلى استنتاج معاكس: أن النموذج الكوري الشمالي، لا النموذج الإيراني، هو ما يمنع القصف.

أيضاً، حصر الاختبار المقبل في مصير اليورانيوم وحده سيكون خطأً استراتيجياً. فواشنطن مطالبة بالموازنة بين الخطر النووي المتبقي، وتهديدات أخرى لا تقلّ حساسية: برنامج الصواريخ الباليستية، وتطوير الطائرات المسيّرة، وشبكة الأذرع. لذلك لا تبدو المفاوضات المقبلة نووية فقط، بل محاولة أوسع لإعادة تعريف «حدود» القوة الإيرانية في المنطقة. ومع ذلك، تدخل واشنطن هذه الجولة من موقع أكثر تماسكاً إذا نجحت الهدنة في إعادة الملاحة البحرية في الخليج إلى طبيعتها؛ فعودة السفن إلى هرمز لا تهدئ الأسواق فقط، بل تمنح واشنطن هامشاً أوسع للضغط من دون أن تبدو رهينة ابتزاز النفط والممرات البحرية.

وهنا، لا ينفصل الملف النووي عن معادلة هرمز؛ فالمضيق لم يعد مجرد ممر للطاقة، بل صار ورقة تفاوض على مستقبل إيران ودورها وحدود سيادتها الإقليمية.

هرمز مقابل الأصول

اقتصادياً، أعاد الاتفاق هرمز إلى قلب الجغرافيا السياسية العالمية. فالنص يمنح السفن التجارية مروراً آمناً «بلا رسوم» لمدة ستين يوماً فقط، ثم يفتح الباب أمام ترتيبات إيرانية - عُمانية لإدارة الحركة البحرية.

هذه العبارة الصغيرة قد تكون من أكثر بنود الاتفاق قابلية للانفجار. فقبل الحرب، كانت القاعدة الغربية واضحة: حرية مرور لا رسوم عليها. أما الآن، فتقول طهران إن المضيق «لن يعود إلى ما كان عليه»، وإن لها حقاً سيادياً في جباية رسوم مقابل خدمات.

وبالنسبة إلى الخليج، فالأولوية الآن هي عودة السفن لا الجدل القانوني. لكن على المدى الأبعد، أي نظام رسوم إيراني سيبدو تحويلاً لأزمة عسكرية إلى دخل سيادي دائم. وهذا ما يقلق لندن وباريس ودوائر التفكير في واشنطن التي ترى أن إيران اكتشفت قدرتها عبر الحرب على ابتزاز الاقتصاد العالمي، ليس بإغلاق المضيق فقط، بل بجعله أيضاً ممراً مشروطاً.

مع ذلك، حذّر علي لاريجاني - الذي قتل خلال الحرب - من أن طهران لا تستطيع استخدام ورقة هرمز سوى مرة واحدة، دفاعاً عن بقاء النظام. والغرب والعالم لن يبقيا مكتوفي الأيدي وسيقفان صفاً واحداً ضد إيران إذا كرّرت إغلاقه.

ثم تأتي الأموال... أصول مجمدة بمليارات الدولارات، وإعفاءات نفطية، و«صندوق إعادة إعمار» لا يقل عن 300 مليار دولار، تقول واشنطن إنها لن تموله مباشرة، بل عبر شركاء واستثمارات.

هذا البند يضع ترمب أمام مفارقة سياسية حادة؛ فهو هاجم لسنوات اتفاق أوباما؛ لأنه منح إيران أموالاً مقابل قيود نووية، لكنه الآن يقبل مبدأ الحوافز الاقتصادية قبل حسم التفاصيل النهائية. لهذا يندفع «صقور» مراكز الأبحاث، من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» إلى كتّاب الرأي المحافظين، إلى التحذير من أن واشنطن تتخلّى عن أقوى أوراقها قبل انتزاع التنازلات النووية.

«دولة طبيعية»... أم «قضية ثورية»؟

جوهر الاتفاق، حقاً، ليس في بنوده الـ14 فقط، بل في السؤال الذي يحاول البيت الأبيض دفع إيران إلى الإجابة عنه: هل تريد أن تكون دولة أم ثورة دائمة؟

نائب الرئيس جي دي فانس صاغ ذلك بوضوح بالقول: إذا تصرّفت إيران كدولة طبيعية، يمكن التعامل معها كدولة طبيعية وإدخالها إلى الاقتصاد العالمي. لكن هنا المجازفة الكبرى. فأنصار الاتفاق يرون أن الهزيمة العسكرية، والأزمة الاقتصادية، وتعب المجتمع، وتراجع قدرة المحور الإقليمي، كلها قد تدفع طهران إلى خيار «الدولة» على حساب «الحرس الثوري».

المشككون يردون بأن النظام، منذ 1979، استخدم كل انفراج اقتصادي لتقوية أدوات النفوذ لا لتطبيع سلوكه. وبين التفاؤل والتشاؤم توجد حقيقة صلبة: الـ60 يوماً المقبلة لن تختبر فقط نيات إيران، بل ستختبر أيضاً قدرة ترمب على إدارة التناقضات التي فتحها بنفسه.

بناءً عليه، لا تبدو مذكرة التفاهم نهاية للحرب بقدر ما تبدو بداية امتحان أصعب من الحرب نفسها؛ فإيران خرجت مكسورة عسكرياً لكنها لم تُهزم سياسياً، وترمب خرج منتصراً في الخطاب لكنه لم ينتزع بعد اتفاقاً نهائياً يمكن التحقّق منه. وبين هرمز واليورانيوم ولبنان والكونغرس، ستقرر الأسابيع الستة المقبلة ما إذا كان الاتفاق «بوابة» إلى «شرق أوسط جديد»، أم مجرد هدنة قصيرة تعيد الجميع، بعد انقضاء الوقت، إلى شفير الهاوية. بين روايتي واشنطن وطهران حقيقة ثالثة هي أنه لا أحد ربح النزاع بعد


عبد الرحمن عبد الله «عرو»... «انفصالي» متكئ على إسرائيل

كان حلم الاعتراف بالإقليم الانفصالي يُسيطر على «عرّو» بعد الفوز وظهر بعد أشهر من وصوله إلى أعلى السلطة
كان حلم الاعتراف بالإقليم الانفصالي يُسيطر على «عرّو» بعد الفوز وظهر بعد أشهر من وصوله إلى أعلى السلطة
TT

عبد الرحمن عبد الله «عرو»... «انفصالي» متكئ على إسرائيل

كان حلم الاعتراف بالإقليم الانفصالي يُسيطر على «عرّو» بعد الفوز وظهر بعد أشهر من وصوله إلى أعلى السلطة
كان حلم الاعتراف بالإقليم الانفصالي يُسيطر على «عرّو» بعد الفوز وظهر بعد أشهر من وصوله إلى أعلى السلطة

كان باستطاعة عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»، رئيس إقليم «أرض الصومال/صومالي لاند» الانفصالي، ذي الموقع الاستراتيجي في القرن الأفريقي، أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه حال دخل في مفاوضات لالتئام الجسد الصومالي، وينال ترحيباً عربياً واسعاً، إلا أن الرجل سلك طريقاً آخر، فاقم به عواقب انفصاله، وجلب له الإدانات العربية والإسلامية المتوالية منذ تأسيسه العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وصولاً لزيارة تل أبيب في يونيو (حزيران) 2026 وفتحه سفارة مزعومة بالقدس المحتلة.

ولد عبد الرحمن عبد الله «عرّو» في مدينة هرجيسا، عاصمة الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» (الصومال البريطاني إبان الحقبة الاستعمارية) وكبرى مدنه، يوم 29 أبريل (نيسان) 1955، في عائلة مكوّنة من 7 فتيات و3 أولاد، وبينما هو طفل في الخامسة من عمره تحرّرت بلاده من الاستعمار البريطاني. وحقّاً، طيلة شبابه وصعوده كان لسلطة الصومال المركزية في مقديشو فضل كبير عليه، إذ التحق بأروقتها الرسمية قبل أن يتحوّل إلى خصم لدود لها، ويفتح الأبواب لإسرائيل بترؤسه الإقليم الانفصالي طمعاً في اعتراف تعتبره دوائر عربية معارضة «عاراً».

البداية والمسيرة

بدأ عبد الرحمن عبد الله «عرّو» تعليمه الابتدائي في مدينة بربرة، ثاني كبرى مدن الإقليم -الواقع شمال الصومال- وأهم موانئه. وتابع تعليمه الثانوي في هرجيسا، منتقلاً إلى المدرسة الثانوية عام 1977، وبعد ذلك، انتقل إلى العاصمة الصومالية الفيدرالية مقديشو؛ حيث حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة. وتضم شهاداته أيضاً درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوماً في حل النزاعات.

بين عامي 1978 و1981، عمل «عرّو» في منظمة معنية بالتنمية الاجتماعية في مقديشو. وبين عامي 1981 و1988 شغل منصباً دبلوماسياً في وزارة الخارجية الصومالية بإدارة التعاون الاقتصادي، ومن مايو (أيار) 1988 إلى عام 1996، عمل مستشاراً للسفارة الصومالية في موسكو ثم نائب السفير والقائم بالأعمال.

ثم إنه إبّان وجوده في أروقة مقديشو الرسمية انفصل الإقليم الشمالي عن الجمهورية الصومالية عام 1991، ولم يتضّح على الفور ما إذا كان لـ«عرو» موقف معارض لهذه الخطوة أم لا.

لكن المعروف أن الرجل انتقل عام 1996 إلى فنلندا، التي كانت عائلته تُقيم فيها منذ سنوات عدة وحصل على جنسيتها، وظل مقيماً فيها حتى عام 1999. وخلال عامي 1997 و1998 كان مساعد المنظمة الدولية للهجرة في فنلندا، قبل أن يعود إلى إقليم «أرض الصومال» عام 1999.

أجندات مثيرة للجدل

لقد عاد «عرّو» إلى الإقليم الصومالي قادماً من الخارج، حاملاً رؤية سياسية أثارت لاحقاً انتقادات عربية وإسلامية، واختار منذ عودته الانخراط في صفوف المعارضة. وبعد أقل من عامين، أصبح أحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية (UCID)»، أحد أبرز أحزاب المعارضة، إلى جانب فيصل علي وارابي، وتولى حينها منصب نائب الأمين العام للحزب.

وشهد الإقليم الانفصالي انتخابات لمجلس النواب، المكوّن من 82 نائباً، في 29 سبتمبر (أيلول) 2005. وكانت تلك أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب تُنظَّم في الإقليم منذ انفصاله عن جمهورية الصومال. وانتخب «عرّو» نائباً عن منطقة ساحل بربرة، ثم انتُخب لاحقاً رئيساً للبرلمان (مجلس النواب)، وإبّان فترة ولايته سُنّت معظم قوانين الإقليم وتشريعاته.

لكن، بعد نحو 6 سنوات، وإثر خلاف تفجّر مع وارابي، أسس «عرّو»، الذي يتكلم اللغات الإنجليزية والعربية والروسية، «الحزب الوطني»، أو حزب «وداني» (الوطني) المعارض.

ويوم 2 أغسطس (آب) 2017، استقال من رئاسة البرلمان بعدما شغل المنصب لمدة 12 سنة، وهي أطول فترة لرئيس برلمان في تاريخ الإقليم الانفصالي، معلناً أنه يتهيأ لدور أكثر أهمية بوصفه رئيساً لـ«أرض الصومال». غير أن آماله تحطمت على صخرة موسى بيحي عبدي، مرشح حزب «السلام والوحدة والتنمية» في المرة الأولى.

ولكنه حقق مراده لاحقاً، بعدما أعاد الكرَّة وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وحصل فيها على 63.92 في المائة من الأصوات، متغلباً على عبدي الذي حل ثانياً بـ34.81 في المائة.

انتخابات عام 2024 كانت الانتخابات المباشرة الرابعة منذ عام 2003، ومع فوز «عرّو» غدا الرئيس الرابع حسب الانتخابات الرئاسية المباشرة لفترة تمتد إلى 5 سنوات، وكذلك أصبح الرئيس السادس في المجمل منذ انفصال الإقليم 18 مايو 1991.

عهود السلطة الانفصالية

جدير بالذكر هنا، أنه عقب إعلان انفصال إقليم «أرض الصومال»، انتخب السفير عبد الرحمن أحمد علي، رئيس الحركة الوطنية بالبلاد حينها، ليكون أول رئيس للإقليم عبر انتخابات غير مباشرة. وعام 1993 انتخب السياسي محمد إبراهيم عقال رئيساً، وفي عام 1997 جدّد له لفترة ثانية.

وبعد وفاة عقال عام 2002، أثناء رحلة علاج في جنوب أفريقيا، انتُخب نائبه طاهر ريالي كاهن رئيساً للبلاد لتكملة الفترة الانتقالية. ثم في عام 2003، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في الإقليم، أسفرت عن فوز حزب «اتحاد الأمة» بقيادة الرئيس طاهر ريالي كاهن على السياسي أحمد محمد سيلانيو.

وفي يونيو (حزيران) 2010، أُجريت ثاني انتخابات رئاسية مباشرة، وتمكن سيلانيو من الفوز بالرئاسة لفترة 5 سنوات. وانتهت الانتخابات الثالثة التي أجريت في 13 نوفمبر 2017، بفوز موسى بيحي عبدي، الذي حصل على 55 في المائة من الأصوات.

وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة الرابعة في الإقليم عام 2022، لكن لجنة الانتخابات الوطنية أجّلتها إلى 2023، ثم إلى نوفمبر 2024 بعد تمديد نيابي لولاية الرئيس عبدي الذي يتولّى الرئاسة منذ 2017. وأرجعت اللجنة التأجيلات إلى «قيود زمنية وتقنية ومالية»، وسط انتقادات من المعارضة، قبل أن يفوز «عرّو».

لقد كان حلم الاعتراف بالإقليم الانفصالي يُسيطر على «عرّو» بعد الفوز، وخرج بعد أشهر من وصوله إلى أعلى سلطة بالإقليم، وقال في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نهاية مايو 2025، إن الاعتراف بإدارته بات وشيكاً، معتبراً أن الأمر أصبح «مسألة وقت». وبالفعل، لم يمضِ 6 أشهر حتى فاجأت إسرائيل العالم باعترافها بالإقليم الانفصالي وسط ترحيب «عرّو»، واستنكار من الصومال، الذي قال رئيسه حسن شيخ محمود قبل أيام إنه رفض الاستجابة لطلبات من تل أبيب لإقامة علاقات دبلوماسية مع مقديشو.

لقد اختار «عرّو» المُضي في هذا الطريق الذي رسمته إسرائيل، وأغضب مقديشو ودولاً عربية وإسلامية، واستقبل في هرجيسا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يناير (كانون الثاني). وفي فبراير (شباط)، قال لـ«رويترز» إن المنطقة تأمل في تعاون عسكري مُستقبلي مع إسرائيل، لكن مسألة إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية لم تُناقش بعد.

ولم يكتفِ الرئيس الانفصالي بذلك، بل سمّى محمد حاجي سفيراً للإقليم الانفصالي لدى إسرائيل، في فبراير الماضي قبل أن يُعلن بعد شهرين تعيين مايكل لوتم أول سفير إسرائيلي بالإقليم، وسط كلام في مايو الماضي عن قرب تبادل افتتاح السفارات.

زيارة لإسرائيل وسط الإدانات العربية

وعلى الرغم من الإدانات العربية والإسلامية المتواصلة لذلك الموقف، اختار «عرّو» زيارة إسرائيل يوم 14 يونيو الحالي، وهناك التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، في القدس قبل أن يفتتح سفارة للإقليم في القدس المحتلة، الاثنين.

وحسب بيان صادر عنه وقتها، قال إن بلاده «على مدى السنوات الـ35 الماضية، كانت تتواصل مع قادة العالم، وكان لديها مطلب واحد فقط: أن يرونا. دولة واحدة فقط رغبت في رؤيتنا والاعتراف بأرض الصومال، وهي حكومة إسرائيل وشعبها».

في المقابل، رأى هرتسوغ أن إسرائيل وأرض الصومال «تواجهان معاً تهديد التطرف المتشدد. ونسعى معاً إلى الأمن والاستقرار في المنطقة وفي القرن الأفريقي. وندرك معاً أهمية حماية حرية الملاحة البحرية».

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن إسرائيل أجرت منذ سنوات سلسلة من الأنشطة «السرية» مع «أرض الصومال»، خلال استقباله الأربعاء رئيس الإقليم الانفصالي. وأضاف كاتس في بيان أصدره مكتبه: «نحن عازمون على الارتقاء بتعاوننا الأمني إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة الشعبين واستقرار المنطقة».

احتمال القواعد العسكرية

أيضاً، أشار «عرّو»، الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضي أرض الصومال في المستقبل، وذلك خلال إعلانه أن الرحلات المباشرة بين إسرائيل والعاصمة هرجيسا ستبدأ «قريباً جداً».

وفي تلك الزيارة التي جاءت بعد أشهر من توقيف «أرض الصومال» مواطنين رفعوا علم فلسطين، طوى «عرّو» خلف ظهره مطالب القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة، ولم يلتفت للتحذيرات العربية من تغول إسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي الهشة أمنياً وذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة على البحر الأحمر.


«أرض الصومال»... إقليم انفصالي مرشح للتحوّل إلى قاعدة إسرائيلية

"عرّو" يصافح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في مقرّ الأخير بالقدس المحتلة (أ ب)
"عرّو" يصافح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في مقرّ الأخير بالقدس المحتلة (أ ب)
TT

«أرض الصومال»... إقليم انفصالي مرشح للتحوّل إلى قاعدة إسرائيلية

"عرّو" يصافح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في مقرّ الأخير بالقدس المحتلة (أ ب)
"عرّو" يصافح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في مقرّ الأخير بالقدس المحتلة (أ ب)

35 سنة مرّت على إعلان إقليم «أرض الصومال» (صوماليلاند)، انفصاله عن الحكومة الصومالية الفيدرالية في مقديشو عام 1991، مروراً بالتطبيع مع إسرائيل في نهاية 2025، ووصولاً إلى زيارة رئيسه عبد الرحمن عبد الله «عرّو» لتل أبيب الأسبوع الماضي.

كان الإقليم إبان الحقبة الاستعمارية - أو فترة الحماية - يُعرف بـ«الصومال البريطاني» ويخضع لبريطانيا، بينما خضعت جمهورية الصومال الحالية في حينه للاستعمار الإيطالي وعرفت بـ«الصومال الإيطالي»، وجمهورية جيبوتي للاستعمار الفرنسي وعرفت بـ«الصومال الفرنسي».

من جهة ثانية، يتمتع الإقليم بمقوّمات كبيرة أغرت إسرائيل بأن تغدو أول دولة تعترف به. فهو يتمتع بساحل يبلغ طوله 740 كيلومتراً ويمتد على خليج عدن، وبموقع استراتيجي عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي.

مدينة هرجيسا هي العاصمة وكبرى المدن، بينما تُعد بربرة الميناء الأكبر والأهم في إقليم «أرض الصومال»، الذي يحده كل من إثيوبيا من الجنوب والغرب وجيبوتي من الشمال الغربي و‌خليج عدن من الشمال ومن الشرق ولاية بونتلاند الصومالية. وبينما تبلغ مساحته نحو 177 كيلومتراً مربعاً، يصل عدد سكانه إلى 3.5 مليون وفق تقديرات لعام 2017، وأخرى حديثة بين 5.7 و6 ملايين نسمة ويتكلم سكانه اللغات الصومالية والعربية والإنجليزية.

على صعيد التقسيمات الإدارية الداخلية، يضم الإقليم 6 مناطق إدارية هي: ووكوي جالبيد وتجدير وسول وسناج وأودال والساحل. وبالنسبة لنظام الحكم فيه فإنه جمهوري، ولديه رئيس وحكومة وبرلمان (سلطة تشريعية) بمجلسين؛ هما مجلس نواب (الغرفة الأولى) ومجلس شيوخ (الغرفة الثانية) ويضم كلٌّ منهما 82 عضواً.

استقل الإقليم عن بريطانيا عام 1960 واندمج مع «الصومال الايطالي» ليكوّنا معاً جمهورية الصومال.

ويوم 18 مايو (أيار) 1991 أعلن الإقليم استقلاله عن جمهورية الصومال بعد نحو 3 أشهر من انهيار الحكم المركزي في الجمهورية عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري.

وفي أغسطس (آب) 2000، طرحت حكومة «الإقليم» نسخاً من دستور مقترح ينص على الانفصال النهائي عن الصومال، وأقر الانفصال في استفتاء يوم 31 مايو 2001، بعدما صوت لصالحه 97.1 في المائة، وعام 2016 احتُفل بمرور 25 سنة على تلك الخطوة.

لقد انخرطت سلطات مقديشو و«أرض الصومال» بمباحثات للعودة عن الانفصال بدأت في عام 2012، وتواصلت وكان أحدثها في 2020، وأواخر 2023 ولكن من دون اتفاق.

وفي مطلع 2024 سلّطت الأضواء على الإقليم لدى توقيعه «مذكرة تفاهم» مع إثيوبيا تتيح للأخيرة - التي لا تطل على البحر - باستئجار 20 كيلومتراً حول ميناء بربرة لمدة 50 سنة، ما يوفر لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر ويؤمّن أغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف باستقلال «أرض الصومال». ويومذاك رُفضت المذكّرة عربياً وتدخّلت تركيا بوساطة قادت لتجميد تنفيذ المذكرة حتى الآن.

ولكن في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف باستقلال «أرض الصومال»، بخلاف تسمية سفراء في أبريل (نيسان) الماضي. وعيّنت إسرائيل في الشهر نفسه مايكل لوتم أول سفير لها في الإقليم الانفصالي، وذلك بعدما أعلنت «أرض الصومال»، في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

عاجل مونديال 2026: النروج إلى دور الـ32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال (3-2)