توجهت أنظار المجتمع الدولي نحو مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي باتت على شفا الانفجار، وسط تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة منذ عدة أشهر، تحشد الآلاف من قواتها لاقتحامها، ما ينذر بكارثة إنسانية، حيث تحضن المدينة آلاف النازحين الفارين من الحرب في مناطقهم.
وكانت الفاشر بمنأى عن الحرب التي اشتعلت في عموم الإقليم، عندما تم تكوين قوة من مجموعة من فصائل مسلحة، اتخذت الحياد في الحرب، من أجل حماية النازحين، لكن بعض هذه الحركات تخلت عن الحياد وانضمت لصفوف الجيش السوداني، ما أدى إلى اشتعال القتال في محيط المدينة.
ويخشى على نطاق واسع من اشتعال حرب قبائلية، لا سيما أن اشتعالها قد يؤدي إلى تمددها في الإقليم وحتى إلى دول الجوار الغربي لوجود قبائل مشتركة في المنطقة.
قلق دولي
وإزاء هذا الخطر، طلبت الولايات المتحدة من طرفي القتال، وقفاً فورياً لإطلاق النار في الفاشر وحولها، وحثت كلاً من الجيش و«الدعم السريع» على العودة إلى منبر جدة التفاوضي، وإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام. وعبّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن مخاوف من هجوم وشيك في مدينة الفاشر، وطالب بوقف فوري للهجمات على الفاشر.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن التقارير تفيد بأن قوات «الدعم السريع» تطوق المدينة، ما يشير إلى احتمال شن هجوم وشيك عليها، مضيفة أن «الهجوم على المدينة ستكون له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، في منطقة على شفا المجاعة بالفعل». وتابع البيان أن «المدنيين عالقون في المدينة الوحيدة في دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، ويخشون أن يتم قتلهم إذا حاولوا الفرار». وأكد أن المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، يتواصل مع طرفي الصراع لتهدئة التوتر في الفاشر.
بدوره، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، دعوته الأطراف في السودان إلى «الامتناع عن القتال في منطقة الفاشر».
وتشكل الفاشر مركزاً للمساعدات الإنسانية في دارفور. وتضم عدداً كبيراً من اللاجئين، وبقيت حتى الآن في منأى نسبي عن المعارك. لكن القرى المحيطة بها تشهد مواجهات وقصفاً منذ منتصف أبريل (نيسان).
«الدعم السريع» يتحدث عن «كيد سياسي»
ونفى مستشار قائد قوات «الدعم السريع»، عمران عبد الله حسن، الخميس، أن تكون قواته قد قامت بحرق قرى في منطقة الفاشر، قائلاً إن هذه الادعاءات يراد منها «الكيد السياسي»، مشيراً إلى أن قواته مستعدة للمثول أمام العدالة في حال ثبوت انتهاكات بحق المدنيين. وأضاف: «هذه الادعاءات طرأت من فلول النظام السابق والمؤتمر الوطني والإخوان المسلمين، وهم الذين يروجون لهذه العملية، وهم أرادوا أن يجروا قوات (الدعم السريع) إلى حرب أهلية، وعندما فشلوا في ذلك، روجوا أن قوات (الدعم السريع) ارتكبت الجرائم في حق المواطنين شمال دارفور».
ويحذر الخبير العسكري أمين المجذوب من تأثيرات الصراع على الفاشر وتأجيج الصراع في الإقليم، ومن إطالة عمر الأزمة السودانية، بما يتيح المجال لدخول جماعات إرهابية للبلاد.
ويقول المجذوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القتال في السودان يهدد استقرار دول الجوار الغربي للبلاد. ويتابع: «خطة القوات المسلحة أنها لن تترك المناطق التي تسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ما يعني أن حركات الكفاح المسلح الحليفة للجيش ستدخل في حرب شاملة يوماً ما، سواءً في الخرطوم أو الجزيرة أو دارفور، وربما يؤدي الأمر إلى إلغاء اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة عام 2020، نتيجة لتشرذم وانهيار بعض الحركات المسلحة».
المعركة الأشرس
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء «هيئة محامي دارفور» المكلف، الصادق علي حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وصول الحرب إلى مدينة الفاشر يعني أنها ستكون الأشرس، وستخلف آثاراً كارثية على السودان كله»، داعياً إلى توحد القوات المشتركة (مكونة من الجيش وحركات الكفاح المسلح) والعمل بوصفها قوة متجانسة تنسق مع بعضها البعض لحماية وحفظ الأمن في دارفور والسودان. بيد أن حسن لاحظ أن القوات المشتركة فشلت في مهامها الموكلة إليها بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتابع: «عملياً، كان يجمع بينها فقط المرتبات والنثريات والحوافز والزي المشترك، لكنها بعد الحرب أصبحت أسيرة للاستقطاب القبلي والمناطقي، ووقعت بين القطبين المتحاربين».
وأوضح حسن أن «الحركات الموقعة لاتفاق جوبا لسلام السودان، ظلت تترقب تطور الحرب بحذر، للحفاظ على مصالحها الذاتية، متجاهلة إنسان دارفور، في انتظار لمن تكون الغلبة في الحرب. لكن، خوفاً على مصالحها وليس مراعاة لمصالح دارفور، التحقت حركتا (العدل والمساواة) بقيادة دكتور جبريل و(حركة تحرير السودان) بقيادة مني أركو مناوي، إلى صف الجيش، فيما اقتربت (حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي) برئاسة الهادي إدريس، و(حركة تجمع قوى تحرير السودان) برئاسة الطاهر حجر ونمر عبد الرحمن، وحلفاؤهما، من (الدعم السريع)، رغم إعلانهم التزام الحياد».
ويشير المحامي حسن إلى وجود مجموعات محلية أخرى مسلحة على الأرض تحمل السلاح لمواجهة أي أخطار قد تحدق بها، إلى جانب (حركة جيش تحرير السودان) بقيادة عبد الواحد نور، غير الموقعة على اتفاق السلام، والمحايدة في الصراع. ويوضح حسن أن كل قوات هذه المجموعات متمركزة داخل الفاشر أو حولها، وفي حال اندلاع الحرب في الفاشر، فستكون هي الأشرس بين كل العمليات القتالية الدائرة حالياً في بقية مدن وولايات السودان.
