هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
TT

هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة «إنتل» بنسبة 8 في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات وأرباح للربع الثاني أقل من تقديرات السوق. وتواجه الشركة طلباً ضعيفاً على معالجات الحاسوب المركزية (CPU) الخاصة بها المستخدمة في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما أنها تتخلف عن شركة «إنفيديا» في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.

وأصبحت شركات الأعمال تركز إنفاقها على رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة والسريعة، مما أثر على الطلب على معالجات «إنتل» المركزية التي كانت هي الأساس في تشغيل مراكز البيانات لعقود من الزمان، وفق «رويترز».

وتسيطر شركة «إنفيديا» على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية التي تتيح لها حصةً في السوق تبلغ حوالي 80 في المائة عام 2023.

وعلى الرغم من أن سوق رقائق معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية - السوق الرئيسية الأخرى لشركة «إنتل» - شهدت صعوبات على مدار العامين الماضيين، فإنها أظهرت بعض التحسن في بداية عام 2024.

وبينما خسرت «إنتل» 11 مليار دولار في قيمة سوق الأسهم بعد نتائجها التي صدرت يوم الخميس، ارتفعت قيمة شركة «إنفيديا» بمقدار 40 مليار دولار، مدعومةً بالنتائج القوية لشركتي «مايكروسوفت» و«ألفابت»، حيث يتسابق عملاقا الحوسبة السحابية لتوسيع تشكيلة منتجاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال المحلل في «ويدبوش» ماثيو برايسون: «(إنتل) لا تزال بحاجة إلى إثبات جدارتها. لذلك أعتقد أنه عندما تحصل على أرباع لا تحقق فيها الأداء المطلوب وتعد بأداء أفضل في المستقبل، فهناك بعض الشكوك حول قدرتها على التنفيذ».

بالإضافة إلى استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، تقوم «مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» بتصميم رقائق داخلية لمراكز البيانات الخاصة بهما.

ومن المحتمل أن تحقق رقائق «غاودي» الخاصة بالذكاء الاصطناعي من «إنتل» إيرادات تزيد عن 500 مليون دولار هذا العام، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة بات غيلسنغر في مقابلة. وأطلقت «إنتل» معالج «غاودي 3» من الجيل الثالث في أبريل (نيسان) في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع «إنفيديا».

وقال غيلسنغر: «الأكثر إثارةً بالنسبة لي هم عملاء الذكاء الاصطناعي من المؤسسات. أعتقد أن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي يحدث في النهاية عندما يبدأ في تحويل المؤسسات».

وهبطت أسهم الشركة، ومقرها سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إلى 32.35 دولار في التداولات خارج أوقات السوق، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب).

وتوقعت شركة «إيه إم دي» المنافسة بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة 3.5 مليار دولار هذا العام عندما أعلنت عن أرباحها في يناير (يناير). وارتفعت أسهم الشركة، التي تتنافس أيضاً مع «إنتل» في معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 2.6 في المائة بعد تقرير «إنتل».

وعلى الرغم من البداية الباهتة لهذا العام وتوقعاتها الضعيفة للربع الثاني، قال غيلسنغر إن جميع منتجات «إنتل» تقريباً ستتعافى في النصف الثاني من عام 2024.

وقال: «إنها قصة صعود ونزول بالنسبة للصناعة في النصف الأول والثاني من العام. نتوقع أن يتحسن أداء جميع أقسام (إنتل) تقريباً في النصف الثاني من عام 2024».

وتسيطر وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي، حيث سعت الشركات الكبيرة والصغيرة إلى شراء رقائق بمليارات الدولارات. وأدى ارتفاع الطلب والإمداد المحدود لشركة «إنفيديا» من هذه الرقائق المتقدمة إلى منح «إنتل» و«إيه إم دي» فرصاً لكسب حصة سوق.

وتتوقع «إنتل» تحسناً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في النصف الثاني من عام 2024. ويعتمد هذا التفاؤل على توقعها بدورة جديدة لترقية أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع إطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل «ويندوز» من «مايكروسوفت». بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يؤدي طرح منتجات الجيل التالي من قِبل شركات البرمجيات إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ورقائق «إنتل»، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

ومع ذلك، أقر مسؤولو الشركة خلال مكالمة المحللين بوجود عقبة في عملية التصنيع تحد من قدرتهم على توفير معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأكثر تقدماً لديهم.

وتوقعت «إنتل» تحقيق إيرادات تتراوح بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 13.57 مليار دولار وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما توقعت أرباحاً معدلةً للسهم الواحد تبلغ 10 سنتات في الربع الثاني، وهي أيضاً أقل من التوقعات.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 12.72 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يقارب قليلاً التوقعات البالغة 12.78 مليار دولار. وارتفعت مبيعات قطاع مراكز البيانات لديها بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة.

وتسعى أعمال التصنيع التعاقدي لشركة «إنتل»، المعروفة أيضاً باسم «المصنع الخاص بها»، إلى اللحاق بركب شركة «تس إس إم سي»، الشركة الرائدة في هذا المجال. لكن تحقيق الأرباح يتطلب سنوات عديدة. وانخفضت إيرادات أعمال التصنيع التعاقدي بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2024.

وخلال مكالمة مع المحللين، يوم الخميس، قال مسؤولو «إنتل» إن أعمال المصنع ستشهد تحسناً ربعاً بعد ربع حتى عام 2030. كما كشفت الشركة عن خسائر تشغيل في المصنع بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول كجزء من خططها للإبلاغ عن عمليات المصنع كوحدة مستقلة.

وعلى الرغم من التوقعات المحبطة، ارتفعت نسبة الربح الإجمالي المعدلة إلى 45.1 في المائة مقارنة بـ38.4 في المائة في الربع الأول من عام 2023، متجاوزةً متوسط تقديرات المحللين البالغ 44.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

تكنولوجيا شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

أقرّ البرلمان الأوروبي، الخميس، قانوناً يحظّر استخدام الذكاء الاصطناعي لـ«تعرية» الأشخاص من دون موافقتهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في شارع وول ستريت قرب بورصة نيويورك (رويترز)

رغم تقلبات الأسواق... مكافآت «وول ستريت» في 2025 تصل إلى مستويات قياسية

بلغت مكافآت «وول ستريت» لعام 2025 مستويات غير مسبوقة خلال عام شهد تقلبات حادة في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ميلانيا ترمب تصل برفقة الروبوت لحضور قمة «Fostering the Future Together» العالمية في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب) p-circle

ميلانيا ترمب تستقبل أول «روبوت» بشري في البيت الأبيض

خطفت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترمب الأنظار مجدداً، بعدما رافقها «روبوت» بشري متطور خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تلعب طريقة عرض المعلومات وسردها دوراً أساسياً في تشكيل الفهم وليس فقط مضمونها (شاترستوك)

دراسة تبحث: هل يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة تفكيرنا رغم صحة المعلومات؟

دراسة تظهر أن الذكاء الاصطناعي يؤثر في الآراء عبر طريقة عرض المعلومات حتى عندما تكون الحقائق صحيحة وغير مضللة.

نسيم رمضان (لندن)
علوم لماذا يفقد الجمهور ثقته في الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

لماذا يفقد الجمهور ثقته في الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تراجع ثقة الأميركيين بعد انتشار القصص الوهمية في وسائل الاتصال الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.