مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة أكد التوجه لإنشاء المشروع الضخم قريبًا

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
TT

مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية على مستوى المدن السعودية بهدف تفعيل مصادر الطاقة المتجددة قريبًا.
وكشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال افتتاحه ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالطاقة البديلة، عن توجه الأمانة لتحقيق مشروعها الضخم المتمثل في المحطة الشمسية الأولى على مستوى المدن السعودية في تفعيل مصادر الطاقة المتجددة، مستندة على ما تمتلكه من طاقة شمسية بديلة وإيمانها بضرورة وقف الهدر في الطاقة، والتوجه بالاقتصاد نحو موارد مستدامة.
وأكد أمين العاصمة المقدسة وجود هدر كبير في مجال الطاقة في السعودية، مشيرًا إلى أن وجود السعودية في الحزام المداري ميزها عن كثير من دول العالم؛ حيث إن مدار السرطان يمر بمدينة رابغ على دائرة 23 درجة شمالا، وتكون الشمس متعامدة على مدينة مكة المكرمة لفترة تقارب 4 أشهر؛ تستمر من مايو (أيار) حتى أغسطس (آب)، وهو ما يوفر طاقات كبيرة يمكن استغلالها.
وحول طاقة الرياح وبقية الطاقات المتجددة التي تنعم بها البلاد، قال أمين العاصمة المقدسة: «البترول مادة ناضبة، ويجب حساب هذا الأثر مستقبلاً، فعند حساب الجدوى الاقتصادية يجب أن نعرف السعر الحقيقي للبترول، ونعطي هذه المجالات الحديثة التي توفر الطاقة، حقها من البحث والدراسة ومن ثم الاستخدام».
وأضاف الدكتور أسامة البار: «هناك حراك يحقق الارتقاء لمبدأ العزل الحراري في المباني لرفع كفاءة المبنى في استخدام الطاقة الذي سينعكس إيجابًا في مكة المكرمة وبقية المدن السعودية، لا سيما أن الدولة تتجه نحو استخدام الطاقة البديلة من خلال الأمر السامي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ودعمها لجميع الأبحاث والدراسات في هذا المجال».
من جانبه، أكد حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة التجارية، مواكبة غرفة مكة للتطورات في جميع القطاعات التجارية والصناعية، حيث أكملت الكثير من الأعمال التي تخدم المجتمع، وأبان أن دعوة غرفة مكة لهذه الندوة التي صاحبها معرض متخصص، كانت من باب المبادرة للدعوة والتوعية بأهمية استخدام الطاقة البديلة، التي سيعود نفعها مستقبلاً على الوطن والمواطن، حيث ستقلل من الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية وتحافظ على البيئة.
واعتبر كنسارة أن مستقبل الطاقة البديلة مستقبل مشرق، خصوصًا أن الطبيعة تمنح كميات ضخمة من الطاقة غير المحدودة، فالرياح يمكن أن تنتج ضعف ما ينتجه لنا الماء حاليًا، ولو استخدمت طاقة المد والجزر في توليد الطاقة لكفتنا حاجتنا منها، مشيرًا إلى أن الطاقة البديلة هي التي ستحقق في المستقبل مبدأ التنمية المستدامة.
في المقابل، اعتبر الدكتور حمزة غلمان، عميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى، أن الطاقة المتجددة موضوع الساعة على نطاق العالم، مبينًا أن كلية الهندسة بأم القرى أجرت الكثير من التجارب والاختبارات على طاقات الريح والشمس والموج، وغيرها من الطاقات المتجددة التي لا تنفد، كون مصادرها من الطبيعة، واستخداماتها تتسم برخص أسعارها وغير ملوثة وموجودة في كل مكان، وتقلل من استخدام الوقود التقليدي، وغير ضارة.
ولفت غلمان إلى أنه في عام 1960 بدأ استغلال الطاقة الشمسية في السعودية عن طريق شركة فرنسية، وأول مشروع كان بناء نظام للطاقة الشمسية، وجاءت مدينة الملك عبد الله تتويجًا لهذا التوجه، مضيفًا أن «تطور تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تسير نحو الانخفاض عبر التاريخ، فطاقة الرياح كانت تعادل 32 سنتًا أميركيًا في العام 1980، وانخفضت إلى 8 سنتات بعد ثماني سنوات، ويتوقع أن تصل إلى ثلاثة سنتات في عام 2030، معتبرًا أن الأجواء المشمسة في المنطقة العربية، وفي مكة على وجه الخصوص، تشكل كنزًا ينبغي استغلال».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).