مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة أكد التوجه لإنشاء المشروع الضخم قريبًا

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
TT

مكة المكرمة تحتضن أول محطة للطاقة الشمسية في السعودية

أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})
أمين العاصمة المقدسة يفتتح ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة ({الشرق الأوسط})

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة بمدينة مكة المكرمة غرب السعودية، إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية على مستوى المدن السعودية بهدف تفعيل مصادر الطاقة المتجددة قريبًا.
وكشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال افتتاحه ملتقى مستقبل الطاقة البديلة الذي نظمته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورجال الأعمال، وعدد من المهتمين بالطاقة البديلة، عن توجه الأمانة لتحقيق مشروعها الضخم المتمثل في المحطة الشمسية الأولى على مستوى المدن السعودية في تفعيل مصادر الطاقة المتجددة، مستندة على ما تمتلكه من طاقة شمسية بديلة وإيمانها بضرورة وقف الهدر في الطاقة، والتوجه بالاقتصاد نحو موارد مستدامة.
وأكد أمين العاصمة المقدسة وجود هدر كبير في مجال الطاقة في السعودية، مشيرًا إلى أن وجود السعودية في الحزام المداري ميزها عن كثير من دول العالم؛ حيث إن مدار السرطان يمر بمدينة رابغ على دائرة 23 درجة شمالا، وتكون الشمس متعامدة على مدينة مكة المكرمة لفترة تقارب 4 أشهر؛ تستمر من مايو (أيار) حتى أغسطس (آب)، وهو ما يوفر طاقات كبيرة يمكن استغلالها.
وحول طاقة الرياح وبقية الطاقات المتجددة التي تنعم بها البلاد، قال أمين العاصمة المقدسة: «البترول مادة ناضبة، ويجب حساب هذا الأثر مستقبلاً، فعند حساب الجدوى الاقتصادية يجب أن نعرف السعر الحقيقي للبترول، ونعطي هذه المجالات الحديثة التي توفر الطاقة، حقها من البحث والدراسة ومن ثم الاستخدام».
وأضاف الدكتور أسامة البار: «هناك حراك يحقق الارتقاء لمبدأ العزل الحراري في المباني لرفع كفاءة المبنى في استخدام الطاقة الذي سينعكس إيجابًا في مكة المكرمة وبقية المدن السعودية، لا سيما أن الدولة تتجه نحو استخدام الطاقة البديلة من خلال الأمر السامي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ودعمها لجميع الأبحاث والدراسات في هذا المجال».
من جانبه، أكد حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة التجارية، مواكبة غرفة مكة للتطورات في جميع القطاعات التجارية والصناعية، حيث أكملت الكثير من الأعمال التي تخدم المجتمع، وأبان أن دعوة غرفة مكة لهذه الندوة التي صاحبها معرض متخصص، كانت من باب المبادرة للدعوة والتوعية بأهمية استخدام الطاقة البديلة، التي سيعود نفعها مستقبلاً على الوطن والمواطن، حيث ستقلل من الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية وتحافظ على البيئة.
واعتبر كنسارة أن مستقبل الطاقة البديلة مستقبل مشرق، خصوصًا أن الطبيعة تمنح كميات ضخمة من الطاقة غير المحدودة، فالرياح يمكن أن تنتج ضعف ما ينتجه لنا الماء حاليًا، ولو استخدمت طاقة المد والجزر في توليد الطاقة لكفتنا حاجتنا منها، مشيرًا إلى أن الطاقة البديلة هي التي ستحقق في المستقبل مبدأ التنمية المستدامة.
في المقابل، اعتبر الدكتور حمزة غلمان، عميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى، أن الطاقة المتجددة موضوع الساعة على نطاق العالم، مبينًا أن كلية الهندسة بأم القرى أجرت الكثير من التجارب والاختبارات على طاقات الريح والشمس والموج، وغيرها من الطاقات المتجددة التي لا تنفد، كون مصادرها من الطبيعة، واستخداماتها تتسم برخص أسعارها وغير ملوثة وموجودة في كل مكان، وتقلل من استخدام الوقود التقليدي، وغير ضارة.
ولفت غلمان إلى أنه في عام 1960 بدأ استغلال الطاقة الشمسية في السعودية عن طريق شركة فرنسية، وأول مشروع كان بناء نظام للطاقة الشمسية، وجاءت مدينة الملك عبد الله تتويجًا لهذا التوجه، مضيفًا أن «تطور تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تسير نحو الانخفاض عبر التاريخ، فطاقة الرياح كانت تعادل 32 سنتًا أميركيًا في العام 1980، وانخفضت إلى 8 سنتات بعد ثماني سنوات، ويتوقع أن تصل إلى ثلاثة سنتات في عام 2030، معتبرًا أن الأجواء المشمسة في المنطقة العربية، وفي مكة على وجه الخصوص، تشكل كنزًا ينبغي استغلال».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.