«الشورى» السعودي يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع

طالب باختصار مدة انتظار طالبي التمويل العقاري

«الشورى» السعودي يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع
TT

«الشورى» السعودي يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع

«الشورى» السعودي يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع

وافق مجلس الشورى السعودي على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة، استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
ويهدف مقترح المشروع محل الدراسة إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، استغلالها أو استثمارها لصالح الموظف، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن تشريع يؤدي إلى حفظ المال العام.
كما ينص المقترح في إحدى مواده على التزام كبار المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يوضح ما يملكه من أموال وحقوق داخل المملكة وخارجها ومصادر الدخل ومقدارها.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي السابق، تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن اللجنة أوصت الصندوق في تقريرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي المنصرم، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، حيث أوصت اللجنة بدعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق السعودية، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.
كما طالبت اللجنة في توصياتها، المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك ـ بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
كما دعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة، ودعم تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء بافتتاح فرع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات الصحية التي تدعي بعض الجهات ارتباطها بطبيعة الصناعات القائمة في المنطقة وخصوصاً البترولية منها، والحاجة إلى جهة ذات كفاءة عالية تبحث الآثار السلبية لهذه الصناعات إن وجدت.
كما دعا العضو لفتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أمام المواطنين الذين يرغبون في العلاج على حسابهم الخاص، قائلاُ إن هذه المؤسسة الوطنية أولى بأموال المواطنين من المراكز الخاصة التي ينفق عليها المواطنون أموالهم في الداخل والخارج.
وطالب عضو آخر المؤسسة بالعمل على زيادة العيادات الخارجية وتوسعة قسم الطوارئ بالمستشفى، ومنح المؤسسة المرونة اللازمة لاستقطاب الكوادر الطبية والمحافظة على الكفاءات الموجودة لديها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على التمسك بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (١٧) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.



اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
TT

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و «العدل المغربية»، بعد مباحثات أجراها الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودية مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في الرياض، الأربعاء، تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون بين الوزارتين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت «وكالة الأنباء المغربية» (ماب) عن وزير العدل المغربي قوله في تصريح أعقب مراسم التوقيع، إن «هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعد تثميناً كبيراً للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود».

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال رعايته الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

وأضاف وهبي أن الاتفاقيات «ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما».

الحفل السنوي وتخرُّج دفعة

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود الذي يرأس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأربعاء، أن التحديات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة لن تحول دون استمرار الجهود المشتركة، ومواصلة المسيرة للحفاظ على الأمن بما يعود بالرخاء والازدهار على دولنا العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها.

وقال وزير الداخلية السعودي في كلمة له خلال رعايته الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 259 طالباً وطالبة من 7 دول عربية من الدفعة 42، بمقر الجامعة في الرياض، الأربعاء، إن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار للمستقبل، وهذا ما سعى إليه مؤسس هذه الجامعة الأمير نايف بن عبد العزيز التي تحمل اسمه تقديراً من الدول العربية لجهوده ورؤيته، فقد أولى هذه الجامعة اهتمامه ورعايته منذ تأسيسها وحتى وفاته.

الأمير عبد العزيز بن سعود في صورة تذكارية مع خريجي الدفعة 42 من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

وأشار الوزير السعودي إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يبذل جهوداً كبيرة منذ نشأته لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني، عادّاً المجلس بجهازيه الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنموذجاً للمنظمات العربية الناجحة قياساً على إنجاز الخطط والإستراتيجيات التي أقرها وتابع تنفيذها على مدار أكثر من أربعة عقود، إضافةً إلى تعزيزه التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، بجانب جهوده الكبيرة في توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني بهدف الحفاظ على أمن الإنسان العربي والحد من الجريمة في المنطقة العربية.

ولفت إلى اهتمام السعودية البالغ بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب؛ مما ساهم في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى دعمها أعمال أمانته العامة، واستضافتها وتوفيرها جميع سبل النجاح لجهازه العلمي المتمثل في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إيماناً منها بأهمية العمل العربي المشترك، وامتداداً لنهجها الثابت في تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية.

وزير العدل المغربي خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

من جانبه، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، إن السعودية بصفتها دولة المقر لجامعة نايف العربية ظلت تؤدي دوراً محورياً في تطوير هذه الجامعة، حتى أصبحت على الشكل الذي نراه اليوم محتضنة لعدة كليات ومراكز علمية، من خلال دعمها المادي واللوجيستي لتقوم الجامعة بالمهام المنوطة بها بجودة وإتقان.

ونوه إلى أن حفل التخرج في دورته الـ42 يعد مثالاً للعمل الجاد والكبير الذي يقوم به منسوبو هذه الجامعة، التي ساهمت في بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وإعداد قادة وخبراء متخصصين في مجالات أمنية متعددة مواكبة للتطور السريع والتحديات المتسارعة.

من ناحيته، أشار الدكتور عبد المجيد البنيان رئيس الجامعة إلى استعدادات تجري لإطلاقِ خطة استراتيجية جديدة للجامعة التي قال إنها تستندُ إلى مسيرةٍ ممتدة منذ تأسيسها في عام 1978، مشيراً إلى أن الجامعة نفَّذَت خلال السنوات الماضية مخرجات الاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية المعتمدة من مجلس وزراءِ الداخلية العرب، وأهّلت العديد من القيادات والكوادر العربية، وقدمت مجموعة كبيرة من الدراسات، كما تُوِّجَتْ جهودها باختيارها للانضمام إلى أهم التجمعات الدولية في مجال عملها ضمن نخبة محدودة من مؤسسات التعليم الأمني العالمية.

وأكد أن الجامعة، حصلت هذا العام على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية.