«ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي

رئيسها لـ«الشرق الأوسط»: من المقرر أن يبدأ بناء المشروع عام 2025

جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي

جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية العالمية، في باكورة مشروعاتها داخل المملكة، إطلاق مشروع تصنيع مركز بيانات في الرياض لدعم النظام البيئي الرقمي، مطلع عام 2025، من أجل وضع معيار حلول مراكز البيانات المستدامة والفعالة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكتها مع شركة «التميز» السعودية القابضة، في خطوة استراتيجية تحفّز قطاع ابتكار البنية التحتية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك لشركة «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية، سام كوكسال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اقتربنا من إطلاق مشروع تصنيع مركز بيانات إقليمي، لدعم النظام البيئي الرقمي في المملكة. وتشمل خططنا بناء وتشغيل مركز البيانات، ومن المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل لوضع معيار حلول البيانات المستدامة على مستوى المنطقة».

وأضاف كوسكال: «تتمحور مشاركتنا حول الشراكة مع (الشركة السعودية للتميز القابضة)، لتطوير مركز بيانات نموذجي جاهز في الرياض. ويتماشى هذا المشروع بشكل مباشر مع (رؤية المملكة 2030) لتعزيز البنية التحتية الرقمية. ونحن نرى قطاع البيانات في المملكة مجالاً مزدهراً يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، مدفوعاً بزيادة الرقمنة في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم».

وتابع كوسكال: «نعتزم إنشاء مصنع متطور في المملكة، مخصَّص لإنتاج مراكز بيانات الحافة الموحَّدة. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مشاريع «جيغا» في المملكة والمساعي القادمة الأخرى، مما يدفع السعودية إلى طليعة الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «يجمع هذا التعاون بين البراعة التكنولوجية لشركة LDC Solutions LLC والخبرة المحلية ورؤية مجموعة (التميز) السعودية، بغية تعزيز كفاءة الإنتاج وقابلية التوسع من خلال استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الأتمتة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد».

والتزاماً بالاستدامة وفق كوسكال، فإن المصنع سيستخدم مصادر الطاقة المتجددة وسينفّذ أنظمة موفّرة للطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لـ«رؤية المملكة 2030»، وهذا النهج لا يقلل من الأثر البيئي فحسب، بل يدعم التنمية المستدامة داخل المنطقة.

وقال في هذا الإطار: «أحد الجوانب الرئيسية لهذا المشروع المشترك هو تطوير القوى العاملة. وسيتضمن المرفق مركزاً تدريبياً متطوراً لضمان تزويد الموظفين المحليين بالمهارات المتطورة لتعزيز المواهب المحلية والحد من البطالة».

وحسب كوسكال، سيحتوي المصنع على مركز للبحث والتطوير، مما يدفع الابتكار في تقنية «Edge Data Center»، بالتركيز على تعزيز النماذج الحالية وتطوير حلول الجيل القادم لمواكبة متطلبات التحول الرقمي العالمية.

وستعمل هذه المنتجات وفق كوسكال، على خدمة الأنظمة البيئية من مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك حلول الطاقة، والحلول الطبية، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تأثيراً واسع النطاق عبر المجالات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف: «يتمتع المصنع بموقع استراتيجي في المملكة، وهو على استعداد لتحسين الخدمات اللوجيستية والتوزيع، وتسهيل الوصول الفعال إلى المنتجات في جميع أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل كبير ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وتعزيز القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والخدمات الحكومية».

وتابع: «يَعِد المشروع ببدء حقبة جديدة من تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة تقنياً والموجَّهة بشكل مستدام، مما يجعل المملكة مركزاً للثورة الرقمية. ومن المنتظر أن يصبح هذا المصنع حجر الزاوية في دعم التطور والتحديث السريع في المملكة، وإظهار إمكانات التعاون الدولي في تحقيق الأهداف التحويلية.



مصافي تكرير يابانية تتجه لتنويع مصادر النفط وتبحث مسارات بديلة لمضيق هرمز

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

مصافي تكرير يابانية تتجه لتنويع مصادر النفط وتبحث مسارات بديلة لمضيق هرمز

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

قال رئيس إحدى المجموعات الصناعية اليابانية، الأربعاء، إن شركات تكرير النفط في اليابان ستتجه إلى تنويع مصادر الإمدادات، مع بحث سبل دعم منتجي النفط في الشرق الأوسط، بما في ذلك مشروعات توسيع خطوط الأنابيب التي تتجنب مضيق هرمز.

وذكر شونيتشي كيتو رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان في مؤتمر صحافي، وفقاً لـ«رويترز»: «من الضروري إيجاد بدائل عملية للنفط الخام المنقول عبر مضيق هرمز، بدلاً من الاكتفاء بإيجاد بدائل لواردات النفط القادمة من الشرق الأوسط».

وأضاف كيتو أن منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، طلبوا من الحكومة اليابانية المشاركة في خطط توسيع خطوط أنابيب النفط لتجاوز المضيق أو دعمها.

وذكر كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة (إيديميتسو كوسان) للتكرير أن الخام الأميركي يمثل أحد خيارات التنويع.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الهيكل الحالي للمصافي اليابانية، المناسبة أكثر لخامات الشرق الأوسط، فإنه من الصعب في الوقت الراهن التعامل مع كميات كبيرة من النفط الخام الأميركي.

ويأمل كيتو في أن تساعد حزمة تدابير مرونة الطاقة المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية أغسطس (آب) في ضمان استقرار إمدادات الطاقة مع تعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

وقال إن قطاع النفط، مستفيداً من الدروس المستخلصة من الأزمة الإيرانية، سيسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد من خلال تعميق العلاقات مع الدول المنتجة للنفط وتأمين سعة الناقلات وتحسين مرونة المصافي.

ورفض كيتو التعليق على مقترح لتخزين النفتا، قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في الآونة الأخيرة إن الحكومة تدرسه.

وتخطط الإمارات لتسريع مد خط أنابيب نفط جديد لمضاعفة طاقتها التصديرية عبر ميناء الفجيرة في 2027. وتدرس السعودية توسيع سعة خط أنابيب النفط بها المؤدي إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر.


تباطؤ الاقتصاد الصيني لأدنى مستوى في 3 سنوات ونصف

شاحنات صينية الصنع في طريقها إلى التصدير بميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
شاحنات صينية الصنع في طريقها إلى التصدير بميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ الاقتصاد الصيني لأدنى مستوى في 3 سنوات ونصف

شاحنات صينية الصنع في طريقها إلى التصدير بميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
شاحنات صينية الصنع في طريقها إلى التصدير بميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في الربع الثاني، حيث طغى ضعف استهلاك الأسر على قوة قطاعَي التصنيع والصادرات؛ مما زاد من المخاوف بشأن استدامة نموذج النمو غير المتوازن على المدى الطويل.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متراجعاً من 5.0 في المائة خلال الربع الأول، ليهبط دون الحد الأدنى لهدف الصين السنوي البالغ ما بين 4.5 و5.0 في المائة، ومخالفاً التوقعات.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع «المكتب السياسي» لـ«الحزب الشيوعي»، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والمقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث عادةً ما يقيّم كبار القادة الأوضاع الاقتصادية وتعديل السياسات للحفاظ على مسار النمو... ومع ذلك، فإن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن التحدي الأكبر لا يكمن في وتيرة النمو، بل في تركيبته.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.0 في المائة خلال يونيو الماضي، وتوسع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3 في المائة؛ مما يشير إلى اعتماد كبير على الطلب العالمي على السلع المصنعة، في وقت يشكو فيه الشركاء التجاريون من اختلالات الصين، وتلقي فيه الحرب الإيرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وتقول جين هو، التي تدير شركة لاستيراد البضائع الأوروبية في شرق الصين، إن دخلها انخفض إلى نحو النصف منذ بداية العام، نتيجة انخفاض مبيعات شركتها، وإن شقة تؤجرها ظلت خالية من المستأجرين أكثر من أشهر؛ مما يعكس فائض المعروض الهائل من المساكن في الصين وأزمة العقارات الممتدة. وتضيف هو: «باستثناء النفقات الضرورية على الطعام، أدخر قدر المستطاع. لم أشترِ قطعة ملابس واحدة منذ 6 أشهر». ومع ذلك، فقد نما الاقتصاد بنسبة 4.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين، وهو ضمن النطاق المستهدف؛ مما قلل من الحاجة المُلحة إلى حزمة تحفيزية كبيرة.

ويشك تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، في أن يُشير اجتماع «المكتب السياسي» إلى عجز مالي أوسع؛ نظراً إلى قوة الصادرات في الوقت الراهن. ويقول تشانغ: «يبدو أن الحكومة مترددة في إنفاق الموارد المالية وفي تراكم الديون. وهناك إجماع عام بين صانعي السياسات والباحثين على أن الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي. لكن لا يوجد إجماع على كيفية تحقيق ذلك».

* تراجع الاستثمار وضعف الاستهلاك محلياً

لم تواكب الأجور نمو الاقتصاد العام، بل انخفضت في بعض القطاعات. وأدى فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، والتعريفات الجمركية الأميركية، وحروب الأسعار بين المنتجين، إلى تسريح العمال في المصانع، بينما أدى ضعف الطلب، وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى تباطؤ خلق وظائف جديدة في القطاع الإداري. وأدى تراجع سوق العقارات إلى تآكل ثروات الأسر وتقليص فرص العمل في قطاع البناء منذ عام 2021. وأظهرت البيانات انكماش الاستثمار العقاري بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ6 الأولى، في حين انخفضت أسعار المنازل أيضاً. وانتقل عشرات الملايين من الأشخاص من وظائفهم الرسمية إلى اقتصاد العمل الحر، حيث يعملون الآن في منصات خدمات النقل والتوصيل لساعات طويلة؛ بأجور زهيدة، وبمزايا ضمان اجتماعي غير كافية.

كما يشهد الاستثمار تباطؤاً، حيث تتعرض الحكومات المحلية، التي لطالما كانت محركاً رئيسياً للاستثمار في قطاعَي التصنيع والبنية التحتية، والتي غالباً ما تُلام على خلق فائض في الطاقة الإنتاجية وعلى سوء تخصيص الموارد، لضغوط متصاعدة لخفض التكاليف.

وتقول إيما تشينغ، وهي ممرضة تبلغ من العمر 28 عاماً في غويلين (وهي مدينة رئيسية بمقاطعة غوانغشي؛ إحدى المقاطعات الأقل ثراءً في الصين)، إن دخلها «انخفض بشكل حاد» نتيجة نقص التمويل في القطاع الطبي المحلي. وأضافت تشينغ: «في السابق، كنت أشترك في نوادٍ رياضية، وبطاقات صالونات تجميل، وفي خدمة (تنسنت فيديو)، وأستبدل هاتفي أو جهاز (آيباد) الخاص بي. أما الآن، فلا أجرؤ على إنفاق المال على مثل هذه الأشياء».

وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، حتى إن استثمارات القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 2.3 في المائة. وقال آندي جي، المحلل في شركة «آي تي سي ماركتس»: «السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل النمو الإجمالي هو تفاقم التراجع في نشاط الاستثمار المحلي. وبشكل عام، يُبرز محرك صناعي مدفوع بالتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع تراجع حاد في الاستهلاك والاستثمار المحليين، تفاوتاً كبيراً في زخم النمو الاقتصادي».

* صادرات قوية

ويزداد الاعتماد على الصادرات لدفع عجلة النمو؛ إذ أظهرت بيانات التجارة الصادرة يوم الثلاثاء أن الطلب الخارجي يُعوّض حتى الآن ضعف الاستهلاك الصيني الداخلي، حيث تجاوزت الصادرات التوقعات بارتفاع قدره 27 في المائة، مدفوعةً بالنمو العالمي للذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا جزئياً تخزين تجار التجزئة الأميركيين كميات كبيرة من البضائع استعداداً لمبيعات «الجمعة السوداء» وعطلات أعياد الميلاد، قبل الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية خلال وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما ذكره مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن.

وحافظت زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الصين في مايو (أيار) الماضي على الانفراجة بين أكبر قوتين في العالم، لكن علاقتهما التجارية لا تزال هشة.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة، بينما ينتهي العمل بالرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن في فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية بعض الرسوم السابقة، في 24 يوليو (تموز) الماضي، ولكن من المتوقع على نطاق واسع استبدال رسوم أعلى بها. وقد اقترح الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على الواردات من الصين وغيرها من الدول، في أعقاب تحقيق في «العمل القسري»، وهو ما تنفيه بكين. ومن المتوقع صدور القرار النهائي في الأشهر المقبلة.

وعلاوة على ذلك، يعمل «الاتحاد الأوروبي»، الذي بلغ متوسط عجزه التجاري مع الصين مليار دولار يومياً العام الماضي، على تعزيز حماية مجمعاته الصناعية من المنافسة الصينية. ويزيد تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة «ماكواري»، إن بكين ليس لديها حافز كبير للتخلي عن الطلب الخارجي في الوقت الراهن. وأضاف: «ما سيؤدي إلى تغيير الوضع الحالي هو فشل الصادرات. فعندما تتباطأ الصادرات؛ ولتحقيق هدف النمو، فستبذل الحكومة مزيداً من الجهود لدعم الطلب المحلي».


«بلاك روك» تسجل قفزة بنسبة 20 % في أرباح الربع الثاني

أشخاص يقفون أمام صالة عرض تستضيف شركة «بلاك روك» في دافوس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يقفون أمام صالة عرض تستضيف شركة «بلاك روك» في دافوس (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك روك» تسجل قفزة بنسبة 20 % في أرباح الربع الثاني

أشخاص يقفون أمام صالة عرض تستضيف شركة «بلاك روك» في دافوس (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يقفون أمام صالة عرض تستضيف شركة «بلاك روك» في دافوس (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، يوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 20 في المائة خلال الربع الثاني، مدفوعةً بانتعاش أسواق الأسهم الذي عزز قيمة الأصول التي تديرها لصالح عملائها.

وبلغ صافي أرباح الشركة 1.91 مليار دولار، أو 12.19 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مقارنةً بـ1.59 مليار دولار، أو 10.19 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية شهر يونيو مسجلةً أكبر مكاسب فصلية لها منذ عام 2020، مع تحسن توقعات أرباح الشركات وتجاوز المستثمرين تداعيات التقلبات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يضم أسهم أكبر الشركات الأميركية، بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثاني.

وبلغت قيمة الأصول التي تديرها الشركة، ومقرها نيويورك، 15.34 تريليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ12.53 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق و13.89 تريليون دولار في الربع الأول.

وتتأثر قيمة الأصول المدارة بشكل رئيسي بعاملين، هما أداء الاستثمارات والتدفقات الداخلة والخارجة من صناديق الشركة.

وارتفعت أسهم «بلاك روك» بنسبة 1.6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أنهى السهم الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة 4 في المائة، متخلفاً عن أداء السوق الأوسع.