«ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي

رئيسها لـ«الشرق الأوسط»: من المقرر أن يبدأ بناء المشروع عام 2025

جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي

جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية بدء إطلاق مركز البيانات الإقليمي في الرياض (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية العالمية، في باكورة مشروعاتها داخل المملكة، إطلاق مشروع تصنيع مركز بيانات في الرياض لدعم النظام البيئي الرقمي، مطلع عام 2025، من أجل وضع معيار حلول مراكز البيانات المستدامة والفعالة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكتها مع شركة «التميز» السعودية القابضة، في خطوة استراتيجية تحفّز قطاع ابتكار البنية التحتية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك لشركة «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية، سام كوكسال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اقتربنا من إطلاق مشروع تصنيع مركز بيانات إقليمي، لدعم النظام البيئي الرقمي في المملكة. وتشمل خططنا بناء وتشغيل مركز البيانات، ومن المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل لوضع معيار حلول البيانات المستدامة على مستوى المنطقة».

وأضاف كوسكال: «تتمحور مشاركتنا حول الشراكة مع (الشركة السعودية للتميز القابضة)، لتطوير مركز بيانات نموذجي جاهز في الرياض. ويتماشى هذا المشروع بشكل مباشر مع (رؤية المملكة 2030) لتعزيز البنية التحتية الرقمية. ونحن نرى قطاع البيانات في المملكة مجالاً مزدهراً يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، مدفوعاً بزيادة الرقمنة في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم».

وتابع كوسكال: «نعتزم إنشاء مصنع متطور في المملكة، مخصَّص لإنتاج مراكز بيانات الحافة الموحَّدة. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مشاريع «جيغا» في المملكة والمساعي القادمة الأخرى، مما يدفع السعودية إلى طليعة الاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «يجمع هذا التعاون بين البراعة التكنولوجية لشركة LDC Solutions LLC والخبرة المحلية ورؤية مجموعة (التميز) السعودية، بغية تعزيز كفاءة الإنتاج وقابلية التوسع من خلال استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الأتمتة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد».

والتزاماً بالاستدامة وفق كوسكال، فإن المصنع سيستخدم مصادر الطاقة المتجددة وسينفّذ أنظمة موفّرة للطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لـ«رؤية المملكة 2030»، وهذا النهج لا يقلل من الأثر البيئي فحسب، بل يدعم التنمية المستدامة داخل المنطقة.

وقال في هذا الإطار: «أحد الجوانب الرئيسية لهذا المشروع المشترك هو تطوير القوى العاملة. وسيتضمن المرفق مركزاً تدريبياً متطوراً لضمان تزويد الموظفين المحليين بالمهارات المتطورة لتعزيز المواهب المحلية والحد من البطالة».

وحسب كوسكال، سيحتوي المصنع على مركز للبحث والتطوير، مما يدفع الابتكار في تقنية «Edge Data Center»، بالتركيز على تعزيز النماذج الحالية وتطوير حلول الجيل القادم لمواكبة متطلبات التحول الرقمي العالمية.

وستعمل هذه المنتجات وفق كوسكال، على خدمة الأنظمة البيئية من مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك حلول الطاقة، والحلول الطبية، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تأثيراً واسع النطاق عبر المجالات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف: «يتمتع المصنع بموقع استراتيجي في المملكة، وهو على استعداد لتحسين الخدمات اللوجيستية والتوزيع، وتسهيل الوصول الفعال إلى المنتجات في جميع أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل كبير ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وتعزيز القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والخدمات الحكومية».

وتابع: «يَعِد المشروع ببدء حقبة جديدة من تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة تقنياً والموجَّهة بشكل مستدام، مما يجعل المملكة مركزاً للثورة الرقمية. ومن المنتظر أن يصبح هذا المصنع حجر الزاوية في دعم التطور والتحديث السريع في المملكة، وإظهار إمكانات التعاون الدولي في تحقيق الأهداف التحويلية.



صندوق النقد والبنك الدولي يطلقان «إطار بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
TT

صندوق النقد والبنك الدولي يطلقان «إطار بانكوك» لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي (أ.ب)

أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأربعاء، إطاراً لمكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا الرقمية، في وقت حذّرت فيه الحكومة التايلاندية من التكاليف المتزايدة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، التي باتت تشكل تهديداً متنامياً في المنطقة.

ويحمل الإطار اسم «إطار بانكوك للخدمات المالية القادرة على مواجهة الاحتيال»، ويهدف إلى مساعدة صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وغيرها من الأطراف المعنية على التصدي لهذه الجرائم، لكنه لا يُعد توجيهاً رسمياً للسياسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق «رويترز».

وقال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس، خلال إطلاق الإطار على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن «الاحتيال والعمليات الاحتيالية الرقمية أصبحت مشكلة عالمية»، مشيراً إلى أنها تكبّد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، استولت شبكات الاحتيال على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من أموال السكان خلال عام 2025، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار المكتب إلى أن جماعات الجريمة العابرة للحدود تطوّر أساليبها بسرعة لتفادي ملاحقة أجهزة إنفاذ القانون.

من جهته، قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكور إن آسيا استحوذت على 67 في المائة من الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال في عام 2024، مضيفاً أن المنطقة راكمت خبرات مهمة في مكافحة هذه الظاهرة يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتكييفها مع ظروفها.

بدورها، حذَّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن تنامي الاحتيال الإلكتروني يهدد بتقويض المكاسب التي حققتها الخدمات المالية الرقمية، والتي أتاحت للأفراد الذين كانوا يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى النظام المالي الاستفادة من خدماته.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع وسط ترقب التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع وسط ترقب التضخم الأميركي وتوقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو تراجعاً طفيفاً، الأربعاء، مواصلة مسار الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم، والتي يُتوقع أن تقدم مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم لاستشراف توجهات السياسة النقدية الأميركية، في وقت يتوقع فيه اقتصاديون تسارع التضخم العام إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بانتعاش أسعار الطاقة، وفق «رويترز».

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، بأقل من نقطة أساس ليسجل 3.4589 في المائة. كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنحو نقطتي أساس إلى 3.1036 في المائة.

ويأتي هذا الأداء في ظل محاولات الأسواق استعادة الاستقرار وتراجع حدة التقلبات خلال الأيام الأخيرة، بعد موجة بيع واسعة شهدتها الأسواق العالمية في أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد ساهمت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة والتضخم في دفع العوائد إلى الصعود، بينما زادت الضغوط المالية حدة التوتر في الدول الأكثر مديونية.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال فعالية نظمتها شبكة «سي إن إن» في بانكوك، إن ارتفاع التضخم الحالي في منطقة اليورو يعود «في الغالب، وإن لم يكن حصراً»، إلى قفزة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى بقية السلع والخدمات، بينما يراقب البنك المركزي الأوروبي أي إشارات محتملة إلى هذه الآثار غير المباشرة، بما في ذلك مطالب النقابات العمالية خلال مفاوضات الأجور.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، بينما كانت أسواق المال، في أحدث تداولاتها، تسعِّر احتمال رفع جديد للفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بنسبة تقترب من الكاملة.


الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، مستعيدة بعض خسائر الجلسة السابقة، بعدما عززت النتائج القوية لشركة «إيه إس إم إل» قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.32 في المائة إلى 636.99 نقطة، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع، الثلاثاء، عن أعلى مستوى له في أسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «إيه إس إم إل»، أكبر مُورّد في العالم لمُعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على مُعداتها لطباعة الدوائر الإلكترونية على الرقائق قوي إلى حد أنها لن تتمكن من تلبية طلب العملاء بالكامل في عاميْ 2027 أو 2028.

وأضافت الشركة أنها تدرس سبل زيادة طاقتها الإنتاجية، بالتزامن مع رفع توقعاتها للمبيعات خلال العام بأكمله.

وسجل قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، متصدراً مكاسب القطاعات الأوروبية.

في المقابل، تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تعرض سفينتين لهجومٍ في مضيق هرمز.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبط سهم شركة «أورستد» بنسبة 4.2 في المائة، بعدما أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم التصريح الخاص بمزرعة الرياح التابعة للشركة في ولاية رود آيلاند.

ويتجه اهتمام المستثمرين أيضاً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.