في سياق التصعيد الذي تشهده المنطقة بين إيران وإسرائيل، تتوجه إيران إلى اتّباع طريق القانون للرد على إسرائيل أمام المحافل الدولية.
وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات صحافية على هامش أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية، الذي أنهى أعماله (الخميس) في دمشق، إن إيران وسوريا «ستعمدان إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية» إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وإن دور اللجنة هو «مواجهة الهيمنة الأميركية والصهيونية على المحافل الدولية... إننا نواجه في هذه المرحلة حرباً قانونية، ويجب علينا أن ندافع جيداً، وأن نطالب في المحافل الدولية بإدانة الجرائم المرتكَبة بحق الدول المقاومة».
وأوضح أن اجتماع اللجنة «سيتابع قانونياً وقضائياً، جريمة الكيان الصهيوني في استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق»، لافتاً إلى التعاون مع كثير من المنظمات الدولية لمتابعة هذه الملفات ضمن المحاكم الدولية المختصة. وذلك بعد تأكيده أن هدف الاجتماع متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في «ذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا العالقة لدى السلطات القضائية لدى الدول الثلاث، والتعاون المشترك لملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم».
ومن المنتظر أن تُفضي أعمال اللجنة القضائية المنعقدة في دمشق إلى اتفاق يتعلق بافتتاح «مكاتب توثيق خاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة في كلٍّ منها، وإصدار مذكرات ادّعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب ملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة، بما فيها القصف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية بدمشق» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وقال وزير العدل السوري، القاضي أحمد السيد، في تصريح للصحافيين على هامش أعمال اجتماع اللجنة المشتركة التي انطلقت في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء: «ظهر مؤخراً إرهاب من نوع آخر وهو الحرب القانونية، إضافةً إلى الإرهاب العسكري والاقتصادي الذي يُشن على سوريا وإيران والعراق»، وأضاف أنه «لذلك كان لا بد من تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدان المشتركة أمام المحافل الدولية».
ووصف وزير العدل السوري العقوبات المفروضة على سوريا، بأنها «مخالَفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان»، كما أوضح أن اجتماعات اللجنة تشمل «تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب، والتعاون في ملفات الجريمة وتجارة المخدرات، وتحديد المحاكم المتخصصة في نظر الدعاوى لمواطني البلدان الثلاثة».
ويناقش الاجتماع القضائي الثلاثي الذي تنتهي أعماله الخميس، «قضايا التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الإرهاب» في ظل التصعيد الذي تشهده البلدان الثلاثة.
وطالب وزير العدل السوري بتطبيق القانون الدولي، وأن «يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وأن يعود القانون الدولي إلى وضعه الطبيعي في التطبيق والتشريع وليس وفق المزاجيات والأهواء التي يبتغيها البعض في الغرب».
ومن المرتقب توصل أعمال اللجنة القضائية بين الدول الثلاث إلى اتفاق لافتتاح مكاتب توثيق خاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة في كل منها.
