المفوضية الأوروبية تتبنى معايير جديدة تتعلق بأجور المصرفيين

«المركزي» متفائل بشأن الوضع الاقتصادي

اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل معايير جديدة تتعلق بأجور المصرفيين، وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه تبنى الثلاثاء المعايير الفنية التنظيمية التي تتعلق بتحديد فئات الموظفين التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مادية ومخاطر على المؤسسات المالية والاستثمارية، وتنص على ضرورة أن تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتعلق بالأجور المتغيرة بما في ذلك العلاوات، وقالت المفوضية إن هذه المعايير تأتي استكمالا لمتطلبات توجيه رأس المال والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 يوليو (تموز) الماضي، والتي عززت القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الرواتب والأجور المتغيرة ومنها المنح والعلاوات.
وقال ميشيل بارنييه مفوض شؤون السوق الداخلية والخدمات، إن بعض البنوك تبذل جهودا للتحايل على قواعد الأجور، ولكن اعتماد هذه المعايير التقنية، تعتبر بمثابة خطوة هامة نحو ضمان تطبيق قواعد متطلبات رأس المال على الأجور في كل الاتحاد الأوروبي، ووفق هذه المعايير، وشدد على أن التطبيق الفعلي للقواعد الجديدة على العلاوات هو الوسيلة الفعالة لمواجهة التحايل. وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي منتصف أبريل (نيسان) الماضي على مجموعة من الإجراءات تتضمن وضع حد لمكافآت المصرفيين ومخاطر المضاربة وزيادة رأس المال لمساعدة البنوك على التعامل بشكل أفضل مع الأزمات مع تشديد الرقابة المصرفية.
ووفقا للقانون الجديد، فإن مكافآت المصرفيين ستكون في حدود ما يعادل إجمالي الراتب السنوي للموظف، ويمكن أن تكون ضعف قيمة الراتب السنوي في حالة موافقة أغلبية أعضاء مساهمي البنك على ذلك.
وقال عضو البرلمان الأوروبي أوتمار كاراس: «إن الحزمة الجديدة عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العمل المصرفي في الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد وستكون بمثابة قاعدة واحدة لجميع البنوك في الاتحاد 8200 بنكا وتتضمن آلية واحدة إشرافية وهم بمثابة السقف وعلينا الآن بناء الجدران، من خلال خطط لضمان الودائع ومستويات الرواتب ومكافآت المصرفيين وغرس النزاهة والشفافية والمساهمة في إحداث تغيير الثقافة المصرفية.
من جانبه أعرب المصرف المركزي الأوروبي عن «التفاؤل» من ناحية الأزمة الاقتصادية، قائلا إنه «بعد أربع سنوات، يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن الأسوأ قد تم تجنبه» وفي جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، ذكر رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأنه «في الظروف الاستثنائية كانت لدينا تدابير استثنائية، ونحن نرى القدح الآن نصف ممتلئ»، فـ«منطقة اليورو تسير بالاتجاه الصحيح»، مشددا على أن «العوامل الأساسية في منطقة اليورو اليوم هي في حالة أفضل مما كانت عليه في بداية الفترة التشريعية لهذا البرلمان» وفق ذكره.
وأشار دراغي إلى أنه «ومع ذلك، فإن مستوى البطالة مرتفع بشكل غير مقبول، وسكان منطقة اليورو لا يزالون يعانون من عملية التصحيح التي لا مفر منها بعد سنوات من تراكم الاختلالات»، واختتم موضحا أنه «إن أردنا خفض نسبة البطالة، فلا بد من إصلاحات هيكلية جدية في كثير من الدول الأعضاء» ويأتي ذلك بعد أن صدرت بيانات عن المفوضية الأوروبية تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى تدريجيا وببطء، وأن النمو الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو على السواء. نسبة النمو في بريطانيا تقارب ضعف النسبة في ألمانيا وضعفين ونصف نسبة النمو في فرنسا وأربعة أضعاف النمو في إيطاليا.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل فإن «الاقتصاد يتعافى لكن لا يمكن القول إن الأزمة انتهت بل إن التشنج الذي لحق الأزمة قد زال، على الرغم من أن الديون السيادية ما زالت كبيرة وأن نسب البطالة مرتفعة أيضا وبعض الإصلاحات لا تزال منتظرة». ويرى البعض أن القدرة الشرائية في منطقة اليورو مستمرة بالتحسن والعملة الأوروبية تضخمت هذه السنة بنسبة واحد في المائة ويتوقع أن يصل العام المقبل إلى 1.3 في المائة. من جانبه قال أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون المالية إن «نسب التضخم منخفضة في الدول الأضعف اقتصاديا في منطقة اليورو وهي دول بدأت تستعيد عافية اقتصادية لكن التعافي الاقتصادي يتم بصعوبة بفعل الوضع العام في منطقة اليورو».
وبعد ست سنوات من الركود الاقتصادي شهد الاقتصاد اليوناني تعافيا وينتظر أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 2.5 في المائة بحلول العام المقبل. وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها باستمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الاتحاد الأوروبي ككل.