إسرائيل تبحث خيارات ضربات «باردة وموجعة» لإيران

أي مواجهة قد تهدد الأردن ونصائح بـ«عدم تنفيذ رغبات السنوار»

القائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية دورون غافيش متحدثاً إلى الصحافيين (رويترز)
القائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية دورون غافيش متحدثاً إلى الصحافيين (رويترز)
TT

إسرائيل تبحث خيارات ضربات «باردة وموجعة» لإيران

القائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية دورون غافيش متحدثاً إلى الصحافيين (رويترز)
القائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية دورون غافيش متحدثاً إلى الصحافيين (رويترز)

على الرغم من أن أوساطاً مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقول إن «خطة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني أصبحت جاهزة وتنتظر فقط اختيار التوقيت المناسب»، فإنه قد أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الأمور لم تحسم بعد حتى داخل إسرائيل، وكذلك مع الإدارة الأميركية، وعدد من دول الغرب، وأن هناك قلقاً شديداً من تصعيد شديد للتوتر يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

وقالت مصادر إسرائيلية تعارض في أن يكون الرد الإسرائيلي كبيراً ومؤذياً، إن «توسيع حلقة الصدام إلى حرب إقليمية هو الحلم أو الأمل الذي يضعه نصب عينيه يحيى السنوار. فهو، عندما خطط لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان قد بنى برنامجه الاستراتيجي على إشعال حرب إقليمية يجر إليها (حزب الله) وإيران والدول العربية. لكنه فشل، وينبغي على الحكومة الإسرائيلية ألا تلعب لديه الآن وتحقق له أهدافه».

في غضون ذلك، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تأكيده لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أن إسرائيل «تحتفظ بالحق في حماية نفسها». وبعد لقاء نتنياهو وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ألقى كلمة أمام مجلس الوزراء قال فيها إنه تلقى «جميع أنواع الاقتراحات والنصائح» من حلفاء بلاده، مضيفاً أنه «مع ذلك، أود أيضاً أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا».

تهدئة محتملة لعيد الفصح

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قد أعلن أن إسرائيل سترد حتماً على الهجوم الإيراني. ولكنه في الوقت نفسه دعا الجمهور اليهودي إلى الاحتفال بشكل طبيعي بعيد الفصح، الذي يبدأ الأحد ويستمر طيلة الأسبوع. وقد فهمت هذه التهدئة بأنها واحد من ثلاثة أمور: فإما هي خدعة حربية لتنويم طهران، وإما هي تعبير عن قرار بأن يكون الرد خفيفاً لا يستدعي رداً قوياً، وإما أن يكون ذلك تأكيداً بأن الرد الإسرائيلي سيكون بعد العيد. ولكن تصريحات القادة السياسيين، خصوصاً في اليمين المسيطر على حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو وعلى أحزاب الصهيونية الدينية، يظهر كمن يطلب أن يوجه ضربة حربية كبيرة لإيران، وأن يتجند العالم كله إلى جانب إسرائيل وعدم تركها وحدها، وفي الوقت نفسه رفض المشاريع الدولية لتغيير واقع الشرق الأوسط لما فيه مصلحة السلام.

ناقلة تابعة لقوات «اليونيفيل» تدخل قاعدة عسكرية للأمم المتحدة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويعد عنصر التوقيت أساسياً في الاعتبارات الإسرائيلية. وقد حاول عضوا مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي ىيزنكوت، وهما شغلا منصب رئيس أركان الجيش سابقاً، إقناع المجلس بالرد الفوري على الهجوم الإيراني حال انطلاقه باتجاه إسرائيل. ولكن نتنياهو رفض ورضخ للضغوط الأميركية. وبناء عليه، يرى غانتس الآن أن التركيز يجب أن يعود إلى التحالف الذي تجلى في مواجهة الهجوم الإيراني مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. فهذه الدول تعارض ضربة حربية شديدة، حتى لا تنشب حرب إقليمية قد تجر إلى حرب عالمية، وتضع خططاً لإحداث منعطف في الشرق الأوسط ضد المحور الإيراني، يقوم على فتح آفاق سياسية جديدة للسلام، وتحاول إيجاد شركاء في إسرائيل في حال تقاعس نتنياهو عن الانخراط.

خلافات إسرائيلية داخلية

بحسب الجنرال المتقاعد، عاموس مالكا، الذي شغل منصب رئيس الدائرة السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع، فإن الخلافات الإسرائيلية الداخلية في الموضوع، تلحق ضرراً كبيراً. فكل تأخير في توجيه الضربة الإسرائيلية رداً على إيران سيقلل من قيمتها وتأثيرها. وإذا تأخرت أكثر من اللازم، فينبغي تغيير البرنامج وجعلها ضربة رمزية، تنطوي على ضرب هدف سمين ولكن ليس بهجوم حربي يستخدم فيه الطيران. وأضاف، خلال لقاء له مع قناة 14 اليمينية للتلفزيون، إن «الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يستدعي ضربة مماثلة، والامتناع عن ذلك سيفهم خطأ في طهران ولدى بقية أعداء إسرائيل. وينبغي إقناع الإدارة الأميركية بذلك، فهذه مصلحة مشتركة لنا ولها ولحلفائها. وفي الفشل، ينبغي إيجاد أهداف أخرى».

وقال جنرال آخر، هو غيورا آيلاند، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، إن «الاعتبارات التي يطرحها مؤيدو الهجوم على أهداف في إيران نفسها، مفهومة بل وتنطوي على منطق، ولكن توجد على الأقل خمسة أسباب لماذا يجب الامتناع عن هجوم علني في الأرض الإيرانية. أولا، إذا كان الهجوم مجرد مسخرة لرفع العتب، فإن ضرره سيكون أكبر من منفعته، وإذا كان مكثفاً فهو سيجرّ على نحو شبه مؤكد رداً إيرانياً يدخلنا دون أن نقصد في معركة طويلة مع إيران».

وتابع آيلاند «ثانياً، أي رد إيراني قد يكون أيضاً ضد مصالح أميركية في المنطقة، وعندها سوف نتدهور إلى حرب إقليمية فيما الدول العربية التي تعرضت للهجوم ستتهم إسرائيل بأنها دفعت إلى ذلك. وثالثاً، لدى إسرائيل مصلحة أكثر إلحاحاً من إيران وهي إعادة الواقع على الحدود الشمالية إلى الحالة الطبيعية والسماح بعودة سكان الجليل إلى بيوتهم».

وعدّ آيلاند أنه «من الصواب استغلال الدعم الدولي الذي تلقيناه حتى الآن وتعزيزه باستعدادنا للاستماع إلى نصائح لندن، وواشنطن وباريس، والمطالبة في المقابل بدعم غير متحفظ في الموضوع اللبناني، وهو الدعم الذي يترجم بضغط ناجع (أميركي وفرنسي) لتسوية في الشمال. وإذا لم ينجح الأمر في وقت قصير فدعم غير متحفظ لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في لبنان».

وأضاف: «رابعاً المصلحة الإسرائيلية العليا حيال إيران هي منع السلاح النووي عنها. صحيح حتى الآن يبدو أن إيران تبحر بأمان إلى هذا الهدف الخطير. والهجوم الإيراني الأخير يعطي دليلاً على خطورة هذا السلاح النووي على إيران وليس فقط على إسرائيل».

وخامساً: «إذا دخلت إسرائيل وإيران في مواجهة عسكرية طويلة، فمن شأن ذلك أن يؤثر على الاستقرار في الأردن. والأردن، مثل السودان، هما الدولتان التاليتان اللتان تتطلع إيران للتسلل إليهما والمس بسيادتيهما».

مواصلة الأعمال في سوريا

موظف بالسفارة الإيرانية في دمشق يعيد رفع العلم بعد استهدافها وتدمير جزء منها (أ.ف.ب)

اختتم آيلاند قائلاً: «ليس في كل ما قيل أعلاه توصية بعدم العمل على الإطلاق. أكثر من هذا، الحدث الأسبوع الماضي وقع بسبب رد إيراني على هجوم إسرائيلي في سوريا، وفي هذا الموضوع محظور التراجع. الأعمال الإسرائيلية في سوريا في السنوات التسع الأخيرة منعت إقامة منظمة (حزب الله) ثانية في هذه الدولة، والأعمال ضد أهداف إيرانية في سوريا يجب مواصلتها. أقدر بأن الإيرانيين لن يردوا في هذه الحالة. وإذا ما ردوا ضدنا فسيكون من الأسهل خلق تحالف هجومي ضدهم. توجد لإسرائيل جملة إمكانيات أخرى للرد على إيران، لنقل رسالة ردع لكن ليس بالضرورة عمل ذلك بشكل يلزم إيران بالعودة إلى مهاجمتنا».

وعن هذه «الإمكانيات الأخرى»، يتحدث الإسرائيليون عن «اللجوء إلى ردود باردة وموجعة مثل مواصلة الاغتيالات وتوجيه ضربات سرية». ويقولون إن «إسرائيل التي تعرف بشكل دقيق أين ينام كل شخص إيراني رفيع، وفي أي سيارة يسافر أولاد وأحفاد إسماعيل هنية، تتصرف وكأنها تتلمس الطريق في الظلام عندما يتعلق الأمر بتحليل وفهم نيات الأعداء. وهي لا تحسن تقدير رد فعل إيران على هجوم كبير». وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، الأربعاء، إن المداولات في إسرائيل حول هجوم ضد إيران لا تزال جارية، وأنه «ليس مؤكداً أنه سيتم شنه فوراً»، وقد يكون محبذاً أن يتم شيء مقبول لدى الإدارة الأميركية، أي الهجوم المحدود والمركز من أجل منع نشوب حرب إقليمية.

وأضاف: «فيما تتواصل الحرب على غزة من دون أن تحقق إسرائيل أهدافها حتى الآن، ثمة شك بالغ في أنه سيكون بالإمكان تحقيقها في الوضع الحالي. وتحويل جلّ الاهتمام والتركيز الإسرائيلي على مواجهة مع إيران سيكون على حساب التعامل مع مشكلة غزة، ومن شأنه أن يطيل الحرب في جميع الجبهات، وشمل (حزب الله) فيها بشكل كامل، إذا قرر الإيرانيون ضم قدرات (حزب الله) الصاروخية إلى خطوات انتقامية مستقبلية ضد إسرائيل».



وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.


أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.