ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس سعيد أكد أن بلاده لن تصبح مقراً لتوطين المهاجرين

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» لمحاربة الهجرة السرية

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا بالقصر الرئاسي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس معاً لمكافحة الهجرة غير النظامية، ودعت إلى ضرورة وضع «مقاربة جديدة» تجاه أفريقيا، بما يشمل إشكالية الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، الأربعاء، إلى تونس في رابع زيارة في أقل من عام لتعزيز التعاون بين البلدين، والتي تركز بشكل خاص على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الرئيس التونسي مستقبلاً رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها بالقصر الرئاسي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن ميلوني قولها، عقب لقاء مع الرئيس قيس سعيد، إنه «من الضروري أن تعمل إيطاليا وتونس لمحاربة مستعبدي الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تعتقد أن بإمكانها استغلال التطلعات المشروعة لأولئك الذين يرغبون في حياة أفضل لكسب المال بسهولة»، عادّة أن العلاقة بين إيطاليا وتونس «تقوم على مقاربة جديدة تماماً... (بين طرفين) على قدم المساواة والمصالح المتبادلة»، ومؤكدة «الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة... ونحن نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات إعادة (لمهاجرين)إلى أوطانهم». وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وهو ما يثير حفيظة وقلق عدد من الدول الأوروبية، لكن الرئيس التونسي يؤكد في المقابل أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، أو معبراً ولا مستقراً».

من حفل استقبال الرئيس سعيد لجورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

واستغرقت زيارة ميلوني إلى تونس ساعات قليلة، وكانت مرفوقة بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وآنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، وإدموندو سيريلي، نائبة وزير الخارجية. ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن ميلوني ستسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء لحضور اجتماع المجلس الأوروبي، وتوقع مراقبون أن تحمل معها وجهة النظر التونسية حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ملف الهجرة الشائك.

وبعد تقديم وفدي الجانبين تم عقد لقاء ثنائي لرئيسة الحكومة الإيطالية مع رئيس الجمهورية التونسية، وبالتوازي مع ذلك انعقد اجتماع للوزراء الإيطاليين مع نظرائهم التونسيين؛ وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير.

وخلال هذا اللقاء طرح الجانب الإيطالي ثلاث وثائق مدرجة ضمن خطة «ماتي» الإيطالية لدفع الاستثمار في إيطاليا، وتتضمن هذه الوثائق الدعم المباشر لميزانية تونس في مجال الطاقة والطاقات البديلة، وفتح خط ائتمان لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، والاتفاق على التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي.

وتسعى إيطاليا، كونها المتضرر الأكبر من تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلى تنفيذ مذكرة تفاهم مع تونس، تهدف إلى الحد من الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. فيما تطالب تونس بضرورة التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي منتصف السنة الماضية، وتعمل على بذل مجهودات إضافية لمنع الهجرات غير الشرعية مقابل الحصول على دعم مالي أوروبي يكفي للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى استفحال هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة.

وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين أن بلاده «فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية لمساعدة هؤلاء الضحايا»، مشدداً في المقابل على أن تونس «لن تكون ضحية لمن دبّروا لأن تكون مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولن تكون معبراً أو مستقراً»، ومبرزاً أن «من دبّروا لأن تكون تونس مقراً لتوطين المهاجرين منذ 2017، وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة ما زالوا يتآمرون من الخارج على أمن تونس»، داعياً المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى «عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة، ومد يد المساعدة لحل هذه المشكلة».

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتنديد بـ«مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة» (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، دعا عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى وقف ما سماها «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي»، على حد تعبيره. وطالب بوقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا، مؤكداً على ضرورة اتباع سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق والحريات، وجدد رفضه وإدانته لسياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا، على حد قوله.

وجاء في بيان للمنتدى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع وأسماء كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية»، مضيفاً أنه «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر»، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي.



موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.


السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
TT

السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)

أكدت مصر، اليوم (السبت)، أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية واسعة وبحضور كبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق المتحدث باسم الخارجية نادر زكي.

وقال المتحدث، في بيان نشرته «الخارجية» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجلسة الافتتاحية شهدت بث كلمة مسجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، فضلاً عن كلمات افتتاحية ألقاها خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، وعمرو لاشين محافظ أسوان.

وأكد السيسي، في كلمته، أن المنتدى ينعقد في لحظة دولية بالغة الدقة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وتتحمل القارة الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعياتها، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون، مشدداً على أن التعاون والعمل المشترك خيار لا رجعة عنه وضرورة تفرضها التطورات الدولية.

وأكد أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا متلقٍ لها. كما دعا سيادته إلى البناء على ما يجمع الدول من مصالح مشتركة لترجمة الالتزام الجماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة إلى خطوات عملية، مؤكداً أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لترسيخ السلام المستدام.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن منتدى أسوان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خاصة على الدول الأفريقية والنامية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف، منوهاً بأهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول.

كما أشار إلى الموقع الجغرافي والحضاري لمصر لمد جسور الحوار والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، لافتاً إلى أن إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى هدفه بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.


عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.