قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

500 من قادة المستثمرين يستكشفون فرص الشراكات المستقبلية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، وكبرى الشركات في شنغهاي، الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»، للمشاركة والاستثمار من أجل تسريع وتيرة الأعمال في المنطقة الواقعة شمال غربي السعودية، وذلك بعد أن نظمت «نيوم» النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية في الصين، وتحديداً في هاتين المدينتين، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وتعد جولة «اكتشف نيوم» في الصين، ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته «نيوم» في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في يوم 17 من هذا الشهر تنظيم جولة أخرى في شنغهاي.

مستوى تقدم البناء

وجرى تنظيم الجولات بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن.

كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في «نيوم»، وأبدى كثير من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في «نيوم» ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان «اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم»، الذي قدّم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و«أوكساغون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و«تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و«سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

جانب من أعمال مشاريع منطقة نيوم في السعودية (الشرق الأوسط)

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر، إلى الدعم الذي قدمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، لتقديم «نيوم» ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين.

تطوير الأعمال

وأضاف أن «نيوم» ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، واليوم في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى.

واستطرد النصر: «حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال، وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع. إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير، وهذا من دون شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا».

من جانبه، قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، جوه هوايغانغ، إن «نيوم» وبكين تتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، مضيفاً: «نحن نسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، زاو جوبينغ أنه على مر السنين توسع التعاون مع السعودية ليشمل الكثير من المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، كاشفاً عن تطلعهم إلى ترسيخ التعاون مع «نيوم» في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.

سندات بالريال السعودي

إلى ذلك، كشفت «بلومبرغ» أن «نيوم» تخطط لبيع سنداتها بالريال للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن مزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن «نيوم» عينت بنوكاً بما في ذلك «إتش إس بي سي» ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوماً بالعملة المحلية، ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.