موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

بوتين: هدف العملية العسكرية ليس دعم الأسد بل التصدي للإرهاب

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»
TT

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

موسكو التقت مع ممثلين عن «قائمتها» السورية وبوتين يتحدث عن تعاون مع «الجيش الحر»

استبقت الدبلوماسية الروسية «لقاء فيينا» الوزاري الثاني حول سوريا، المرتقب انعقاده اليوم السبت، بدعوة وجهتها لعدد من شخصيات تعتبرها موسكو «شخصيات سوريا معارضة»، وتحديدا من القوى التي سبق لها أن شاركت في لقاءات موسكو التشاورية. إذ أجرى ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص لـ«الشرق الأوسط» ونائب وزير الخارجية الروسي، مباحثات مع نواف الملحم أمين عام حزب الشعب السوري، وبروين إبراهيم عن حزب الشباب للعدالة التنمية، وطارق الأحمد القيادي في الحزب القومي السوري (الذي يتزعمه علي حيدر وزير المصالحة في حكومة النظام). وتصرّ موسكو على وصف هؤلاء بأنهم «معارضة»، بينما يسود توافق غير معلن بين غالبية قوى المعارضة السورية بأن جماعات كهذه ليست سوى امتداد للنظام الحاكم، وينادي كثيرون بضمهم إلى وفد الحكومة السورية في أي مفاوضات حول تسوية الأزمة في البلاد.
كذلك استقبلت الخارجية الروسية في وقت سابق ممثلين عن مجموعات معارضة سورية أخرى، كلها من تلك المجموعات التي شاركت في لقاء موسكو التشاوري «موسكو - 2»، الذي تصرّ بعض قوى المعارضة ومن ورائها موسكو على أن المشاركين فيه اتفقوا على «وثيقة ختامية» حول الأزمة السورية وتسويتها، بينما يقول مشاركون في ذلك اللقاء إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء، واعتبروا الوثيقة التي يدور الحديث عنها «لاغية». ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات أتت كضرورة للتشاور مع أطراف سورية تراهن موسكو على مشاركتها في العملية السياسية. ويحذّر هؤلاء في غضون ذلك من احتمال أن يتحوّل موضوع الاتفاق على قائمة الشخصيات التي ستمثل المعارضة السورية في المفاوضات السياسية إلى ملف خلافي، إلى جانب ملف قائمة «التنظيمات الإرهابية وغير الإرهابية في سوريا»، وهذان الملفان يلقيان الآن بظلالهما على الجهود التي انطلقت في فيينا بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول).
من ناحية ثانية، أفاد مصدر مطلع في العاصمة الروسية إن قائمة شخصيات «المعارضة» التي وضعتها روسيا لا تقتصر على القوى المشاركة في لقاءات موسكو، بل تشمل شخصيات ربما يستغرب البعض كيف أن الجانب الروسي وضعها على قائمته. ومن هذه الشخصيات، على سبيل المثال، ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا التي لم تكن يومًا قريبة من موسكو، ولا يستبعد المصدر احتمال أن يكون قد تم ضم شخصيات من فصائل «المعارضة السورية المسلحة المعتدلة» التي تجري روسيا اتصالات معها في الآونة الأخيرة، إلى القائمة الروسية لقوى المعارضة السورية.
هذا، وبينما كانت فيينا تستعد لاستقبال الاجتماع الوزاري حول سوريا أكدت روسيا من جديد على الكلام عن اتصالات تجري بينها وبين المعارضة المسلحة بما في ذلك مع «الجيش السوري الحر». وأتت التأكيدات هذه المرة على لسان الرئيس فلاديمير بوتين نفسه الذي كرّر في حديث لوكالة «الأناضول» التركية أن «الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية في سوريا ليس دعم الرئيس بشار الأسد بل التصدي للإرهاب الدولي». ونفى بوتين قصف المقاتلات الروسية لمواقع المعارضة السورية المسلحة المعتدلة، قائلاً إنه لا توجد أدلة على ذلك: «وعلاوة على هذا فإننا نتعاون معهم، بما في ذلك مع الجيش السوري الحر» حسب بوتين، الذي عاد وأكد ما زعمه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية بأن «المقاتلات الروسية نفذت عدة ضربات على مواقع أشار إليها الجيش الحر».
في هذا الشأن، قال بسام البني، رئيس حركة الدبلوماسية الشعبية السورية - التي لعبت دور الوسيط في الاتصالات بين موسكو وشخصيات ادعت إنها تمثل فصائل ضمن الجيش الحر - إن الاتصالات بين الدبلوماسية الروسية وممثلين عن «الجيش الحر» كانت مستمرة، لكنها توقفت حاليًا بسبب الانشغال بالتحضيرات لـ«لقاء فيينا».. وأوضح البني في حديث أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتصالات تجري مع ممثلين عن فصيل ضمن «الجيش الحر»، لكن له انتشار واسع في مناطق كثيرة في سوريا، منها المناطق الجنوبية. وتابع: «نحن ببساطة طرحنا الفكرة والجانب الروسي رحب بذلك، وعلى هذا الأساس قمنا بتوجيه دعوات لشخصيات تمثل الجيش السوري الحر، زاروا العاصمة الروسية وأجروا محادثات في موسكو».
البني، أردف أن «الجانب الروسي جاد جدًا بالانفتاح على الجيش السوري الحر وإقامة اتصالات وثيقة معه»، لكنه لفت إلى مشاكل في هذا المجال «منها مثلا الشعور بأن الجانب السوري غير جاد بهذه الاتصالات بالشكل المطلوب، كما يُلاحظ أيضًا عدم وجود ثقة من جانب ممثلي الجيش الحر بالجانب الروسي.. ولكن عقدت بعض اللقاءات لجس النبض وبناء جسور الثقة وللتنسيق». وتابع: «الجيش الحر لا يملك الثقة الكاملة بالجانب الروسي ويقول إن روسيا تقصف مواقعه حصرًا... وهناك محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر» بين روسيا والجيش السوري الحر، داعيا قادة فصائل ومجموعات هذا الجيش إلى تشكيل إطار قيادي موحد «لأن غياب إطار كهذا يشكل العقبة الأخرى التي نرتطم بها في جهودنا خلال الاتصالات مع الجانب الروسي»،. وأعرب البني عن اقتناعه بأن تشكيل قيادة موحّدة «خطوة ضرورية تسرّع في عملية التفاوض وبناء الثقة مع موسكو، وفي عملية إزاحة رأس النظام».



الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نُشرت اليوم بعد جلسة للحكومة العراقية، الليلة الماضية، إن «ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلَّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية»، وفق بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن «الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وسنُحسن توظيفها».

وذكر أن العراق «مرَّ بحِقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم باتَ مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضِمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام».

ودعا الزيدي إلى «المُضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضِمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصص مزيداً من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفيْ ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثيرٍ في العام المقبل».

ووفق بيان للحكومة العراقية، كلَّف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.

كانت القوات العراقية قد شرعت، أمس الأحد، بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصاً؛ بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولون كبار في الدولة العراقية، وما زالت العملية مستمرة.


تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

وثق تقرير حقوقي حديث 761 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في أمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025، متهماً الجماعة باتباع سياسة ممنهجة تقوم على القمع السياسي والتجويع الاقتصادي واستهداف الفضاء المدني، في سياق وُصف بأنه يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» أن الانتهاكات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«التجويع السياسي والفكري»، من خلال تقييد حرية التعبير، والمساس بالأمن الشخصي، واستهداف الهوية الجمهورية، إلى جانب حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء.

وأشار التقرير إلى استحداث جهاز حوثي أمني جديد في مايو (أيار) 2025 باسم «جهاز أمن الثورة»، قال إنه قاد حملات اعتقال جماعية واستباقية، وأسهم في تضييق الخناق على المجال المدني بالعاصمة.

عنصر حوثي يرتدي زياً أمنياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ورصد التقرير توظيفاً حوثياً واسعاً للأزمة الاقتصادية أداةً للعقاب الجماعي، عبر استمرار انقطاع رواتب نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، وفرض إتاوات متعددة؛ مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة، ودفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

ووفق البيانات الواردة، فإن نصف سكان مدينة صنعاء باتوا في حالة «عجز غذائي حاد»، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المعيشية.

انتهاكات متنوعة

وثّق التقرير الحقوقي 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً، وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، في سياق وصفه التقرير بأنه محاولات للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية و«تجفيف شريان الإغاثة».

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي «خشم البكرة» بمديرية بني الحارث في 22 مايو (أيار) 2025، الذي أدى - وفق ما ورد - إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً، مع اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام الأحياء السكنية لتخزين مواد متفجرة؛ مما عدّه التقرير انتهاكاً لـ«اتفاقيات جنيف».

موالون للجماعة الحوثية بصنعاء يشاركون في فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)

وسجل التقرير 156 انتهاكاً حوثياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، طالت مواطنين بسبب رفع العلم الوطني، أو إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، وشملت اعتقال 103 أشخاص؛ بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين، إضافة إلى مداهمة 12 منزلاً.

ورأى التقرير أن هذه الانتهاكات «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» وفق «نظام روما الأساسي»، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الجماعة الحوثية على إخلاء المناطق السكنية من المخازن العسكرية.


اليمن: المسرح العدني يعود إلى الحياة

حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
TT

اليمن: المسرح العدني يعود إلى الحياة

حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)

بالتزامن مع استكمال تجهيز أول دار سينما في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن خطة لإعادة تأهيل وتفعيل دور السينما والمنشآت الثقافية، عاد المسرح العدني إلى نشاطه بعد سنوات طويلة من التوقف، في خطوة عدّها فنانون ومثقفون مؤشراً على بدء استعادة المدينة حياتها الثقافية التي تضررت بصورة كبيرة بفعل الحرب.

ولم تقتصر أهمية العودة على استئناف العروض المسرحية فقط، بل انعكست أيضاً في الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته أولى الفعاليات؛ إذ امتلأت قاعة «مسرح رائد طه» في مديرية المعلا بالجمهور على مدى يومين، في مشهد أعاد إلى الأذهان المكانة التي احتلها المسرح في الحياة الاجتماعية والثقافية لعدن عقوداً طويلة.

وجاء استئناف النشاط المسرحي برعاية وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، وبإشراف مكتب الثقافة في المحافظة، ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تنشيط الحركة الفنية وتشجيع الإنتاج المسرحي بعد سنوات من التراجع الذي أعقب الحرب، وما تعرضت له المؤسسات الثقافية من دمار وإهمال. وشهد العرض الافتتاحي حضور نائب وزير الثقافة، حسين باسليم، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية وأكاديمية، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالمسرح، في رسالة تؤكد الاهتمام الرسمي والمجتمعي بإعادة الاعتبار إلى الثقافة بوصفها إحدى أدوات بناء السلام وتعزيز الهوية الوطنية.

عودة النشاط المسرحي واكب جهود إحياء السينما وصناعتها في عدن (إعلام محلي)

وقدمت فرقة المسرح مسرحية «إلى الخلف دُر»، وهي عمل كوميدي حمل في مضمونه رسائل اجتماعية وتوعوية ركزت على أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، وضرورة التعاون بين المجتمع ورجال الأمن لترسيخ الاستقرار، وذلك في قالب كوميدي جمع بين الترفيه والرسائل الهادفة.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة أوسع يتبناها «مكتب الثقافة» في عدن لإعادة تنشيط الفنون الأدائية وتشجيع الأعمال الإبداعية التي تناقش القضايا المجتمعية، وتعيد للمسرح دوره التقليدي منبراً للتثقيف والحوار ونشر قيم التعايش والمسؤولية المجتمعية.

وشهد اليوم الختامي للعرض حضوراً جماهيرياً أكبر من المتوقع، حيث تفاعل الحاضرون مع المشاهد الكوميدية والرسائل الاجتماعية التي تضمنتها المسرحية، في مؤشر عدّه مهتمون بالشأن الثقافي دليلاً على تعطش سكان المدينة إلى عودة الأنشطة الفنية بعد سنوات من الانقطاع.

إرث ثقافي عريق

تحتل عدن مكانة خاصة في تاريخ المسرح اليمني؛ إذ تعدّ مهد الحركة المسرحية والسينمائية في البلاد، لشهرتها منذ عقود بامتلاكها عدداً من المسارح ودور السينما والمعاهد الفنية، وبأنها أسهمت في تخريج أجيال من الفنانين والممثلين الذين شكلوا ملامح الحركة الثقافية اليمنية. لكن هذا الإرث تعرض لانتكاسة كبيرة خلال سنوات الصراع، خصوصاً عقب اجتياح الجماعة الحوثية المدينة في 2015، وما رافقه من استهداف للمنشآت الثقافية والفنية، قبل أن تستعيد القوات الحكومية والمقاومة السيطرة على المدينة، لتبدأ بعدها جهوداً متدرجة لإعادة تأهيل المؤسسات العامة، بما فيها المرافق الثقافية.

ورغم محدودية الإمكانات، فإن عدن حافظت على حضورها الفني عبر مبادرات شبابية قادها فنانون ومخرجون محليون، كان من أبرزها «فرقة خليج عدن» بقيادة المخرج السينمائي عمرو جمال، التي نجحت في تقديم عروض مسرحية استقطبت جمهوراً واسعاً، وأسهمت في إعادة الاهتمام بالمسرح بوصفه مساحة للنقاش المجتمعي والتعبير الفني.

نقاشات مكثفة بشأن آليات إحياء الأنشطة الثقافية في عدن (إعلام محلي)

ويرى فنانون أن عودة المسرح خطوة تتجاوز الجانب الترفيهي؛ إذ يشكل المسرح وسيلة فعالة لمعالجة كثير من القضايا الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، فضلاً عن دوره في اكتشاف المواهب الشابة وإحياء المشهد الثقافي الذي اشتهرت به المدينة. وأكدت مديرة «مكتب الثقافة» في عدن، سميرة المشجري، أن إعادة تشغيل المسرح تأتي ضمن خطة متكاملة لإحياء الحياة الثقافية في المدينة، مشيدة بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية للأنشطة الفنية، وحرصها على توفير البيئة المناسبة لاستمرار العروض المسرحية والفعاليات الثقافية.

وأشادت بالنجاح الذي حققته المسرحية، وبالمستوى الذي قدمه الممثلون، عادّة أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس استمرار ارتباط المجتمع العدني بالمسرح، ويؤكد امتلاك المدينة قاعدة جماهيرية تتطلع إلى استعادة دورها الثقافي والتنويري. وأضافت أن النجاح الذي حققته العروض الأولى يمثل حافزاً لإطلاق أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية وتشجيع الفنانين الشباب على تقديم أعمال تعالج قضايا المجتمع بلغة فنية معاصرة.

أكثر من قرن مسرحاً

تعود البدايات الأولى للمسرح في عدن إلى عام 1904 عندما قدمت فرقةٌ مسرحية هندية بقيادة جملت شاه عروضاً باللغة الهندية، وحققت نجاحاً واسعاً دفع فرقاً هندية أخرى إلى تقديم عروضها في المدينة، لتصبح عدن إحدى أولى المدن في الجزيرة العربية التي عرفت النشاط المسرحي المنظم. وبعد سنوات قليلة، وتحديداً في عام 1910، بدأ أبناء عدن خوض التجربة المسرحية بأنفسهم، حيث قدمت فرقة المدرسة الحكومية في كريتر أول عرض مسرحي باللغة العربية، وكان مسرحية «يوليوس قيصر» للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، في محطة تاريخية أرست الأساس للحركة المسرحية اليمنية، التي تطورت لاحقاً لتصبح عدن مركزها الأبرز عقوداً طويلة.