روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
TT

روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن شركة النحاس الروسية (آر سي سي) وشركات صينية تجنبت الضرائب وتحايلت على عقوبات غربية عن طريق تجارة قضبان النحاس الجديدة على أنها خردة.

إذ قام وسطاء في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بتقطيع قضبان النحاس المصنع حديثاً لإخفاء معالمها الحقيقية وإظهارها على أنها خردة، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن هذا التصرف مكّن المصدرين والمستوردين من الاستفادة من فروق التعرفة الجمركية المفروضة على الخردة والمعادن الجديدة.

وكانت الرسوم الروسية على صادرات قضبان النحاس 7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل من ضريبة 10 في المائة المفروضة على الخردة. وتبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 في المائة، ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية.

وتعكس مبيعات المعدن الجديد المقنعة على أنه خردة، التي بدأت في ديسمبر، تبايناً بين البيانات الصينية والروسية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين اشترت كمية أكبر بكثير من خردة النحاس من روسيا منذ ديسمبر، بينما أظهرت الأرقام الروسية التي حصلت عليها «رويترز» من مزود بيانات تجاري أن كمية الخردة المصدرة إلى أكبر شريك تجاري للبلاد كانت ضئيلة.

ورداً على استفسار «رويترز» حول التناقض، قالت الجمارك الروسية: «دائرة الجمارك الفيدرالية لا تقدم بيانات مؤقتة عن التجارة الخارجية. لقد توقفت عن نشر بيانات التجارة في أبريل (نيسان) 2022 بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يعتمد السوق على مقدمي الخدمات التجارية».

ورداً على سؤال حول تجارة قضبان النحاس مع شركات صينية، قالت شركة النحاس الروسية التي تخضع لعقوبات غربية، إنها لا تورد منتجات إلا إلى الشركات الروسية. ولم تعلق الشركة أكثر من ذلك.

وأصبحت الصين وجهة رئيسية للشركات الروسية التي تسعى إلى تصدير سلعها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات صينية لدعمها المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

عملية تمويه

يعد تقطيع قضبان النحاس المصنوعة حديثاً طريقة فعالة لإخفاء مادة جديدة تبدو مختلفة تماماً عن الخردة. وتعد قضبان النحاس الجديدة عالية النقاء وطويلة ورقيقة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة كابلات الطاقة، وعادة ما يتم لفها على شكل لفائف لسهولة النقل.

أما خردة النحاس، على النقيض من ذلك، فهي عبارة عن مزيج من الأسلاك والأنابيب التي تم استخدامها بالفعل. ويتم تقطيعها إلى قطع بحجم حبيبات أو لفها وضغطها، مثل عبوات النودلز، للنقل.

وقال المصدران إن أعمال التقطيع لم تلق اهتماماً كبيراً حيث فرضت الصين قيوداً على الوصول إلى منطقة شينجيانغ استجابة للإدانة الدولية لقمع الأويغور.

وبصرف النظر عن الحافز المالي لتجنب الضرائب، فإن المعدن الممزق يصعب تحديد هويته وتعقبه - مما يسهل بيعه إلى الشركات المصنعة الصينية.

ونظرياً، لا توجد عقبات قانونية تمنع الصين من شراء المعادن من شركات روسية تخضع لعقوبات غربية، ولكن قد يظل المصنعون حذرين من خسارة أعمال التصدير لصالح المشترين الذين يسعون إلى تجنب تقديم أي أموال إلى روسيا.

ويمكن أن تعني العقوبات أيضاً صعوبات في معالجة المدفوعات واقتراض الأموال. وقال المصدران إن بعض الشركات الصينية شكلت فرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال التجارية المتعلقة بالشركات الروسية.

قضبان نحاس بحكم الواقع

قامت شركات صينية بإجمالي خمس عمليات شراء لمنتجات موسومة بـ«قضبان نحاس» من مصنع «آر سي سي» في منطقة جبال الأورال في ديسمبر الماضي. وأدت عمليات الشراء التي قامت بها «مودرن كوميونيتي ترايديغ دي إم سي سي» إلى إيرادات تقارب 65 مليون دولار، وفقاً لمزود البيانات التجارية.

ولم تكن روسيا قط بائعاً رئيسياً لخردة النحاس إلى الصين. ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من نفايات النحاس الروسية بشكل كبير منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك.

وجاء معظم ذلك، أي 97 في المائة أو 6434 طناً مترياً، عبر حدود ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر. وأظهرت البيانات الروسية عدم تطابق في الأرقام، حيث تشير إلى أن البلاد لم تبِع سوى 73 طناً من نفايات النحاس إلى الصين في الشهر نفسه.

وفي عامي 2021 و2022، تم بيع ما متوسطه 95.3 طن و125 طناً من نفايات النحاس الروسية إلى الصين شهرياً.

وارتفعت الأحجام بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث وصلت الواردات الشهرية إلى 11599 طناً بحلول فبراير (شباط) 2024.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجمارك حول واردات الصين من قضبان الأسلاك النحاسية غير متاحة للجمهور.

وقال مصدر صناعي صيني طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا الخردة من روسيا هي قضبان نحاسية بحكم الواقع، ولكن لم يتم التصريح بها على أنها قضبان. لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل أخرى». وأضاف المصدر أن المواد يمكن أن يستهلكها مباشرة صانعو النحاس في مقاطعات جيانغسو وتشيجيانغ.

وبينما أظهرت البيانات صادرات قليلة من الخردة الروسية، حدثت زيادة مفاجئة في صادرات قضبان الأسلاك في ديسمبر.

وفقاً للبيانات، قام مصنع «كيشتيم كابر إلكتروليت» وهو مصنع تديره «آر سي سي»، بتسليم 8041 طناً من قضبان الأسلاك النحاسية إلى الصين عبر ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر مقارنة بـ1618 طناً فقط في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مصنع «كيشتيم» في رد على أسئلة «رويترز» حول مبيعاته إلى الصين: «حتى اليوم، يبيع المصنع منتجاته فقط لشركات محلية. لم نتابع المصير اللاحق للمنتجات، لذلك ليس لدي ما أضيفه إلى ما قيل بالفعل».



تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».