طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، بوضع دستور جديد للبلاد، حتى تسير العملية السياسية بشكل سلمي، وتعهد بأنه لن يبقى في منصبه يوماً واحداً، إذا كان هناك شخص واحد يتضرر من عمله.
وفي انتقاد واضح لنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لفت الدبيبة، خلال مشاركته مساء الجمعة، في حملة لجمع التبرعات لفلسطين في مصراتة (غرب البلاد)، إلى أن حكم العسكر الذي استمر 40 عاماً «يحاول الآن العودة لنهب المصارف»، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ«سياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين، لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرد الواحد».
وعد الزيادة، التي أضافها مصرف ليبيا المركزي، «ظالمة، تستهدف تغطية فواتير أخرى من جيوب الليبيين»، داعياً للتصدي لها بشكل كامل. وأضاف «هؤلاء يصرفون في الدولار، ويهربون فيه، وهددوا مصرف الوحدة إما تحويل الأموال وإما الإغلاق، هؤلاء يريدون خداعكم ووضعكم تحت الأرض، ويسرقون أموالكم ليفرضوا سيطرتهم».
وجادل الدبيبة مجدداً، بأن الأرصدة المالية لليبيا من بين الأكبر في المنطقة، وقال إن «الخارج يُحرك في الضعفاء داخل مدينتنا لإثارة الفتنة»، لافتاً إلى أن «ما يحدث في ليبيا، من مشاكل هو بسبب تحريك أطراف خارجية لبعض الليبيين في الداخل».
وادعى الدبيبة، أن دولاً، لم يحددها، قدمت شكاوى بعد إغلاق معبر رأس أجدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، وعد ذلك بمثابة «دليل على أن خير ليبيا وصل إلى أبعد من حدودها».
وانتقدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة في مراسم تحضير لزفاف ابنه محمد في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون في ظل الوضع الاقتصادي وغياب السيولة بالمصارف، يقوم الدبيبة بالتحضير لزفاف ابنه، وسط ما وصفته بـ«مظاهر لهو وبذخ مبالغ فيها».
بدورها، عدّت بعثة الأمم المتحدة، أن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية، ولتآكل الشرعية المؤسسية، وقالت في بيان لها مساء الجمعة، في أول تعليق، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، إن هذه الاشتباكات تُشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.
ودعت البعثة، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية، ونددت بالاستخدام المتكرر للعنف وسيلة لتسوية الخلافات، كون ذلك يعرض سلامة المدنيين للخطر، ويقوض الوضع الأمني الهش، وشدّدت على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة.
وجدّدت وزارة الخارجية البريطانية، نصيحتها المطبقة منذ عام 2014 للرعايا البريطانيين، بمغادرة ليبيا فوراً بأي وسيلة عملية، محذرة من أن الأوضاع الأمنية المحلية هشة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار.
وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن أعمال عنف محلية، يمكن أن تندلع بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها، في وقت قصير دون سابق إنذار، مشيرة إلى احتفاظ القوات الأجنبية والمرتزقة، بوجودهم في جميع أنحاء البلاد.
ونفت السفارة الأميركية صحة ما وصفته بـ«تقارير كاذبة»، حول قيام شركة أميركية خاصة بتوفير التدريب للجماعات المسلحة داخل ليبيا، نيابة عن الحكومة الأميركية. وعدّت السفارة، في بيان لها عبر منصة «إكس»، الجمعة، أن هذه الادعاءات ليست واقعية، وتمثل تدريباً خاطئاً في الفصول الدراسية، التي تديرها الشركة خارج ليبيا، لموظفي إنفاذ القانون.
وأوضحت أن الشركة التي تحمل اسم «أمنتوم»، شريك منفذ لبرنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية، والذي يديره في جميع أنحاء العالم، مكتب الأمن الدبلوماسي.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حمّاد، خلال زيارته السبت، إلى مدينة سرت أن حكومته تولي اهتماماً بالمدينة، كونها مهد انطلاق الحكومة، ولكونها الحاضنة الأساسية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، كما تستعد لاحتضان القوى الوطنية في سبيل إيجاد الحل الليبي - الليبي والتوافق، في إشارة إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي برعاية أممية.
وتعهد بتدشين حزم كثيرة من المشاريع الخدمية والاستجابة للمطالب كافة، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام، وأشاد بجهود قوات الجيش الوطني في تأمين المدينة.
كما أصدر حماد، عقب اجتماع موسع، ضم مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشايخ المدينة، قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت، نظراً لما وصفه بأهميته الكبرى تجارياً.
إلى ذلك، أكد المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لدى تفقده مساء الجمعة، برفقة نجله بلقاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أعمال صيانة ملعب بنغازي الدولي، على ضرورة إنجاز أعمال الصيانة؛ وفقاً للجدول الزمني المُحدّد، حتى يتسنى للجماهير الرياضية العودة لمساندة فرقها والمنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.
ووفقاً لما أعلنه رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، رفضت قاضية المحكمة الأميركية الفيدرالية لشرق فرجينيا، الاستمرار في النظر في القضايا المرفوعة ضد حفتر، بدعوى أنها لا تدخل ضمن إطار تخصصها. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن العملية القضائية تضمنت جلسات مساءلة مباشرة وتحقيقات مع حفتر، استمرّت على مدار يومين ولأكثر من 11 ساعة من الاستجواب المباشر عبر شبكة الإنترنت.
