«الائتلاف» يرفض أن تحدد جهات أجنبية ممثليه إلى «لجان فيينا»

كيلو: سنشكل وفدا يمثل كل السوريين إذا انطلقت المباحثات من مقررات جنيف.. وروحاني: مصير الأسد قضية ثانوية

وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
TT

«الائتلاف» يرفض أن تحدد جهات أجنبية ممثليه إلى «لجان فيينا»

وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)
وفد فرنسي يضم برلمانيين وكتابا وإعلاميين برئاسة النائب تييري مارياني لدى وصوله إلى مبنى مجلس النواب السوري بدمشق للقاء رئيسه محمد جهاد اللحام (أ.ف.ب)

في وقت أشارت فيه التقارير إلى انطلاق الخطوات العملية لمهام «لقاءات فيينا» المزمع عقدها يوم غد السبت من خلال ما وصفت بـ«لجان التفاوض»، لا تزال مهمة «وضع قائمة التنظيمات الإرهابية» تواجه عوائق عدّة، كما سجّل وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ«القضية الثانوية»، وادعى «بالنسبة لنا، في سوريا الأولوية هي مكافحة الإرهاب».
مصدر دبلوماسي غربي كان قد أفاد وكالة الصحافة الفرنسية عن أن المقرر هو تقديم كل بلد مشارك في لقاءات فيينا لائحة أسماء، يصار بعدها إلى خفضها لعشرين أو 25 اسما سيتوزّع أصحابها على لجنتين: الأولى للإصلاح السياسي والثانية للأمن، على أن تعمل اللجنتان بإشراف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مضيفًا: «لكن لن يتم الانتهاء من الموضوع السبت. سيستغرق الأمر وقتًا».
وفي هذا الإطار، رفض عضو «الائتلاف الوطني السوري»، ميشيل كيلو أن تتولّى جهات أو دول أجنبية وضع أسماء المعارضين السوريين، موضحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحديد الأسماء وممثلي المعارضة يجب أن يتم من قبل الائتلاف المعترف به دوليًا، مع تأكيدنا أنّنا سنعمل على تشكيل وفد وطني يمثل كل السوريين، وعندها قد نشارك في اللجان التي يتكلمون عنها إذا انطلقت من مقررات جنيف التي لا نزال نتمسك بها ولا نرى أي حل للأزمة السورية من دونها». وأكّد كيلو أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي قدّمت لغاية الآن أسماء المعارضين، عدد كبير منهم على تواصل معها وكانوا قد حضروا اجتماعات موسكو، بينما العدد الآخر، وهو منهم، لا علاقة لهم مع الروس.
من جهته، قال عضو «الائتلاف» سمير نشار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كل الدول تبعث مندوبيها باسم المعارضة السورية للتوصّل إلى اتفاق إقليمي ودولي.. ومن المؤسف أن هذه التصنيفات لا تمثل مصلحة السوريين ولن تجد طريقها إلى حل واقعي للأزمة السورية». ويرى فاروق طيفور ممثل «الإخوان» في «الائتلاف» أن «الائتلاف يشكل المرجع الصالح لتحديد وفد المعارضة». وكانت التقارير قد أشارت إلى أن روسيا بالفعل قدمت لائحة بأسماء 38 شخصا بينهم رؤساء «الائتلاف» السابقين والحالي، خالد خوجا وأحمد الجربا وهادي البحرة وأحمد معاذ الخطيب، إضافة إلى ممثلين عن معارضة الداخل بينهم أعضاء في «هيئة التنسيق الوطنية». وبين الأسماء المقترحة أيضا ممثلون عن معارضة الداخل المقبولة من النظام السوري وممثلان عن القوى الإسلامية هما فاروق طيفور (الإخوان) وعضو مجلس الشعب السابق محمد حبش. كما تضم اللائحة معارضين تقليديين في سوريا على غرار ميشيل كيلو وعارف دليلة.
هذا، وسيجري التخلي عن «فرق العمل» الأربعة التي اقترحها دي ميستورا لصالح هاتين اللجنتين، وفق المصدر الدبلوماسي الغربي، الذي لفت إلى أنّ «فرق العمل الأربعة ستكلف طرح الأفكار من دون القدرة على اتخاذ القرار، في حين أن المفاوضات الحقيقية ستجري ضمن هاتين اللجنتين».
وكان دي ميستورا قد اقترح في 29 يوليو (تموز) خطة للسلام تتضمن تأليف أربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا، والمتمثلة بـ«السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الأعمار».
في المقابل، يبدو أنّ «مهمة تصنيف التنظيمات الإرهابية» التي تؤكد كل من روسيا وإيران على أولوية البحث بهما تواجه مشاكل عدّة، في ظل اعتبار إيران والنظام السوري كل من هو معارض إرهابيا، وإن أبدت موسكو أخيرًا استعدادها للحوار مع «الجيش الحر» بعدما كانت قد اعتبرته ضمن المجموعات الإرهابية. أما «الائتلاف» فقد طالب بإدراج «حزب الله» والميليشيات الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب، كذلك تؤكد تركيا على ضرورة وضع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن اللائحة وهو ما ترفضه موسكو وواشنطن اللتان تقومان بالتنسيق عسكريا معها.
وفي هذا الإطار، قال المستشار القانوني في «الجيش السوري الحر»، أسامة أبو زيد، أنّ «الحر» رفض البحث بهذا الموضوع «على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن ينطلق من الطرف الآخر الذي يقاتل إلى جانبه ميليشيات شيعية متعددة الجنسيات بعضها موضوعة على لائحة الإرهاب العالمية، في وقت تصرّ فيه روسيا على وضع «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» ضمن القائمة».
وبينما اعتبر أبو زيد «أنّ الروس والأميركيين التقوا في إنشاء ما اتفقوا على تسميته (قوات سوريا الديمقراطية)، التي تتألف بشكل أساسي من الأكراد، لا تزال موسكو تحاول التواصل مع بعض فصائل مع الجيش الحرّ ومع شخصيات سبق لها أن انشقت عن النظام ولم تنضم إلى المعارضة في محاولة منها لإيجاد ما».
على صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس أن الأولوية في سوريا هي مكافحة الإرهاب وقال روحاني في تصريحات لصحيفة «كورييري ديللا سيرا» الإيطالية إن «هناك فرصة جديدة، ونحن نؤمن بأن لا حل عسكريًا للأزمة السورية، بل سياسي». وتابع أما «القضايا الأخرى فهي ثانوية، وأيا كان قرار الحكومة ومستقبل سوريا، فالأمر متروك للشعب السوري، وينبغي للبلدان والقوى الأخرى ألا تتدخل، في هذا الشأن، بل أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة في البلاد، وسنحترم أي شخص يتم انتخابه» في سوريا.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.