عصابات الخطف والاغتيالات تثير الرعب و«تنشط» هجرة الشباب عبر البوابة التركية

نزوح 11 ألف مواطن.. ومطالبة العبادي بمعالجة تردي الأمن

عناصر أمن عراقيون في إحدى قرى ديالى بعد تحريرها من «داعش}
عناصر أمن عراقيون في إحدى قرى ديالى بعد تحريرها من «داعش}
TT

عصابات الخطف والاغتيالات تثير الرعب و«تنشط» هجرة الشباب عبر البوابة التركية

عناصر أمن عراقيون في إحدى قرى ديالى بعد تحريرها من «داعش}
عناصر أمن عراقيون في إحدى قرى ديالى بعد تحريرها من «داعش}

أصبحت محافظة ديالي العراقية وعلى مدى أكثر من 12 سنة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مسرحًا لأعمال عنف وفوضى واقتتال طائفي، وبروز تنظيمات متشددة على رأسها «القاعدة»، لكن الأوضاع الأمنية المتردية تفاقمت على نحو غير مسبوق، منذ ظهور تنظيم داعش صيف العام الماضي، واجتياحه مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، من ضمنها بعض المناطق في ديالى. وعلى الرغم من أن القوات العراقية طردت عناصر التنظيم من المحافظة منذ أشهر، فإن الهجمات بالعبوات الناسفة والسيارات الملغومة والقصف بقذائف الهاون العشوائية من قبل مجهولين، أثّرت سلبًا على نمط حياة أهلها الذين يتساقطون ضحايا بشكل يومي، كما دفع بمئات منهم إلى الهجرة نحو دول أوروبية آمنة.
واتهم رئيس «لجنة المهجرين والمهاجرين» في البرلمان العراقي النائب رعد الدهلكي، عصابات خطف منظمة تعمل تحت غطاء حكومي وأمني، وتستخدم سيارات حكومية بخطف واغتيال المواطنين في ديالي. وقال إن: «عمليات الخطف والقتل التي تقوم بها العصابات الإجرامية في المحافظة تجري تحت غطاء جهات متنفذة تعمل على حماية تلك العصابات، ولا يستطيع أحد اعتقال أفرادها، ولعل رفض الدائرة الأمنية التي ينتمي لها أحد الضباط المعروفين بدعمهم للعصابات، والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال خير دليل على ذلك».
وأضاف الدهلكي، أن «جرائم الخطف والابتزاز والاغتيال التي تجري بالقرب من نقاط التفتيش دفعت آلاف المواطنين إلى مغادرة المحافظة والعراق بأكمله حفاظا على حياتهم». وأشار إلى أن «مدينة بعقوبة وبقية مدن ديالي شهدت خلال الأيام الماضية تكرارا لمسلسل عمليات الخطف التي استهدفت شرائح مختلفة، وأن نحو 11 ألف مواطن نزحوا من ديالى أخيرا بعد تصاعد عمليات الخطف، ولا بد من تحرك أمني لمواجهة ظاهرة الخطف التي أصبحت مصدر قلق شعبي حقيقي في أغلب مدن ديالي، وتهدد بهجرة الكفاءات وأصحاب الشركات والتجار بسبب تنامي المخاوف من وقوعهم في قبضة تلك العصابات».
ودعا الدهلكي الأجهزة الأمنية إلى تحرك لمواجهة ظاهرة الخطف، مؤكدًا مناشدته لأكثر من مرة جميع المسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لمعالجة الوضع ولكن من دون جدوى، مشيرا إلى وجود مؤامرة من بعض الأطراف السياسية تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في المحافظة.
وتتعرض مناطق عدة من ديالي أبرزها قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا لقصف متكرر بالهاونات، ما أدى إلى «استشهاد» وجرح العشرات من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل.
وفي سياق ذي صله، أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن تجميد عمل «سرايا السلام» في المحافظة، وعزا ذلك إلى وجود غموض في عمل أعضائها، وأن هناك مندسين يقومون بأعمال خطف وابتزاز.
وقال الصدر في بيان له أصدره أمس، إنه «يجمد عمل (سرايا السلام) في ديالى، وذلك لما يكتنف العمل من غموض واندساس بعض الأفراد الذين يسيئون لهذا العنوان من خلال أعمال الخطف والابتزاز وأمور أخرى لا ترتضيها العقل والإنسانية والشريعة السمحة».
وأمر الصدر معاونه «أبو شجاع» بتطبيق «هذا القرار فورًا مع الإعلان عن أسماء المذنبين المجرمين خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا البيان، ومعهم كل متعاون ومتعاطف، وتخليص العنوان من هؤلاء الحثالة الضالة المظلمة ليبقى عنوان الجهاد والمجاهدين ناصعًا بأعين الجميع».
وفي حين هاجر الكثير من أبناء المحافظة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في مدنها، لجأت عشرات الأسر إلى «إخفاء جوازات السفر» في مسعى إلى حماية أبنائها، ومنعهم من السفر والتعرض للموت غرقا في البحر.
وطالبت عضوة في مجلس محافظة ديالي الحكومة الاتحادية أسماء حميد بتوفير الوظائف ومجابهة فكرة الهجرة غير الشرعية. وقالت إن «من الضروري إجراء تحقيقات لمعرفة هوية المافيات التي تروج لفكرة هجرة الشباب من بعقوبة وبقية المدن إلى أوروبا، لأنها تسعى وراء تحقيق أهداف باتت معروفة للرأي العام». وأضافت أن «الحكومة المركزية ملزمة بتأمين حلول لملف الهجرة، من خلال توفير الوظائف ومساعدة الفقراء، وإعطاء تطمينات تساعد على مجابهة فكرة الهجرة غير الشرعية، والتي دفع الكثير ثمنها في الأشهر القليلة الماضية».
وكان المئات من أبناء بعقوبة وبقية مدن المحافظة هاجروا إلى أوروبا عبر بوابة تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقالت السيدة «أم إبراهيم» (51 عاما) وهي من سكان بعقوبة، إن «هجرة الكثير من شباب المدينة نحو أوروبا، وفقدان أثر البعض منهم في رحلة الموت، دفعتني إلى إخفاء جواز سفر ابني الوحيد الذي بدا متأثرا جدا بما يحدث للشباب هنا من عمليات خطف وقتل، بينما يروج بين أصحابه عن نعيم الغرب والأمن والأمان الذي فيه».
وأضافت أن «الكثير ممن هاجروا إلى أوروبا فقد أثرهم منذ فترات زمنية متفاوتة، وأوقعت أهاليهم في حيرة حيال مصيرهم. وهم لا يعرفون إن كانوا أحياء أم ابتلعتهم البحار. يحدث هذا كله بسبب تردي الأوضاع الأمنية هنا في ديالي وغيرها من المحافظات العراقية».
على صعيد آخر، قال مصدر طبي في مستشفى بعقوبة المركزي، إن «المستشفى يستقبل بشكل يومي جثث قتلى معظمهم من المغدورين ومجهولي الهوية، وممن سقطوا نتيجة القصف العشوائي بقذائف الهاون على أحياء سكنية متعددة في مدن المحافظة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «دائرة الطب العدلي في المحافظة تستقبل أكثر من 30 جثة بمعدل شهري، بينما تتصاعد عمليات الخطف التي باتت تهددنا كوادر طبية في المحافظة، نتيجة إعلاننا عن حجم الضحايا لوسائل الإعلام».
إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة ديالي أن مسلحين اعترضوا سيارة تاكسي لدى مرورها على الطريق الرابط بين قضاء المقدادية ومديرية بعقوبة واقتادوها إلى جهة مجهولة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.