كاميرون يفرض شروطه على الشركاء.. ويلوح بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تعتبر بعضها صعبة التحقيق

لوح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم حصولها على الإصلاحات التي تطالب بها عند عرض مطالبه، وذلك قبل استفتاء تنظمه بلاده سيكون بمثابة قرار مصيري للبلاد.
لكن المفوضية الأوروبية سارعت إلى الرد بأن بعض هذه المطالب يطرح «إشكاليات كبيرة»، بينما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «ثقتها» في التوصل إلى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد على أن «هناك مطالب صعبة وأخرى أقل صعوبة، لكن إذا كنا مستعدين معنويا للتوصل إلى حل، فأنا على ثقة بإمكان تحقيق النجاح».
وأكد كاميرون خلال خطاب ألقاه أمس في العاصمة البريطانية، ونشرت «الشرق الأوسط» مقتطفات منه أول من أمس «أنا على ثقة تامة بأننا سنتوصل إلى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الأوروبيين»، وأضاف موضحا «لا شك لدي في أن الأمر ممكن إذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق». إلا أنه حذر من أن بلاده لن تتردد في «إعادة النظر في عضويتها» في الاتحاد، مشددا على أنه لا يستبعد «شيئا»، وأن بلاده قادرة تماما على الاستمرار والمضي قدما خارج الاتحاد.
من جانبه، أكد المتحّدث باسم «10 داونينغ ستريت»، مقر رئيس الوزراء في العاصمة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط» أن سلسلة اجتماعات ثنائية مكثفة بين الدول الأعضاء ومسؤولين في المجلس الأوروبي ستبدأ بعد أسبوع من توّصل دونلد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بلائحة المطالب البريطانية في بروكسل.
وحدد كاميرون أربعة مطالب باتت معروفة إلى حد ما، منذ أن أعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017 لتهدئة مخاوف المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل حزبه المحافظ، ولمواجهة الضغوط الكبيرة التي كان قد تعرض لها من طرف حزب «يوكيب» المعادي للاتحاد بشكل كبير، والذي حقق فوزا في الانتخابات الأوروبية في 2014.
وتتمثل مطالب كاميرون أساسا في عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على المهاجرين ومستويات الهجرة داخل بلدها.
ويرى المحللون أن الاتفاق ممكن حول المطالب الأولى التي ستكون بمثابة ترسيخ للوضع الحالي لبريطانيا التي لم تدخل منطقة اليورو ولا في فضاء «شنغن». لكنها اعترفت بأن المطلب الأخير سيكون نقطة الخلاف الرئيسية مع شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لسبب جوهري هو كونه يعيد النظر ويطرح تساؤلات في مبدأ المساواة بين المواطنين الأوروبيين، وهو ما شددت عليه المفوضية على الفور أمس.
من جهته، صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس، بأن بعض مطالب بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي تطرح «إشكاليات كبيرة»، وذلك بعدما أعلن كاميرون عن لائحة مطالبه إلى الاتحاد في رسالة وجهت إلى رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، وسيتم التباحث بشأنها في 28 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في بروكسل.
غير أن إعادة التفاوض التي يطالب بها كاميرون، الذي أطلق مبدأ التشاور قبل ثلاث سنوات تقريبا، لا تعد الخلاف الأخير في العلاقة المعقدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ففي صلب التوتر يوجد أيضا خلاف أساسي حول الهدف من الصيغة الأوروبية الذي تعتبره بريطانيا اقتصاديا صرفا وليس سياسيا، وهو ما كرره كاميرون أمس. فالبريطانيون يرون في الاتحاد الأوروبي «وسيلة لبلوغ غاية وليس غاية في حد ذاتها»، بخلاف شركائهم الفرنسيين والألمان مثلا. وهذه العلاقة المتشنجة شهدت فصولا أخرى من الاحتقان بين الجانبين، ومن بينها ترديد عبارة مارغريت ثاتشر الشهيرة «أريد استعادة أموالي» للمطالبة بالحد من مساهمة بريطانيا في الاتحاد.