أظهرت أرقام المقرض العقاري «نايشن وايد» يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت في مارس (آذار)، بأسرع وتيرة سنوية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، مما يضيف دلائل على تعافٍ معتدل في السوق التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة في مارس مقارنة بالعام السابق، صعوداً من نمو سنوي قدره 1.2 في المائة في فبراير (شباط)، على الرغم من أن الارتفاع كان أقل من متوسط التوقعات البالغة 2.4 في المائة التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة في مارس وحده، وهي أول انخفاض منذ ديسمبر 2023، بعد ارتفاع قدره 0.7 في المائة في الشهر السابق، مخالفة لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، بارتفاع قدره 0.3 في المائة على أساس موسمي معدل.
وقال كبير الاقتصاديين في «نايشن وايد»، روبرت غاردنر: «نشاط السوق انتعش من المستويات الضعيفة السائدة في نهاية عام 2023، لكنه يظل أقل نشاطاً نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية».
وقفزت أسعار المنازل البريطانية بأكثر من 20 في المائة بين بداية جائحة «كوفيد - 19» وأواخر عام 2022، ثم انخفضت قليلاً مع انخفاض مبيعات المنازل بسبب اضطرابات سوق السندات، خلال فترة رئاسة ليز تروس (رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة) القصيرة، وارتفاع حاد في أسعار الفائدة.
وكانت موافقات الرهن العقاري في يناير (كانون الثاني)، أقل بنسبة 15 في المائة عما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال غاردنر إنه مع ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أبطأ من الأجور - التي ارتفعت بنحو 6 في المائة عن العام السابق - فإن قيود القدرة على تحمل التكاليف تتراجع تدريجياً.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 بالمائة في أغسطس (آب) 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. وتتوقع الأسواق المالية خفضاً أولاً في يوليو (تموز) أو أغسطس، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى نحو 4.5 في المائة بحلول نهاية العام.
وقالت «نايشن وايد» إن أسعار المنازل على مدار الربع الأول ككل كانت أعلى بنسبة 1.1 في المائة عن الربع السابق، وهي أسرع زيادة خلال 3 أشهر منذ الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو 2022.
وعلى مدار العام الماضي، كان أكبر ارتفاع في الأسعار في آيرلندا الشمالية، حيث ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة، بينما كان أكبر انخفاض في جنوب غربي إنجلترا، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 1.7 في المائة. وارتفعت أسعار المنازل في لندن بنسبة 1.6 في المائة.
وتوقع كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى استشارات «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، روب وود، ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة في أسعار المنازل لعام 2024.
وقال: «تستمر المؤشرات المستقبلية في الإشارة إلى أن أسعار المنازل ستواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار الرهن العقاري تدريجياً».
تحسن مؤشر مديري المشتريات
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة «إس آند بي غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة إلى 50.3، وهو أعلى من القراءة الأولية لشهر مارس والتي بلغت 49.9. كما أنه أعلى من قراءة فبراير التي كانت 47.5.
وقبل هذا الشهر، كانت آخر مرة تجاوز فيها نتائج المسح عتبة النمو البالغة 50 نقطة في يوليو 2022.
وأشارت استطلاعات رأي أخرى لأصحاب الأعمال والبيانات الرسمية، إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 على أساس أقوى بعد دخوله في ركود بالنصف الثاني من عام 2023.
وسيقوم بنك إنجلترا بدراسة مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، الذي يراقب العلامات التي تفيد بأن ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بشكل كافٍ لخفض أسعار الفائدة.
وأظهر مؤشر التوظيف في المسح أن مستويات التوظيف انخفضت للشهر الثامن عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من مايو (أيار) من العام الماضي.
وتسارعت تكاليف المدخلات قليلاً، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة لها في عام، وقامت الشركات برفع الأسعار التي تفرضها بأعلى مستوى منذ مايو الماضي.
كما أدى تعطيل الشحن في البحر الأحمر إلى إطالة أوقات تسليم الإمدادات.
أسعار المتاجر ترتفع
من جانبه، قال اتحاد تجارة التجزئة البريطاني يوم الثلاثاء، إن أسعار السلع في المتاجر البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها في أكثر من عامين في مارس، مما يضيف دلائل على أن ضغوط التضخم في البلاد تتلاشى الآن بسرعة.
وذكر الاتحاد أن معدل التضخم في أسعار المتاجر انخفض إلى 1.3 في المائة من 2.5 في المائة في فبراير، وهو أصغر ارتفاع سنوي منذ ديسمبر 2021.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، نزولاً من 5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة فقط، مقابل ارتفاع قدره 1.3 في المائة في فبراير.
وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إن تباطؤ التضخم مرتبط بالمنافسة بين تجار التجزئة، وانخفاض أسعار منتجات الألبان، والعروض الترويجية على ماركات الشوكولاته الشهيرة، حتى مع ارتفاع أسعار بعض حلوى عيد الفصح على أساس سنوي.
وأضافت: «في حين أن هذه الأرقام تمثل أخباراً جيدة للمستهلكين، إلا أن تجار التجزئة يواجهون بدءاً من هذا الشهر، ضغوطاً كبيرة على التكاليف يمكن أن تعرقل التقدم في خفض التضخم».
وأدرجت ضرائب الأعمال المرتفعة، ومقترحات إعادة التدوير باهظة الثمن، وعمليات التفتيش الحدودية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيادة بنسبة 10 في المائة تقريباً في الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، بدءاً من هذا الشهر، كتكاليف إضافية للمتاجر.
وقد استندت بيانات اتحاد تجارة التجزئة البريطاني على أسعار تم جمعها بين 1 مارس و7 مارس.
