جدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تأكيده على «عدم دستورية» المحكمة الاتحادية، واتهم أطرافاً سياسية في بغداد بممارسة «سياسة عزل» لإقليم كردستان في مسعى لـ«إضعافه».
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في أربيل، السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي، التي تزور الإقليم هذه الأيام، وتجري حوارات متعددة مع القيادات السياسية هناك، ويدور معظمها حول المشكلات القائمة بين بغداد وأربيل، وإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق تعليق مشاركته في الانتخابات المحلية المقررة في يونيو (حزيران).
وطبقاً لبيان صادر، قدم بارزاني شكره للولايات المتحدة على اهتمامها وصداقتها، وأشار إلى أن «الحزب الديمقراطي»، «يدعم الانتخابات دائماً، لكن الأحزاب الأخرى تعرقل الانتخابات منذ عامين، والآن وبدعم خارجي يفرضون من خلال مؤسسة غير دستورية (المحكمة الاتحادية) شكلاً لآلية الانتخابات بعيداً عن المبادئ الدستورية».
وأعلن «الديمقراطي»، في وقت سابق، تعليق مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات البالغة 10 مقاعد في كردستان، ويواصل قادة «الحزب الديمقراطي»، منذ أشهر طويلة، انتقاداتهم اللاذعة ضد المحكمة الاتحادية، ويتهمونها بـ«الخضوع لأجندة أحزاب شيعية نافذة» تعمل ضد الأسس الدستورية التي تشكل الإقليم بضوئها، ويعد قرار المحكمة بإبطال قانون النفط والغاز في الإقليم من بين أكثر القرارات التي أثارت حفيظة أربيل، إلى جانب قرارها إلغاء مفوضية الانتخابات في الإقليم وإبطال «كوتا» الأقليات.
ووجه بارزاني اتهامات لأحزاب لم يسمها، لكنها لا تخرج عن نطاق القوى الشيعية النافذة في بغداد بـ«التلاعب سياسياً بميزانية وقوت الشعب الكردستاني، من أجل إضعاف كيان الإقليم، ويتم ممارسة حرب تجويع الشعب الكردستاني لإزعاجه، ويتم منذ فترة طويلة ممارسة سياسة عزل إقليم كردستان وإضعافه، ويتم الآن استخدام المحكمة الاتحادية كسلاح لمواصلة هذه السياسة».
وحول قرار تعليق مشاركة «الحزب الديمقراطي» بالانتخابات، أكد أن حزبه «يؤيد إجراء الانتخابات، لكنه يؤيد كذلك أن تكون الانتخابات شفافةً ومعبرةً عن إرادة الشعب الكردستاني، وخاليةً من التدخلات الخارجية وفرض الأساليب غير القانونية حتى يتمكنوا من تحديد النتائج قبل إجراء الانتخابات بما يخدم مصلحتهم».
وتعليقاً على إلغاء «كوتا» الأقليات، قال: «لا يمكن إجراء الانتخابات دون مشاركة المكونات، ولا يمكن تشكيل برلمان دون ممثلي هذه المكونات».
وأشار إلى أن «مشاكل إقليم كردستان ليست الانتخابات فقط، بل أيضاً قطع الرواتب والهجوم على الإقليم وانتهاج السياسة الخاطئة ضده، وإذا كانت جميع الأطراف تريد مشاركة (الحزب الديمقراطي) في الانتخابات، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحزب لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تخدم الاستقرار والعملية الديمقراطية».
ودعا المجتمع الدولي والأحزاب السياسية العراقية إلى «دعم انتخابات نزيهة وشفافة وقانونية وخالية من أي تدخل».
ونقل البيان عن السفيرة رومانسكي، قولها، إن «واشنطن تتفهم مخاوف (الحزب الديمقراطي)».
وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة تريد أن يكون إقليم كردستان قوياً ومستقراً، وأن يواصل الحوار مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى حل».
وكانت رومانسكي عبرت في 18 مارس (آذار) الماضي عن قلقها إزاء إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات إقليم كردستان العراق. وحثت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية. يجب أن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم».
وتعليقاً على زيارة السفيرة الأمريكية إلى كردستان ولقائها بارزاني وبقية المسؤولين هناك، وتأثير ذلك على ردم الهوة بين بغداد وأربيل، قال كفاح محمود المستشار الإعلامي لمسعود بارزاني لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الولايات المتحدة مهتمة جداً بالأوضاع في العراق عامة، والإقليم بشكل خاص، ويهمها أن يكون الإقليم قوياً ومستقراً وعلاقته جيدة مع الحكومة الاتحادية».
وأضاف أن «السفيرة تتابع بشكل مباشر قضية الانتخابات الكردستانية من خلال تواصلها مع مراكز القرار السياسي والحكومي في الاقليم، وقد قدرت ملاحظات الرئيس مسعود بارزاني حول الضغوطات والخروقات التي يتعرض لها الإقليم».
ويؤكد محمود أن «العديد من المراقبين يعتقدون أن إجراء الانتخابات في هكذا أجواء لن تكون موفقة، وربما ستعقد المشهد السياسي أكثر وتسيء إلى العلاقات القلقة بين بغداد وأربيل، خصوصاً وأن اتهامات جدية وصريحة برفض قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة التي تراها القيادة الكردية معادية، وتستهدف النظام الفيدرالي والديمقراطي في البلاد».
وحول إمكانية تراجع «الحزب الديمقراطي» عن قرار المقاطعة، يعتقد محمود أنه لن يتراجع، خصوصاً وأن «الحزب لم يقدم مرشحيه للانتخابات حتى يوم (الأحد)، وهو آخر يوم لتقديم المرشحين، وهذا يؤكد أنه لم يغير موقفه».
ويرى محمود أن تأجيل موعد الانتخابات المقرر في يونيو (حزيران) المقبل «سيكون خياراً مقبولاً لإفساح المجال أمام جهود حلحلة العقد وتهيئة بيئة صالح لإجراء انتخابات مقبولة من الجميع، ولا تخضع لأطراف عراقية أو أجنبية لا يهمها مصالح الإقليم وكيانه الدستوري».
