كشف أيمن شطيبة، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن اعتقال 3 متهمين محالين في حال سراح في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وقال في تصريح إعلامي إن المتهم ماهر العكاري، الذي أصدرت المحكمة في حقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل يعدّ حالياً في حال فرار من العدالة، غير أن تقارير إعلامية محلية أكدت أن المتهم سلّم نفسه للسلطات، وتم إصدار أمر بإيداعه السجن.
وأضاف شطيبة أن العكاري اعتقل سنة 2013، لكن تم الإبقاء عليه في حال سراح، مشيراً إلى أن شقيقه محمد محكوم عليه هو الآخر في قضية اغتيال شكري بلعيد بالإعدام، مع 120 سنة سجناً.
وبخصوص ما تم تداوله من أخبار حول فرار 7 موقوفين في قضية اغتيال بلعيد، نفى شطيبة نفياً قاطعاً هذا الخبر، مشدداً على أنه لا يوجد في القضية متهمون في حال فرار. كما أكد شطيبة أن جميع المتهمين حضروا جلسة الأربعاء الماضي، بمن فيهم المحالون في حال سراح.
وتابع شطيبة موضحاً أن المحكمة لا تملك أي سند قانوني لكي تبقي على ذمتها متهماً محالاً في حال سراح لمدة أكثر 20 ساعة، حيث يغادر أي متهم المحكمة عند حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفي هذه الحالة فقد أصدرت المحكمة أحكاماً مع النفاذ العاجل، وهو ما جعلها توكل مهمة تنفيذها إلى قوات الأمن التي ألقت القبض على المتهمين.
كما كشف المصدر ذاته عن تحرير النيابة العامة مضامين الأحكام القضائية، وعهدت إلى الوحدات الأمنية تنفيذها، واعتقال المحكوم عليهم، موضحاً أنه تمّ تنفيذ الأحكام في حق جميع المتهمين، باستثناء المتهم ماهر العكاري، على حد قوله.
يذكر أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد فرار 5 إرهابيين، يعدّون من أخطر العناصر المعتقلة في سجن المرناقية، ومن بينهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وهو ما خلّف تساؤلات كثيرة حول طريقة خروجهم من سجن، يعد الأكثر تحصيناً ومراقبة أمنية، لكن تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من اعتقالهم وإرجاعهم إلى السجن بعد نحو أسبوع، فيما بقي سيناريو فرارهم دون تفسير إلى حد الآن من قبل السلطات التونسية.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت صباح الأربعاء الماضي أحكاماً في حق المتهمين في قضية اغتيال بلعيد، تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين.
كما قضت بعقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً، إضافة إلى إخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات. وعدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فبراير(شباط) سنة 2013، بلغ 23 متهماً، 14 منهم في حال إيقاف، و9 آخرون في حال سراح.