البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «رؤية 2030»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4937206-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «رؤية 2030»
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
اقترب معدل البطالة بين السعوديين من مستهدف «رؤية 2030» التي كانت قد وضعت حداً له عند 7 في المائة، إذ سجّل تراجعاً بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 7.7 في المائة، في وقت لعبت المرأة دوراً في تقليص هامش معدل البطالة بعدما عززت مشاركتها في سوق العمل.
ويربط مختصون في شؤون الموارد البشرية هذا التطور الإيجابي بالاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد كشف في فترة سابقة، عن مستهدف البطالة بين السعوديين ضمن «رؤية 2030» ما بين 4 و7 في المائة، مؤكداً أن الحكومة ستحقق ذلك الهدف قبل الموعد المحدد.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الفائت إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي أسهمت في توفير مزيد من فرص العمل.
وتراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الأخير، بعد أن سجل 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام السابق، ومقارنةً بـ8 في المائة في ذات الفترة من 2022.
قرارات التوطين
وحسب نتائج النشرة، انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ كانت 5.1 في المائة.
وانخفضت البطالة للسعوديات عند 13.7 في المائة مقارنةً بـ16.3 في المائة خلال الربع الثالث، واستقر المعدل للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023 عند 4.6 في المائة.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من العام الفائت، انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنةً بـالربع الثالث من العام نفسه، إذ بلغ 60.4 في المائة، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين 51.3 في المائة قياساً بالربع السابق.
من جهتها، تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل دوري، قرارات توطين تستهدف عدداً من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري، وذلك ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، تستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الشركات والمؤسسات على توظيف المواطنين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، وعملية التدريب والتأهيل، وغيرها من برامج دعم التوطين المقدَّمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
معدل التضخم
ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات منظومة الموارد البشرية الحالية تمكنت من تحفيز القطاع الخاص لتسريع معدل توظيف السعوديين، إلى جانب برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد لصندوق تنمية الموارد البشرية والتي بدورها زادت من عملية التوظيف في سوق العمل.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة د.عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7 في المائة، يعود إلى برامج دعم التوظيف التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً نمو القطاع الخاص وازدياد فرص العمل فيه، إلى جانب تحفيز الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.
ويعتقد د.عبد الله الجسار أن هناك عاملاً خارجياً رئيسياً أثَّر في البطالة، وهو التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى انخفاض المعدل على المدى القصير بسبب رغبة الشركات في التوظيف لتلبية الطلب المتصاعد على السلع والخدمات.
وعلى المدى الطويل، قد يؤدي التضخم إلى ارتفاع البطالة مع اضطرار الشركات إلى خفض العمالة لخفض نسبة التكاليف.
المشاريع العملاقة
من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل «البطالة» بين السعوديين يسجل انخفاضاً بلغ 7.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما يُثبت أن استراتيجيات الحكومة تسير على خطى ثابتة نحو زيادة معدل توظيف المواطنين.
وأوضح علي آل عيد أن دخول عدد كبير من الشركات المحلية والدولية في سوق العمل السعودية، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الحكومية الكبرى، أسهمت بدورها في رفع معدلات التوظيف.
وأضاف آل عيد أن الانخفاضات المتدرجة في معدل البطالة بين السعوديين جاءت بسبب التحرك المتسارع في المشاريع العملاقة التي تقودها شركات القطاع الخاص في الفترة الماضية والحالية، مؤكداً أن ارتفاع معدلات التوظيف تُظهر نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل وجدية أبنائه في اغتنام الفرص المتاحة بما يخدم تحقيق رؤية الوطن.
سلمت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، طائرتين من طراز بوينغ 8 - 737 مؤجرتين لشركة «طيران الهند إكسبريس».
تستضيف الدمام، الواقعة شرق المملكة، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي، أكبر حدث بحري عالمي، يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) القادم.
من اليمين: بيلي ولاغارد وباول وأويدا في منتدى المصرف المركزي الأوروبي (الموقع الرسمي للمصرف)
لا أحد من المحللين والمؤسسات المالية يستطيع حالياً أن يخمّن متى يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام... هذا إن أقدم على ذلك. في وقت تكثر التكهنات بأن المصرف المركزي الأوروبي ومصارف مركزية أخرى قد تضغط على الزناد إيذاناً ببدء الخفض قريباً والمرجح في يونيو (حزيران)، حتى إن بعضها بدأ مسار التيسير النقدي كالمصرفين المركزيين السويسري والسويدي. في حين انضم بنك اليابان متأخراً إلى حفل رافعي أسعار الفائدة بعدما انسحبت منه المصارف المركزية الأخرى، ويُتوقع أن يعتمد مسار التشدد النقدي ويرفع الفائدة في 2024 بعد إنهائه مستواها السلبي في مارس (آذار) الماضي.
رغم هذه الصورة الشاملة عن المصارف المركزية العالمية، فإن الأنظار تتجه دوماً إلى «الاحتياطي الفيدرالي»؛ كون الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي فإن كل خطوة اقتصادية تقوم بها لها آثار فورية على الاقتصاد العالمي.
التوقعات حيال «الاحتياطي الفيدرالي» شديدة التباين... «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» يتوقعان الخفض الأول في يوليو (تموز)، في حين يراهن «ويلز فارغو» على خفض في سبتمبر (أيلول). في حين لا يتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول قبل ديسمبر (كانون الأول). ووسط هذا وذاك، بعض صنّاع السياسة النقدية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يصرحون حول إمكانية رفع أسعار الفائدة، بدلاً من خفضها.
إنه لغز لا يمكن لأحد أن يفك شيفرته... إلا أن وقعه كبير على الاقتصاد العالمي، وفق الخبيرة في الاقتصاد والسياسات العامة هزار كركلا.
تقول كركلا لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك لأسباب عدة، أبرزها تعدد التكهنات لجهة توقيت بدء (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام».
وتشرح أن «فترة مطولة من التشديد النقدي ستكون لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وعبر قنوات عدة، مع تفاوت واختلاف هذه التداعيات من دولة لأخرى. فأولاً، ستتأثر الحركة الاقتصادية بسبب تراجع الطلب على السلع والخدمات من جهة المستهلك ومؤسسات الأعمال على حد سواء نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض. وثانياً، سترتفع تكلفة إعادة تمويل الديون السيادية التي تستحق قريباً، مما سيشكل عامل ضغط على الموازنات العامة ويقلص الفسحة المالية المتوفرة لدى العديد من الدول لتمويل مشاريع تنموية، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية. كما سينعكس ارتفاع تكلفة إعادة تمويل ديون الشركات التي تستحق قريباً، سلباً على ربحية هذه الشركات وأسعار الأصول المرتبطة بها، إضافة إلى قدرتها على توسيع أعمالها وخلق فرص عمل جديدة. وثالثاً، أن ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الماضية أظهر مكامن الضعف في بعض المصارف التي تستثمر في السندات والأوراق المالية؛ إذ تخسر من قيمتها عندما ترتفع الفائدة. وبالتالي فإن هذه المخاطر، بالإضافة إلى احتمال تزايد حالات التوقف عن سداد القروض الشخصية والتجارية - بما فيها قروض الإسكان وأسواق الرهن العقاري - من شأنه أن يعرض المصارف العالمية لضغوط مرتفعة».
وتختم كركلا: «مما لا شك فيه أن على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية وصانعي السياسات الاقتصادية والمالية التأقلم مع بيئة أسعار فائدة مرتفعة استجدت بعد جائحة (كوفيد- 19)، وهذا يتطلب أكثر من أي وقت مضى اليقظة والحذر والسرعة في اعتماد السياسات السليمة وتطوير قدرات المؤسسات الرقابية المالية لتحديد المخاطر والضغوط التي قد تتزايد أو تستجد في الفترة المقبلة».
متى يضغط «الفيدرالي» على الزناد؟
في السنتين الأخيرتين، قررت المصارف المركزية أن ترفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع بفعل عوامل عدة أبرزها الحرب الروسية - الأوكرانية. وقام «الاحتياطي الفيدرالي» من جهته برفع المعدل 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو 2023، حين قرر تثبيت الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً عند 5.25 في المائة و5.50 في المائة. ورغم التراجع التدريجي لمعدل التضخم خلال الفترة الماضية، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» أشارت إلى أنها تريد المزيد من البيانات الإيجابية قبل «الضغط على الزناد» إيذاناً ببدء عملية الخفض.
وفي اجتماع الأول من مايو (أيار)، قال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم بحاجة إلى ما يكفي من الثقة بأن التضخم تحت السيطرة قبل خفض تكاليف الاقتراض، لكن أحدث الأرقام تظهر «عدم إحراز المزيد من التقدم»، وفقاً لأحدث بيان للسياسة النقدية.
الثقة برئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في أدنى مستوياتها (أ.ف.ب)
وكان التضخم الأميركي فرمل تباطؤه وعاود ارتفاعه في الشهرين الأخيرين، حيث إنه بلغ 3.5 في المائة في مارس بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك بعدما كان بلغ في يونيو 2022 ذروة لم يشهدها منذ أوائل الثمانينات هي 9.1 في المائة... وفي المقابل، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، مما يقدم أدلة على أن سوق العمل تتباطأ بشكل مطرد، ويمكن أن يجدد ذلك الآمال بأكثر من خفض واحد لهذا العام.
هذا الرفع المتجدد تسبّب بخيبة أمل وبأحاديث حول إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. بعض الاقتصاديين رأوا أن أسعار الفائدة لن تتزحزح حتى عام 2025. أحدهم في «بنك أوف أميركا» نبّه من أن هناك «خطراً حقيقياً» من أن «الاحتياطي الفيدرالي» لن يخفض الفائدة حتى مارس 2025 «على أقرب تقدير»، على الرغم من أن المصرف ما زال متمسكاً في الوقت الحالي بتوقعات ديسمبر للخفض الوحيد هذا العام.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» توقع في اجتماع مارس تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة بحلول نهاية هذا العام. ولكن مع مرور الوقت، بات الأمر أقل يقيناً. ورغم ذلك، لا يرجح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة هي الرفع. مع العلم أن الثقة بباول وبمواقفه هي في أدنى مستوياتها التاريخية. فهو يكافح للتخلص من لقب اعتباره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تصنيفاً منذ ما يقرب من ربع قرن، مع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، مما يثير غضب المستهلكين الأميركيين، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة «غالوب». ويعود هذا الأمر إلى أن باول وزملاءه في المصرف المركزي كانوا بطيئين في الاستجابة للتضخم.
يقول رئيس قسم اقتصادات السوق في مصرف «الإمارات دبي الوطني» ريتشارد بيل، في مذكرة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «في منتصف أبريل (نيسان)، قمنا بتعديل توقعاتنا لعدد المرات التي يبدأ فيها (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، في سبتمبر وديسمبر، ونحن متمسكون بهذا الرأي. نحن نسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى الارتفاع في أسعار الفائدة (أي تخفيضات أقل أو عدم وجود تخفيضات على الإطلاق) إذا كان التضخم مخيباً للآمال بشكل كبير في الاتجاه الصعودي في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات النشاط أو سوق العمل علامات قليلة على التراجع».
وأضاف بيل: «كان أحد التحولات الملحوظة في لغة البيان (الذي أصدرته اللجنة الفيدرالية عقب اجتماع في الأول من مايو) هو وصف المخاطر المحيطة بالوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (لقد تحركت نحو توازن أفضل) بدلاً من (الانتقال إلى توازن أفضل) في بيانها السابق. ويبدو أن هذا بمثابة قبول بأن فترات التضخم العديدة القادمة يمكن أن تكون مخيبة للآمال مرة أخرى على الجانب العلوي، وخاصة أن أسعار البنزين يمكن أن تستقر بالقرب من مستوياتها الحالية، مما يعني أن التأثير المثبط على التضخم من أسعار الطاقة في أحسن الأحوال يصبح ثابتاً، أو في أسوأ الأحوال يبدأ في المساهمة، بشكل أكثر جدوى لعكس الضغوط التضخمية».
ويمثل التأخر في إقرار خفض الفائدة ضربة لحملة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية؛ لأن عدم إقرار الخفض يعني أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وهو ما سيكون له انعكاسه الواضح على مزاج الناخبين.
«المركزي الأوروبي» يستعد
وبينما يظل «الاحتياطي الفيدرالي» حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، فإن الأمر مختلف في أوروبا، حيث بدأت مصارف مركزية بالتحرك لمحاربة التضخم، ومنها المصرف المركزي الأوروبي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يسبق «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة مرتقبة بعد شهر واحد؛ أي في يونيو - ما لم تحدث مفاجآت - مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة ونمو فاتر. وتتوقع الأسواق ما يقرب من ثلاثة تخفيضات هذا العام.
وكان المصرف المركزي الأوروبي أبقى في أبريل على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، لتظل عند مستوى 4 في المائة الذي وصل إليه في سبتمبر 2023، بعد 10 زيادات منذ ديسمبر 2021.
ولكن هل من تأثيرات جراء إقدام المصرف المركزي الأوروبي على استباق «الاحتياطي الفيدرالي»؟
يقول نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس قبل أيام، إن «السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي لا تعتمد على ما يفعله (الاحتياطي الفيدرالي)، على الرغم من أن قرارات سعر الفائدة التي يتخذها (الاحتياطي الفيدرالي) تؤثر على سعر صرف الدولار الأميركي والاقتصاد العالمي». ويشدد في المقابل على أن عدد التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة سيعتمد على سلسلة من العوامل، بما في ذلك تطور الرواتب في منطقة اليورو ورد الفعل في الأسواق المالية.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت منذ نحو شهر: «نحن نعتمد على البيانات، ولسنا معتمدين على بنك الاحتياطي الفيدرالي».
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض ربط قرار المصرف بما سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» (إكس)
لكن يبدو أن هناك بعض التوتر في هذا الشأن داخل البيت الأوروبي. فمحافظ البنك الوطني الكرواتي بوريس فوغيتش قال إن المصرف المركزي الأوروبي يمكن أن يتحرك أولاً وسينظر في البيانات المحلية، لكنه حذّر في المقابل من أنه «كلما اتسعت الفجوة المحتملة بيننا وبين بنك الاحتياطي الفيدرالي، زاد تأثيرها على الأرجح». وكان المعنى الضمني هو أن هناك حدوداً للاختلاف المحتمل.
ويرى مراقبون أن خطوة المصرف المركزي الأوروبي لها تبعاتها على قوة اليورو. وبحسب دانيال لاكال، وهو كبير الاقتصاديين في «تريسيس جستشن» لشبكة «سي إن بي سي»، فإن «المصرف المركزي الأوروبي يعتبر قوة عملته أمراً مفروغاً منه، وإذا ما بدأ في خفض أسعار الفائدة قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فهذا يعطي العالم إشارة إلى أن اليورو بحاجة إلى أن يضعف. وإذا ضعف اليورو، سترتفع فاتورة الواردات في منطقة اليورو ، مما يزيد من صعوبة نموها».
...وبنك إنجلترا يقترب من نقطة الانطلاق
من جانبه أيضاً، يقترب بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في يونيو بعدما كان أبقى في اجتماعه يوم الخميس أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة. فمحافظه أندرو بيلي قال إنه «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح»، متوقعاً أن ينخفض التضخم «بالقرب» من المستوى المستهدف في الشهرين المقبلين. وهو يمهد بتصريحه هذا الطريق لخفض أسعار الفائدة قريباً.
وبحسب بيلي، فإن خفض سعر الفائدة في يونيو «ليس مستبعداً أو مخططاً له»؛ إذ يرى المتداولون فرصة بنسبة 50 في المائة للخفض الشهر المقبل.
ولوحظ أنه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، صوّت نائب المحافظ لصالح الخفض. وتعد الزيادة في عدد أولئك الذين يدعمون خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إشارة واضحة إلى أن هناك توازناً متحولاً في اللجنة لصالح التخفيضات.
وقال بيلي إن بنك إنجلترا لا يزال بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم - الذي بلغ 3.2 في المائة في مارس - سيظل منخفضاً قبل خفض أسعار الفائدة.
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي «متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح» (رويترز)
مصارف مركزية أخرى
وفيما يتعلق بتحرك مصارف مركزية أخرى، فإن الخريطة هي كالآتي:
- سويسرا: قام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 في المائة في خطوة مفاجئة في مارس، تاركاً الفرنك السويسري خلف الدولار واليورو؛ إذ يراهن المتداولون على خفض آخر في يونيو. وارتفع التضخم السويسري إلى 1.4 في المائة في أبريل، لكنه بقي ضمن هدف المصرف المركزي السويسري للشهر الحادي عشر على التوالي.
- السويد: خفض المصرف المركزي السويدي أسعار الفائدة على الاقتراض القياسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة يوم الأربعاء، وقال إنه سيخفض المزيد من التخفيضات إذا ظل التضخم معتدلاً.
وقد تباطأت الزيادات في أسعار المستهلك إلى ما يزيد قليلاً عن هدف 2 في المائة؛ إذ تعثر الاقتصاد السويدي تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة. وتتلخص المعضلة التالية التي يواجهها المصرف المركزي السويدي في ضعف الإنتاج واحتمال ارتفاع تكاليف الاستيراد من أجل إعادة تأجيج التضخم.
- النرويج: تحول البنك المركزي النرويجي إلى موقف أكثر تشدداً في 3 مايو، عندما أبقى أسعار الفائدة عند 4.50 في المائة، وحذر من أنها قد تبقى هناك «لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً».
ويرجع هذا الموقف إلى الاقتصاد القوي والتضخم الأساسي الذي بلغ 4.5 في المائة في آخر مرة، وهو ما يتجاوز بكثير هدفه البالغ 2 في المائة.
- نيوزيلندا: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع إن التضخم في نيوزيلندا عند 4 في المائة، ومن المرجح أن يظل أعلى من هدف مصرف الاحتياطي النيوزيلندي الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة؛ إذ تؤدي الهجرة إلى زيادة الطلب المحلي. ولا يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة حتى أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني).
- أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35 في المائة يوم الثلاثاء. ومن غير المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض هذا العام؛ إذ يتوقع ارتفاع التضخم وتقوم الحكومة بإعداد الأسر للحصول على إعانات ضريبية اعتباراً من يوليو. وتسعر أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 20 في المائة لرفع أسعار الفائدة في أغسطس (آب).
- كندا: ارتفع معدل التضخم الكندي إلى 2.9 في المائة في مارس، ويعزز النمو السكاني الاقتصاد، لكن التفاؤل من محافظ بنك كندا تيف ماكليم بشأن اعتدال ضغوط الأسعار عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة. ويرى المتداولون فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً لخفض الفائدة في يونيو، ويتوقعون انخفاض تكاليف الاقتراض بحلول يوليو، وفق «رويترز».
وماذا عن اليابان؟
في مارس الماضي، أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقوداً. ورغم أن الخطوة هي أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاماً، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر (بين 0 في المائة و0.1 في المائة).
يشير محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل (رويترز)
وأظهر ملخص نُشر يوم الخميس، حول الآراء في اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تحولوا إلى تشدد كبير في اجتماع السياسة النقدية في أبريل؛ إذ رأى البعض أن هناك فرصة لارتفاع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
يأتي هذا النقاش المتشدد في وقت يشير محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل. كما تتزايد رهانات المستثمرين على أن بنك اليابان سيحتاج إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض؛ إذ إن ضعف الين يغذي التضخم ويضغط على المصرف المركزي لتشديد سياسته لدعم العملة التي كانت وصلت في نهاية أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار، مع العلم أن أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف الين، هو الفجوة متزايدة الاتساع بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.
العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011526-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-29-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
أطلق العراق، السبت، 29 مشروعاً للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة، للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة «الخامسة التكميلية» التي تنطلق السبت، تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعاً.
وأضاف الوزير أن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز، مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة ستضيف مليوني برميل نفط يومياً إلى الإنتاج.
وأضاف الوزير أن العراق سيعلن قريباً أيضاً عن ارتفاع الاحتياطي النفطي إلى ما يزيد على 160 مليار برميل.
وتأهلت أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.
ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من 3 ملايين إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل»، من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات، جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل.
وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الإعلان عن التراخيص الجديدة، إن البيئة آمنة ومستقرة أمام عمل الشركات النفطية العالمية في البلاد.
وأضاف السوداني: «لدينا عشرات الشركات العالمية الرصينة للتنافس على الاستثمار النفطي، مع هذه المشاريع سنمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة».
وأشار إلى أن العراق يتوجه لاستثمار إنتاج النفط وتحويله إلى الصناعات التحويلية من البتروكيماويات ومصافي التكرير، وقال: «نستهدف تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات».
وقال إن العراق يستهدف وقف عمليات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وأضاف: «اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني».
كانت وزارة النفط العراقية قد طرحت، أواخر العام الماضي، جولة تراخيص خامسة للنفط والغاز شهدت إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، وتضمنت تأهيل حقول الغاز.
شركات ألمانية تشكو من انقطاعات قصيرة للتيار الكهربائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5011516-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
فنيون يمرون على خط تجميع بشركة «فولكس فاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
شركات ألمانية تشكو من انقطاعات قصيرة للتيار الكهربائي
فنيون يمرون على خط تجميع بشركة «فولكس فاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
شكا عدد كبير من الشركات في ألمانيا في استطلاع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية من انقطاعات قصيرة المدى للتيار الكهربائي.
وأظهر مسح عشوائي شمل ألف شركة من مختلف الصناعات والمناطق، وتنشر نتائجه صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية في عدد الأحد، تضرر 28 في المائة من الشركات العام الماضي، بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي، لمدة زادت مدتها عن 3 دقائق، بينما تضرر 42 في المائة من الشركات من انقطاع دون 3 دقائق.
وبحسب البيانات، فإن الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات لا تسجل انقطاعات الكهرباء التي تقل عن ثلاث دقائق. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب انقطاع التيار الكهربائي، حتى لبضع ثوانٍ، في تلف آلات دقيقة في الصناعة.
وجاء في بيان لاتحاد غرف التجارة والصناعة: «تمتد المشكلات لتشمل جميع مستويات الجهد الكهربائي، وتؤدي حتماً إلى أضرار اقتصادية».
وبالنسبة لـ32 في المائة من الشركات، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تكاليف إضافية تصل إلى 10 آلاف يورو. وبالنسبة لـ15 في المائة تراوحت تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات بين 10 آلاف و100 ألف يورو. وزادت التكلفة عن 100 ألف يورو لـ2 في المائة من الشركات.
وبحسب الاستطلاع، فإن السبب الدقيق لانقطاعات التيار الكهربائي غير واضح في الغالب، حيث لا يعرف ثلثا الشركات السبب. ويقترح الاتحاد منح الشركات الحق في الحصول على معلومات حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وتنقيح لوائح التعويض.
حكومة تركيا ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010476-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
وزير الخزانة التركي محمد شيمشك كشف أن الحكومة ستعلن حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام في إطار مكافحة التضخم (أرشيفية)
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة ستتخذ العديد من الخطوات في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل؛ لمكافحة التضخم وخفض الإنفاق العام.
وقال شيمشك، في كلمة خلال الاجتماع التمهيدي لمشروع «مركز الصراف الآلي التركي»، عقد بمقر بنك «وقف» في المركز المالي في إسطنبول، يوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ خطوات بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العامة في الفترة المقبلة، ليس من بينها زيادة الضرائب.
خفض الإنفاق
وأضاف أنه سيعلن مع نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت يلماظ، الاثنين، عن «حزمة كفاءة الادخار... وستكون الحزمة الأولى، لكنها ليست الأخيرة. وسنواصل عملنا بشأن كيفية تعزيز البرنامج الاقتصادي وخفض التضخم في الفترة المقبلة».
وتشمل الحزمة الأولى مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات.
وتابع شيمشك: «نقوم بعمل جيد للغاية، الفريق الاقتصادي قوي للغاية، توقعات أولئك الذين يعرفون هذا العمل في السوق هي أن التضخم سينخفض إلى نحو 35 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى قليلاً من توقعاتنا».
وقال إنه «مع انخفاض التضخم واكتساب الزخم الهبوطي، فإن الفجوة بين توقعات السوق وأهدافنا ستغلق؛ لأننا مصممون على تحقيق استقرار الأسعار، أولويتنا الكبرى هي تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة».
وأوضح شيمشك أن استقرار الأسعار يعني انخفاض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة، متعهداً بتقديم حل جذري لشكاوى جميع المواطنين عبر السيطرة على التضخم.
مكافحة التضخم
وقال شيمشك: «إن لم نتمكن من السيطرة على التضخم سنظل في هذه الدوامة باستمرار، لذلك، فإن أولويتنا الكبرى هي تقليل ضغط تكلفة المعيشة في بلدنا، وكما قلت من قبل، فإن هدفنا الأهم هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وسوف نفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة في السياسة المالية».
ورفع مصرف تركيا المركزي، في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي من 36 إلى 38 في المائة، متعهداً بالحفاظ على السياسة المتشددة، والعودة إلى رفع سعر الفائدة إذا حدثت تطورات غير مرغوب بها في الاتجاه الأساسي للتضخم.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، 69.8 في المائة في أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022.
وتوقع كاراهان أن تدعم الإجراءات الجديدة في السياسة المالية جهود خفض التضخم الذي سيصل إلى أعلى ذروة له هذا العام في مايو (أيار) الحالي عند 75 إلى 76 في المائة، بعد رفع دعم فواتير الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.
وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي المطبق حالياً يعمل، وسيستمر في العمل، مؤكداً أن التضخم سينخفض بدءاً من أشهر الصيف، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التأثير المتأخر للسياسة النقدية المتشددة.
وتطرق شيمشك إلى الشائعات التي تتردد حول زيادة الضرائب مجدداً، وأكد أنهم أعلنوا للجمهور، مراراً وتكراراً، أنه لن يتم تطبيق زيادات جديدة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ولن يتم تغيير الحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال بعض الدوائر مستمرة في التكهن بشأن هذه القضية.
وأكد أن «حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص؛ لأن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع. ولا توجد مشكلة في حصول تركيا على التمويل، نريد خفض عجز الموازنة بشكل دائم، بما في ذلك نفقات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، إلى أقل من 3 في المائة، بدءاً من العام المقبل، وإبقاء الدين عند مستوى منخفض».
وأضاف: «سيكون هناك موارد مخصصة للتحول الأخضر والتحول الرقمي والتحول الصناعي، وسندعم مصدّرينا بقوة، ولن نتردد في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية».
تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
أما على المستوى السنوي فأشار معهد الإحصاء إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 4.3 في المائة.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان آخر، تراجع البطالة بمقدار 0.1 نقطة ليصل معدلها إلى 8.6 في المائة، ويقدر معدل البطالة بـ6.8 في المائة للرجال و12 في المائة للنساء.
وارتفع عدد العاملين بمقدار 139 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليوناً و588 ألف شخص، كما ارتفع معدل التشغيل بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 49.5 في المائة. وبلغ هذا المعدل 66.9 في المائة للرجال و32.5 في المائة للنساء.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 19 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و57 ألف شخص.
هاتف ذكي يحمل شعار «تي إس إم سي» على اللوحة الأساسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تايبيه :«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه :«الشرق الأوسط»
TT
مبيعات «تي إس إم سي» التايوانية تقفز 60% مدعومة بالذكاء الاصطناعي
هاتف ذكي يحمل شعار «تي إس إم سي» على اللوحة الأساسية للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حققت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية «تي إس إم سي» (TSMC) زيادة في المبيعات بنسبة 60 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان)، لتصل إلى 236 مليار دولار تايواني جديد (7.3 مليار دولار)؛ إذ دعم الطلب المستمر على الذكاء الاصطناعي بدايات التعافي في مجال إلكترونيات المستهلكين، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم زادت بنحو الثلث خلال الربع الحالي، بعد نمو الإيرادات بنسبة 34.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مدعومة إلى حد كبير بالطلب الكبير على أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
واستأنفت صناعة الهواتف الذكية العالمية نموها في الربع الأول من العام، بما في ذلك السوق الصينية التي تشهد منافسة قوية، مما قد يحفز الطلب على شرائح الهاتف، المنتج الرئيسي لشركة «تي إس إم سي».
وتمكنت الشركة، ومقرها هسينشو، من الصمود أمام ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية العام الماضي، وهو ما ساعدت فيه إلى حد كبير رقائق الذكاء الاصطناعي المطلوبة بشدة من شركة «إنفيديا».
والآن يقترن تعزيز الذكاء الاصطناعي بتوقعات متزايدة للطلب الاستهلاكي، على الرغم من تحذير الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، من وتيرة أي انتعاش.
وارتفعت أسهم الشركة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أبريل، حيث حافظت على موقعها المتميز للاستفادة من صعود تقنية الذكاء الاصطناعي؛ كونها الشركة المصنعة الوحيدة لشركة «إنفيديا» لأكثر شرائح التدريب تطوراً.
كما تصنع «تي إس إم سي» أشباه موصلات لشركة «أبل»، التي أعلنت للتو عن تشكيلة جديدة من أجهزة «آيباد»، وكذلك لشركة «أيه دي إم»، وهي أقرب منافسة لشركة «إنفيديا» في سباق شرائح الذكاء الاصطناعي.
النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010391-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مواصلة اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 84.19 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، إلى 79.65 دولار.
وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشراً على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب. وقالت «أيه إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل».
وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو يوم الخميس أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار تواصل التراجع.
ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال سكان فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في رفح يوم الخميس، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا ما هاجمت المدينة الواقعة في جنوب غزة.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير ليل الخميس أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة الرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع كما هو مزمع.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن شركة «أرامكو السعودية» ستورد الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل إلى أربع مصافٍ آسيوية على الأقل في يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي هذا بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم أسعار يونيو لمعظم الخامات المتجهة إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يؤكد الطلب القوي هذا الصيف.
ومع ارتفاع الأسعار، قالت مصادر مطلعة إن واردات شركات التكرير الصينية من النفط الخام السعودي ستقل في يونيو عنها في مايو (أيار) الجاري.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تنخفض كمية الخام السعودي المقرر تحميلها إلى الصين بنحو 5.8 مليون برميل في يونيو، من 45 مليون برميل في مايو. وأضافت أن ذلك يشمل خفض الإمدادات 6.8 مليون برميل لشركات التكرير الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة مليون برميل لإحدى شركات التكرير الخاصة.
وفي غضون ذلك، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق يوم الجمعة بقيادة أسهم شركات الطاقة والتعدين، واتجه المؤشر القياسي لأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير (كانون الثاني) بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة.
وتقدم المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 بالمائة في موجة صعود واسعة وضعته على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8 بالمائة.
وألمح بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، في حين تبنى البنك المركزي السويدي أول خفض منذ عام 2016. وأشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو. وتسلط تلك الأنباء الضوء على تحرك أوروبا في مسار مغاير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتصدر مؤشر السلع الأولية القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت 1.4 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين صعد مؤشر شركات الطاقة بنحو 1.1 بالمائة بدعم من مكاسب أسعار النفط.
وقفز سهم مجموعة «إيفيكو» 4 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة الشاحنات والحافلات نمو أرباحها التشغيلية في الربع الأول، وتحسن هوامش الربح في جميع قطاعات الأعمال.
وصعد سهم «زالاندو» 3.8 بالمائة بعد أن رفعت شركة «بيرينبرغ» للوساطة المالية توصيتها لسهم شركة التجارة الإلكترونية الألمانية إلى «شراء» من «احتفاظ»، في حين انخفض سهم «سيمرايس» 1.2 بالمائة بعد أن خفضت «بيرينبرغ» توصيتها لسهم شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية إلى «احتفاظ» من «شراء».
«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010346-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخم
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
أظهرت محاضر اجتماع المصرف المركزي الأوروبي الذي عُقد في أبريل (نيسان) أن صانعي السياسة النقدية خلصوا إلى أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للتراجع إلى 2 في المائة العام المقبل، ما يعني أن المركزي سيكون على الأرجح في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في يونيو.
ورغم إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع، الشهر الماضي، فإنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً للأسعار، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً، وفق «رويترز».
وقال المصرف في محضر اجتماع 10 و11 أبريل، الذي تم نشره يوم الجمعة، «إن مجلس الإدارة رأى أنه من المحتمل أن يكون المجلس في وضع يسمح له ببدء تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية في اجتماع يونيو إذا أكدت البيانات الإضافية التي يتم تلقيها بحلول ذلك الوقت نظرة التضخم على المدى المتوسط المضمنة في توقعات مارس (آذار)».
وبدا صانعو السياسات واثقين للغاية بشأن التوقعات، حتى إن بعضهم طرح الحجة لبدء التيسير النقدي في أبريل، وهو الاقتراح الذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف بأغلبية واسعة، والتي دعت إلى الصبر حتى ظهور المزيد من بيانات الأجور والأسعار.
وزعم عدد قليل من المعارضين، كما وصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة التي يقدمها المركزي سوف تستمر في تقييد الاقتصاد حتى بعد التخفيض الأولي، وبالتالي فإن تشديد السياسة في الماضي سوف يستمر في العمل من خلال الاقتصاد.
ومع ذلك، يجادل معظمهم بأن يونيو لن يكون خفضاً لمرة واحدة فقط، حتى لو لم يتم تحديد توقيت التحركات الإضافية مسبقاً، لإعطاء صانعي السياسة مرونة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الظروف الاقتصادية.
ومنذ اجتماع أبريل، أكد صانعو السياسة أن خفض أسعار الفائدة في 6 يونيو أصبح أمراً واقعاً تقريباً، لكن مسار الأسعار بعد ذلك غير مؤكد، بالنظر إلى تقلب التضخم، وإمكانية تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيضات أسعاره الخاصة.
وفي تحول صغير آخر في رسالة المصرف، يرى صانعو السياسات الآن أن تكلفة عدم تحقيق هدف التضخم على قدم المساواة مع التجاوز، وهو انعكاس بالنسبة للكثيرين الذين زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية كان الخطر الأكبر.
وأضاف المركزي الأوروبي أن «مخاطر الانخفاض عن مستوى التضخم المستهدف واضطرار دفع ثمن باهظ في نهاية المطاف من حيث الانخفاض في النشاط، يُنظر إليها الآن على أنها لا تقل على الأقل عن مخاطر التحرك في وقت مبكر وتجاوز الهدف على المدى المتوسط».
وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة حتى ثلاث مرات هذا العام، أو مرتين بعد يونيو، على الأرجح في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، عندما ينشر المركزي الأوروبي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة.
واستقر التضخم في منطقة اليورو عند 2.4 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتذبذب حول هذا المستوى لبقية العام قبل أن يتراجع إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في عام 2025.
وفي حين أعلن المصرف علناً أن السياسة النقدية لا تعتمد على تحركات الفيدرالي الأميركي، فإن قرارات المركزي الأكبر في العالم تؤثر على ظروف التمويل في جميع أنحاء العالم، مما يحد من حرية المركزي الأوروبي؛ لأن الفرق المتسع في أسعار الفائدة يضعف اليورو ويدفع التضخم المستورد إلى الارتفاع.
تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010326-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%86
رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للين
رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
انضمت شركة الاستثمار المالي «فانغارد غروب» إلى الأصوات التي تطالب بتشديد السياسة النقدية اليابانية خلال العام الحالي لدعم الين الياباني المتدهور.
وقال أليس كوتني، رئيس إدارة بحوث أسعار الفائدة الدولية في شركة «فانغارد غروب»، إن البنك المركزي الياباني سيرفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.75 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل ما يتراوح بين صفر و0.1 في المائة حالياً، مع احتمال زيادة سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليابانية الشهر المقبل.
في المقابل، أشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الأسواق المالية تراهن على زيادة سعر الفائدة بمقدار 21 نقطة أساس فقط بنهاية العام الحالي، بحسب ما أظهرته مبادلات الأسواق حتى الآن.
وتأتي تصريحات كوتني، بعد تصريحات شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» (بيمكو)، وهي إحدى أكبر شركات إدارة أصول في العالم، والتي قالت إنها تتوقع ارتفاع سعر الفائدة اليابانية إلى 0.75 في المائة خلال العام الحالي. كما يتوقع الخبراء في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» ارتفاع سعر الفائدة اليابانية إلى 1.5 في المائة بحلول 2027.
ويذكر أن اليابان رفعت سعر الفائدة الرئيسية من أقل من صفر في المائة إلى 0.1 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. لكن الين واصل تراجعه رغم زيادة الفائدة اليابانية ليصل إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريباً أمام الدولار في الشهر الماضي؛ بسبب الفارق الكبير بين الفائدة اليابانية والفائدة الأميركية التي تتراوح حالياً بين 5.25 و5.5 في المائة.
ومن ناحيتها، تتدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف بطرح كميات من العملة الأميركية لدعم العملة المحلية. وتشير بيانات البنك المركزي الياباني إلى احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي بهدف وقف تدهور الين أمام الدولار، وهو ما يشير إلى تكثيف جهود الحكومة لدعم العملة المحلية. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تحليل بيانات البنك المركزي يشير إلى أن اليابان أنفقت نحو 3.5 تريليون ين (22.5 مليار دولار) لدعم عملة البلاد.
وأعلن البنك المركزي الياباني مطلع الشهر الحالي تراجع الحساب الجاري بنحو 4.36 تريليون ين بسبب عوامل مالية في يوم العمل التالي ليوم الثلاثاء الماضي، في حين كان المتوسط وفقاً لتوقعات شركات الصرافة يبلغ 833 مليار ين فقط.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد أقل من يوم على ارتفاع الين بشدة أمام الدولار؛ وهو ما يشير إلى قيام السلطات اليابانية بتحرك غير معتاد في سوق الصرف، بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة والإشارة إلى احتمال تأجيل قراره خفض الفائدة لوقت أطول المتوقع نتيجة عودة التضخم إلى الارتفاع.
وفقد الين نحو 10 في المائة من قيمته أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي، ليصبح العملة الأسوأ أداءً بين العملات العشر الرئيسية في العالم.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة مدعوماً بنتائج أعمال إيجابية ومكاسب في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، رغم أن عمليات جني أرباح حدت من تحقيقه مزيداً من المكاسب.
وأنهى المؤشر نيكي جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.41 في المائة مسجلاً 38229.11 نقطة، بعد أن صعد بأكثر من واحد في المائة في التعاملات المبكرة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على زيادة بنسبة 0.54 في المائة مسجلاً 2728.21 نقطة.
وشهد «نيكي» تعاملات متقلبة خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 38863.14 نقطة يوم الثلاثاء.
وتحسنت معنويات المستثمرين هذا الأسبوع بعد تجدّد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إثر صدور بيانات لنمو الوظائف بنسبة أقل من المتوقع في أبريل (نيسان). وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع خلال الليلة السابقة بعد أن عززت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الآمال بخفض أسعار الفائدة. وساعد ذلك مع صدور نتائج أعمال قوية لشركات يابانية في دعم «نيكي».
لكن مستثمرين قرّروا جني الأرباح عندما اقترب المؤشر من مستوى مهم عند 39 ألف نقطة في التداول الصباحي؛ مما حدّ من المكاسب. ولم يسجل المؤشر نيكي بذلك تغيراً يذكر في الأداء الأسبوعي بعد أن حقق مكاسب أسبوعية لأسبوعين متتاليين.
وحققت أسهم شركات الألعاب مكاسب قوية؛ إذ ارتفع سهم مجموعة «كونامي غروب» 9.3 في المائة متصدراً المكاسب، وصعدت أسهم «بانداي نامكو هولدينغز» 5.6 في المائة، و«نينتندو» 3.3 في المائة. وارتفع سهم شركة «دايكن إندستريز» للمعدات الكهربائية 8.2 في المائة.
وتراجعت أسهم شركة «سكرين هولدينغز» المرتبطة بصناعة الرقائق 12.2 في المائة. وانخفضت أسهم «باناسونيك» 4.7 في المائة بعد عدم تمكن وحدة الطاقة التابعة للشركة من تحقيق ربح تشغيلي متوقع.
السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010236-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان)، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 بالمائة عنها قبل عام، وسط احتدام المنافسة السعرية وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق على السلع الكبيرة خلال فترة هشة من الانتعاش الاقتصادي.
وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن صادرات السيارات قفزت بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، لتواصل الزخم القوي من الشهر السابق الذي سجل نمواً بنسبة 39 بالمائة في الصادرات.
وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للاتحاد، إن التحقيق المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في شركات صناعة السيارات الصينية قد عطل وضغط على صادرات السيارات إلى الكتلة، لكن الصين تستكشف بنشاط أسواق الصادرات في أميركا الجنوبية وأستراليا والآسيان. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المحلية سيتعين عليها الاختيار بين الذهاب إلى الخارج (في أسواق جديدة) أو الخسارة (في الأسواق الحالية وداخلياً)، مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية.
وأظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم انخفضت بنسبة 5.8 بالمائة في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 1.55 مليون وحدة، وتراجعت 9.6 بالمائة عن مارس (آذار). وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5.7 بالمائة في مارس على أساس سنوي، وقفزت بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري.
وقال تسوي: «كان تباطؤ السوق أسوأ من المتوقع، في حين لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تسعى جاهدة لمواصلة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات لدى الوكلاء».
وفي حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.
وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل، وحددت الصين هدفاً بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2027.
وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمائة في أبريل من 10.5 بالمائة في مارس، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمائة في مارس.
ويقود قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، الذي نما بشكل أسرع منذ عام 2022، نجاح العملاق المحلي «بي واي دي»؛ إذ يشكل 57 بالمائة من مبيعات سيارات الشركة في أبريل.
وأظهرت بيانات الجمعية أن حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية ارتفعت إلى ما يقرب من 70 بالمائة في الربع الأول. وتخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب؛ إذ استحوذت على 1.9 بالمائة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية القابلة للشحن في الربع الأول.
وتؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.
ولجذب المستهلكين الحذرين، أعلنت الصين عن دعم يصل إلى 10 آلاف يوان (1380 دولاراً) لكل قطعة لتجارة السيارات، وبدأ المزيد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «تسلا» و«بي واي دي»، في تقديم الطرازات الأكثر مبيعاً من دون دفعات مقدمة.
رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5010231-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن المصرف المركزي الأميركي من المرجح أن يظل على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام حتى لو كان توقيت ومدى التيسير النقدي غير مؤكدين وإذا حدث المزيد من الانخفاض في التضخم ببطء.
وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، قال بوستيك في أول تعليق علني له منذ اجتماع المركزي الأسبوع الماضي: «ما زلت أؤمن» بأنه يمكن خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الربع الأول الذي يبدو فيه أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد توقفت بشكل جيد عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
ولفت بوستيك إلى أن المحادثات مع الشركات في منطقة «الاحتياطي الفيدرالي» في جنوب شرق الولايات المتحدة تشير إلى أن نمو الأجور والوظائف سيتباطأ على الأرجح، وأن معظم الشركات تشعر أن قوتها التسعيرية تتراجع بعد الارتفاعات السريعة في الأسعار التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في عام 2022.
وأضاف: «هناك توقع لمعظم أصحاب العمل الذين أتحدث إليهم بأن يعودوا إلى نمو الأجور قبل الجائحة». وباستثناء شركات التكنولوجيا ربما، «نسمع من الجميع تقريباً... قدرتهم على التسعير وصلت إلى حدها الأقصى إلى حد كبير».
وذكر بوستيك أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم بشأن التضخم خلال العام، ولقيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في النهاية بتخفيف السياسة النقدية. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت.
وأشار بوستيك، على سبيل المثال، إلى أنه على الرغم من أن نمو الوظائف الأميركية في أبريل (نيسان) كان أضعف من المتوقع، فإن المكاسب التي بلغت 175 ألف وظيفة لا تزال تمثل رقماً قوياً يحتاج إلى المزيد من الانخفاض ليشعر بأنه يتماشى مع هدف التضخم الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال: «لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الأقل لبضعة أشهر. أنا آمل أن نستمر في رؤية هذا التباطؤ لأن توقعاتي تقول حقاً إنك ستحتاج إلى رؤية بعض التباطؤ من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة... ما زلنا نشهد نمواً قوياً في الوظائف».
وكان بوستيك، الذي يحق له التصويت في اللجنة الفيدرالية المفتوحة للسوق المسؤولة عن تحديد سياسة المركزي هذا العام، قد أيد قرار الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً مرة أخرى في النطاق الذي تم تحديده في يوليو (تموز) بين 5.25 و5.50 في المائة.
خفض واحد متأخر هذا العام
وقال بوستيك إنه لا يزال يرى أن خفضاً واحداً بربع نقطة مئوية من المحتمل أن يظهر في وقت لاحق من هذا العام، وإن تركيزه الآن أقل على مقدار انخفاض سعر السياسة على مدار عام 2024 وأكثر على تحديد التوقيت المناسب لأي تحرك أقل.
وأضاف: «سنضطر فقط إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى يمنحنا التضخم إشارات بأنه يتجه بشكل أكثر صلابة نحو 2 في المائة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. بالنسبة لي، السؤال هو متى سيحدث هذا الأمر لأول مرة، وليس كم مرة هذا العام؟».
وقام مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» والمستثمرون بدفع تلك اللحظة إلى الوراء هذا العام بشكل مطرد من تخفيضات أسعار الفائدة التي كان من المتوقع أن تبدأ في شهر مارس (آذار) ولكن من غير المتوقع الآن أن تبدأ حتى سبتمبر (أيلول). وسيقوم مسؤولو «الفيدرالي» بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو.
ويتوقع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا عودة التضخم إلى 2 في المائة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وهي عملية بطيئة للعودة إلى مستوى استقرار الأسعار الذي حدده «الفيدرالي»، والذي يعتقد أنه سيسمح للمركزي بتجنب ارتفاع حاد في البطالة. وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس.
وعلى الرغم من الحاجة إلى تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال بوستيك يقدر أن المكاسب الشهرية للوظائف في نطاق مئات الآلاف «المنخفضة» - وهو أقل بكثير مما كان شائعاً خلال الجائحة - ستتماشى مع معدل بطالة ثابت في الولايات المتحدة.
وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9 في المائة في أبريل، واستمر في تحقيق معدلات بطالة أقل من 4 في المائة لمدة عامين وهو ما لم يُشاهد منذ الستينات. وقد رفض معظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» النمو الضعيف الذي بلغ 1.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول باعتباره لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد.
والقضية الآن هي إلى أي مدى يجب أن يهدأ هذا الأمر حتى يتسنى للتضخم أن ينخفض، ومدى سرعة حدوث ذلك.
وأعرب بوستيك عن تفاؤله بإمكانية تخفيف الضغوط السعرية، حتى لو كان «معدل الفائدة الأساسي بحاجة إلى البقاء أعلى لفترة أطول وستكون الرحلة صعبة».
وقال بوستيك: «عندما أتحدث إلى قادة الأعمال، يخبرونني جميعاً أنهم يرون تباطؤ الأمور... ونرى الشيء نفسه في استطلاعاتنا أيضاً. ولكن من الواضح جداً أن الاقتصاد الأميركي قوي جداً. إنه يستمر في إنتاج الكثير من المنتجات والوظائف... يجب أن نلتزم بخفض التضخم إلى 2 في المائة. وفي النهاية، سيتعين علينا القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هناك».
