تعثر التوافق على «مرجعية المقاومة» يهدد بتحول حكومة سلام إلى «تصريف الأعمال»

مصادر سليمان تكشف عن جهود لـ«تبريد الأجواء» مع حزب الله

عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
TT

تعثر التوافق على «مرجعية المقاومة» يهدد بتحول حكومة سلام إلى «تصريف الأعمال»

عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)

عادت «علاقة المقاومة بالدولة»، وتحديدا «سلاح حزب الله» الذي كان ضمن أبرز الخلافات التي أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة 11 شهرا، ليقف عائقا جديدا أمام البيان الوزاري (برنامج عمل الحكومة) بعد مرور أكثر من نصف شهر على التأليف. وعلى الرغم من اجتماع لجنة «البيان الوزاري» الثامن مساء أمس، لم تكن الأجواء توحي بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية، وهذا ما عكسته مواقف معظم الأفرقاء اللبنانيين، من دون أن تستبعد بعض المصادر تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال في ظل الشروط والشروط المضادة من قبل كل الأفرقاء، إذا ما انقضت المهلة الدستورية التي تنص على أن تتقدم الحكومة ببيانها لنيل ثقة البرلمان خلال 30 يوما.
ووصفت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي التقى، أمس، رئيس الحكومة تمام سلام، الأجواء بـ«غير المريحة»، من دون أن تنفي أن هناك بعض الجهود التي دخلت على الخط لـ«تبريد الأجواء وتهدئتها وعدم تصعيدها أكثر»، إثر «الحرب الكلامية» التي اندلعت منذ الجمعة الماضي بين حزب الله وسليمان، على خلفية وصف الأخير «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» بـ«المعادلة الخشبية»، ليعود الحزب ويرد عليه ببيان ناري، وعدّ فيه أن «ساكن القصر الرئاسي بات يحتاج إلى عناية خاصة لأنه لم يعد يميز بين الخشب والذهب».
وفي حين رفضت المصادر نفسها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وصف ما يجري بين الطرفين بـ«الحرب الكلامية»، أشارت إلى أن التباين بالرأي بين سليمان وحزب الله، «ليس الأول من نوعه». ولفتت إلى أن «كلام الرئيس الموجه إلى حزب الله كان لتذكيره أنه بعدما كان قد اتفق الجميع على تجاوز «إعلان بعبدا» و«الثلاثية» في البيان، ووضع بند «مقررات الحوار الوطني»، تراجع الحزب عن الاتفاق رافضا التخلي عن الثلاثية. وأوضحت المصادر كلام سليمان بالقول: «أمام الثلاثية العسكرية التي يتمسك بها الحزب هناك ثلاثية أخرى ذهبية بالنسبة إلى اللبنانيين هي (الأرض والشعب والقيم المشتركة)، من دون أن يعني ذلك أن الثانية تلغي الأولى».
وكانت المباحثات في لجنة البيان الوزاري توقفت من حيث انتهت في الجلسة الأخيرة، عند نقطة «سلاح حزب الله»، وتحديدا «علاقة المقاومة بالدولة»، بينما كان كلام وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي يلعب، كموفد من النائب وليد جنبلاط، دورا أساسيا على خط المباحثات، واضحا في هذا الإطار، بالقول: «لا جو سياسيا يمهّد للاتفاق على البيان الوزاري»، وعدّ أن الأمر «يحتاج إلى تداول سياسي خارج لجنة صياغة البيان الوزاري، وهناك تصعيد متبادل بين الفريقين». ورأى أبو فاعور أن «الخلاف كان قائما قبل كلام الرئيس سليمان الأخير، الذي لم يقصد به توتير الأجواء».
ويذكر أن تأليف الحكومة جاء بعد اتفاق بين الأفرقاء على تأجيل النقاش في البيان الوزاري، لا سيما «إعلان بعبدا» الذي ينص على حيادية لبنان و«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» التي يتمسك بها حزب الله ويرفضها فريق 14 آذار، إلى ما بعد التأليف، معولين على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية مرضية للطرفين اللذين يتفقان على «حق لبنان بالمقاومة»، ويختلفان على «علاقة هذه المقاومة بالدولة» أي مرجعيتها. لكن الخلاف القديم الجديد، ومن خلفه سجال «حزب الله - سليمان»، عاد ليقف حجر عثرة أمام البيان الوزاري.
وقبل دخوله إلى جلسة أمس، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن «السجال خارج لجنة البيان الوزاري مختلف عما يجري في الداخل من نقاشات»، في حين أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، المحسوب على تيار المستقبل، أنه «لا خيار أمامنا إلا التوافق، ومستمرون في المحاولة حتى آخر دقيقة».
من جهته، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن «السجال الذي بدأه حزب الله في تعرضه للرئيس سليمان جعل المواقف متشنجة أكثر»، مشيرا إلى أنه «لم تجرِ اتصالات قبل الجلسة اليوم بسبب هذه الأجواء المشحونة، وبالتالي سيكون هناك انعكاس على الجلسة».
ولفت حرب إلى أننا «في الجلسة الأخيرة لصياغة البيان الوزاري كنا قد وصلنا إلى حائط مسدود في موضوع المقاومة»، مشددا على أنه «لا أحد ضد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الخلاف هو حول من له الحق في المقاومة، التي يجب أن تكون الدولة هي صاحبة الحق والمرجعية الحصرية فيها».
وفي موقفه الأسبوعي، عدّ النائب وليد جنبلاط أنه «لا مفرّ من البحث في صيغة توفق بين الطروحات المختلفة المتصلة بإعلان بعبدا، الذي توافق عليه بالإجماع، وحق لبنان في حماية حدوده ومقاومة أي عدوان إسرائيلي محتمل». في حين أكّد النائب في حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل «رفض إعطاء حزب الله أي شرعية لكيان هذه المقاومة عبر الاعتراف بالثلاثية التي تكرس شرعية حمل السلاح واستعماله»، مشددا على التمسك بـ«إعلان بعبدا»، لأنه حظي بإجماع داخل اجتماع الحوار الوطني، وهو نقطة مشتركة بين جميع اللبنانيين.
وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نعلم أنه سيكون من الصعب إيجاد بيان وزاري مشترك، لكن بالنسبة لنا لا شيء نخسره. وإذا سقطت الحكومة اليوم فلن نكون إلا رابحين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.