أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.
وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.
وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.
وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».
وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.
وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.
وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.
