وقف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك غداة خرق الهدنة وانتشار «النصرة»

كي مون يتهم النظام والمعارضة بانتهاك حقوق الإنسان.. ودمشق ترفض

تعطلت عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أمس، غداة خرق اتفاق الهدنة الذي عقد منتصف الشهر الفائت، وتجدد الاشتباكات بين جبهة «النصرة» الإسلامية وبين عناصر «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، الموالين للنظام السوري.
وتزامن وقف إدخال المساعدات، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة أمس، مع اتهام أمينها العام بان كي مون طرفي الصراع في سوريا بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، داعيا «كلا الطرفين (النظام والمعارضة) إلى إنهاء القتال».
وأشار بان كي مون، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى «الأسلوب الفظيع الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان في سوريا»، مؤكدا أن «الدول الأعضاء في كل من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي عليها واجب خاص هو أن تنهي هذه الحرب الدموية وتضمن محاسبة مرتكبيها».
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أنه «من غير المقبول حصار المجتمعات والتجويع حتى الموت والاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة وأسلحة الإرهاب الأخرى المستخدمة في الحرب السورية»، لافتا إلى أن «مرتكبي هذه الأفعال معروفون، في حين مجلس حقوق الإنسان يتفرج وكذلك العالم».
وبعد ساعات على موقفه هذا، اتهمت وزارة الخارجية السورية بان كي مون بـ«الابتعاد عن الموضوعية» في الشأن السوري، مبدية أسفها «لسماع كلام يجافي الحقيقة ويبتعد عن الموضوعية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وأداء وفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر جنيف».
وكان بان انتقد غياب «الالتزام البناء بالحوار» لدى الوفد الحكومي السوري في جنيف وحثه على العودة إلى المفاوضات «بموقف بناء». لكن الخارجية السورية قالت إنه «كان جديرا بالأمين العام أن يؤكد السعي لمعالجة جذور المسألة السورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له الجمهورية العربية السورية». وطالبته «بإلزام الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية بالتوقف عن دعمها وتسليحها وتمويلها وإيجاد الملاذ الأمن لها».
في موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن المعارك في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق عطلت توزيع المساعدات على آلاف اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين. واندلعت الاشتباكات أول من أمس في المخيم بعد انتشار جبهة النصرة الإسلامية في أحيائه إثر اتهامها القوات النظامية والعناصر الفلسطينية المتحالفة معها بخرق اتفاق «الهدنة» الذي أبرم منتصف الشهر الفائت. وأشارت جبهة النصرة في بيان لها إلى أن القوات النظامية ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة لم يلتزموا بأي بند من بنود اتفاقية تحييد مخيم اليرموك، مذكرة بأن «مقاتليها كانوا انسحبوا من المخيم نظرا لتردي الوضع المعيشي والإنساني إلى درجة كبيرة بين الناس بسبب الحصار الخانق الذي فرضه النظام والقيادة العامة».
واتهمت الجبهة في بيانها القوات النظامية ومقاتلي القيادة العامة بعدم الانسحاب إلى المنطقة المتفق عليها، تمهيدا لجعلها منزوعة السلاح، والمراوغة فيما اتفق عليه من إدخال السلل الغذائية إلى داخل المخيم إذ أدخلت أعدادا قليلة جدا منها.
في المقابل رفضت القيادة العامة هذه الاتهامات، وأعلنت على لسان المتحدث باسمها أنور رجا أن مجموعات من جبهة «النصرة» عادت مجددا إلى مخيم اليرموك ما أدى إلى تعطيل المبادرة السلمية لمعالجة مأساة المخيم المختطف.
وبعد أشهر من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة، لم يعد مخيم اليرموك الذي كان يعيش فيه 150 ألف شخص قبل اندلاع الأزمة السورية، يؤوي سوى 40 ألف شخص بينهم 18 ألف فلسطيني. وبعدما فرضت عليه القوات النظامية حصارا خانقا منذ صيف 2013، أتاحت هدنة هشة في الأسابيع الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا) توزيع مساعدات إنسانية على سكانه.