اتّهمت حركة «حماس»، ليل الاثنين-الثلاثاء، إسرائيل بـ«إفشال» الجهود الرامية للتوصّل إلى اتّفاق يرسي هدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة ويشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
وقالت «حماس» في بيان إنّها «أبلغت الإخوة الوسطاء (القطريين والمصريين) قبل قليل أنّ الحركة متمسّكة بموقفها ورؤيتها التي قدّمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا».
وأوضحت أنّ هذه المطالب هي «وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى».
وفي بيانها أكّدت الحركة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
و«حماس» التي كانت في البداية تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار خفّضت في 14 مارس (آذار) سقف هذا المطلب بإعلانها موافقتها على هدنة موقتة مدّتها ستّة أسابيع.
وأتى موقف «حماس» بعيد تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه.
ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم». كما يدعو القرار إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
واحتجاجاً على عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع صدور القرار، ألغت إسرائيل زيارة كان يفترض أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية لمناقشة الوضع الميداني في القطاع الفلسطيني، معتبرة أنّ موقف واشنطن أضرّ بالمجهود الحربي الإسرائيلي.
بالمقابل، رحّبت «حماس» بالقرار الأممي، معربة عن استعدادها للمضي قدماً في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع «فوراً» مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
