دخل «الحشد الشعبي» شريكاً في صفقة محورية بين بغداد وأنقرة، بينما إيران في قلب الصورة. تقول مصادر عراقية وتركية متطابقة إن الاتفاق الذي أُبرم أخيراً يتعدى العمل العسكري ضد حزب «العمال الكردستاني»، إلى ترتيبات شاملة تتعلق بخريطة الشرق الأوسط بعد حرب غزة.
وكشف مسؤول تركي، لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب من «خطة أنقرة»، في إطار التحضير لـ«متغيرات سيترتب عليها اليوم التالي للحرب في غزة، وعزمها التكيف معها بصفر مشاكل أمنية في المنطقة، لا سيما العراق».
ولأن طهران في الصورة، رُبط اسم «الحشد الشعبي» بوجود الحزب المحظور في بلدة سنجار (شمالي غرب)، لكن «أخوّة الدم» بين مسلّحيه وفصائل شيعية قد تعرقل المسار الجديد لتركيا.
تتطابق المعلومات، التي استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية، مع الصورة التي قدمها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حينما أشار إلى اسم فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد»، في مقابلة مع محطة «سي إن إن تورك»، الأسبوع الماضي، وقال: «إنهم (الأتراك) تفاهموا بشأن سنجار مع مؤسسة رسمية تُمولها الدولة العراقية».
وبدا أن تركيا ترمي، هذه المرة، بثقل سياسي وعسكري كبير في العراق، وبعلاقات أكثر شمولية، لإنهاء التوتر المزمن على حدودها الجنوبية، غير أن التوازنات الداخلية في بغداد، وتعاظم نفوذ «حزب العمال الكردستاني» في سنجار يهددان، إلى حد ما، نجاح الصفقة.
وتتفق المصادر العراقية في وصف «التحرك التركي الشامل» بأنه جزء من تحضيرات إقليمية لوضع منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء الحرب في غزة، والتي تتطلب «تصفية بؤر التوتر الأمني».
ماذا حدث؟
في 13 مارس (آذار) الحالي، اجتمع في بغداد الوزير التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومعهما مسؤولون أمنيون من بينهم فالح الفياض، ورئيس جهاز الأمن الوطني قاسم الأعرجي.
بعد الاجتماع، ذكر بيان حكومي أن «العراق يعد وجود (حزب العمال الكردستاني) على أراضيه خرقاً للدستور». واحتفت تركيا بهذا الاعتراف، وتحدثت دوائرها الأمنية عن «منطقة عازلة» بعمق 40 كيلومتراً للقضاء على الحزب المحظور، من السليمانية (شمال) إلى سنجار، ومنها إلى الحدود مع سوريا.
مساء ذلك اليوم، لم يلتحق وزير الدفاع التركي يشار غولر بطائرة فيدان العائدة إلى أنقرة، وأمضى الليل على الحدود العراقية في مقر فرقة المشاة الثالثة التركية بولاية هكاري. ويومها أظهرت أنقرة إشارات عن امتلاكها خطة متكاملة.
ساعة صفر تركية
وفقاً لمصدرين في بغداد وأربيل، فإن أنقرة كانت تسمع، منذ سنوات، نقداً من مؤسسات عراقية بشأن «نفَسها الطويل في مقارعة (العمال الكردستاني)»، الذي لم يكن مُجدياً، وأسئلة عما يمنعها من «عملية عسكرية نهائية ليتخلص الجميع من هذا الصداع». ويبدو أنها اقتنعت أخيراً بفعل شيء حاسم.
قبل أن يصل هاكان إلى بغداد، أُخطرت بغداد بملامح الخطة التركية، وفيها قبول إيراني للوضع الجديد قدر تعلق الأمر بـ«حزب العمال الكردستاني»، كما تقول المصادر العراقية، لـ«الشرق الأوسط».
وحين بدأت المشاورات الرسمية، كان «كل شيء جاهزاً، بما في ذلك ساعة الصفر»، على ما قال مصدر عراقي مسؤول، الذي أضاف أن «الجديد في الخطة أنها غير مسبوقة بين البلدين، ودخل فيها (الحشد الشعبي) شريكاً للدعم في مناطق محددة».
ليس من المعروف، حتى الآن، لماذا وافقت إيران على التخلص من «حزب العمال الكردستاني» في العراق، وكيف سيجري ذلك، خصوصاً أن نشاط مسلّحيه يتداخل منذ 2016 مع الفصائل الموالية لإيران، على خط استراتيجي مهم لإيران يصل إلى دمشق وبيروت.
بيد أن المصادر العراقية تقول إن «الصفقة تشمل وساطة تركية مع الأميركيين على التهدئة مع طهران في العراق، ولضمان دور إيراني أكبر في التجارة الإقليمية بضمانة تركية، وكذلك مساعدة بغداد على تجاوز أزمات مركبة، بينها تصدير النفط، والوضع المختلّ في إقليم كردستان وكركوك، والانخراط أكثر في التنمية التجارية العابرة للحدود»، إنها «سلة واحدة لصفقات متعددة».
تركيا في اليوم التالي لغزة
يلخص دبلوماسي عراقي الشق السياسي للصفقة بعد العمليات العسكرية، بأنه «تحضير شامل للمتغيرات المتوقعة بعد حرب غزة»، ويتطابق هذا مع ما قاله مستشار تركي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن أنقرة أعدّت «ملفاً من بنود عدة عن غزة ودول المنطقة في اليوم التالي للحرب».
وأوضح المسؤول التركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة «الخارجية وأجهزة أمنية تركية أعدت خطة قبل نحو 5 أشهر تتضمن خيارات أنقرة للتعامل مع تداعيات حرب غزة، وللتكيف مع المتغيرات المتوقعة فيما بعدها»، وأكد المسؤول أن العراق وسوريا «جزءان من هذه الصورة».
في هذا السياق، يقول أثيل النجيفي، وهو سياسي سني ومحافظ أسبق لنينوى (شمال)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع دول المنطقة تدرك أن معركة غزة لها ما بعدها، وأن هناك تغييرات في استراتيجية الدول العظمى بالمنطقة».
تستوجب هذه التغييرات، وفقاً للنجيفي، خطوات استباقية، «إما استعداداً لدور أكبر في المستقبل القريب، أو لمنع أي مخططات يمكن أن تؤثر على الأمن القومي لهذه الدول». ويرى أن «تركيا أكثر من يضع حسابات استراتيجية لتطوير مصالحها».
ومع ذلك ينفي مصدر دبلوماسي تركي أن تكون «العمليات العسكرية التركية في العراق على صلة مباشرة بالوضع في غزة»، وقال إنها قد تنطلق في يونيو (حزيران) المقبل.
من المفترض أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بغداد بعد شهر رمضان، في نهاية أبريل (نيسان)، وسيوقّع مذكرة الاتفاق التي تشمل مركز عمليات مشتركاً ومنطقة عازلة، وحين يعود «ستكون ساعة الصفر قد أزفت»، على ما تقول مصادر تركية.
يقول سياسي عراقي، من تحالف «الإطار التنسيقي»، إن أنقرة تريد تحويل مناطق نفوذ «العمال الكردستاني» إلى «منطقة شراكة آمنة» مع العراق وإيران، وأن الأتراك «أظهروا حرصاً واضحاً على أن يصل اللاعبون الإقليميون المعنيون بهذا الملف إلى اليوم التالي لحرب غزة، بصفر توتر».
قد يفسر هذا لماذا ترمي تركيا، الآن، بهذا الثقل في العراق. يعتقد النجيفي أن «تركيا بحاجة إلى منع تدحرج كرة النار نحوها، وسط وضع ملتهب وغير واضح في المنطقة»، لهذا تحث العراق وسوريا على «إجراءات مباشرة وقوية قبل أن يتحول (حزب العمال الكردستاني) إلى أزمة أكبر».
تنسجم هذه المعطيات مع حديث مصادر عراقية عن منح طهران مباركة للأتراك في العراق. ويقول سياسي عراقي إن بغداد ترجمت ذلك بحضور لافت لـ«الحشد الشعبي» في المشاورات الرسمية بين البلدين، لكن الجزء المتعلق به من الخطة «لا يزال محل نقاش»، لا سيما سيناريو مواجهة مسلّحة ضد «العمال الكردستاني» في سنجار.
تفترض الخطة التركية عملية عسكرية واسعة في مناطق جبلية بإقليم كردستان، بينما توفر بغداد الدعم الاستخباري والخرائط والمعلومات ومراقبة الحدود خلال العملية.
لكن السليمانية وسنجار، الواقعتين على طرفي المنطقة التركية العازلة، تتداخلان مع النفوذ الإيراني، وتحتاجان من أنقرة إلى ترتيبات سياسية وأمنية مختلفة.
يقول مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأتراك يحاولون تحييد (العمال الكردستاني) في السليمانية، من خلال صياغة علاقة جديدة مع بافل طالباني زعيم (الاتحاد الوطني الكردستاني)، واكتشاف فرص الشراكة معه، بما في ذلك تسوية الاختلال مع (الحزب الديمقراطي) في أربيل».
ومن الصعب على قيادات «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ومن بينهم بافل طالباني، أن يضعوا أنفسهم طرفاً في مواجهة اتفاقات دول محورية بالمنطقة، كما يقول أثيل النجيفي الذي يرى أن الاتفاق يتضمن، بلا شك، مباركة إيرانية وموافقة عراقية وتركية، وكذلك السلطة الرسمية في إقليم كردستان.
العُقدة في سنجار
من الممكن أن تنجح التسوية مع طرف كردي معارض لأنقرة، بتفاهم إيراني، لكن المشهد في سنجار أكثر تعقيداً، والذي سيتولاه «الحشد الشعبي» في إطار الاتفاق التركي.
يقول أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأثير الفصائل الشيعية يقتصر على سنجار، ولا يتعداها إلى بقية المناطق؛ لأن ميدان العمليات العسكرية البرية في المرحلة الأولى على الأقل سيكون بعيداً عن سنجار، في داخل كردستان؛ حيث تتوقع تركيا تعاوناً أكبر من سلطات الإقليم مع المباركة الرسمية للحكومة الاتحادية.
في هذه البلدة الحدودية مع تركيا وسوريا، والتي تسكنها غالبية من الديانة الإيزيدية، تتمركز فصائل مسلّحة عدة، «حتى الجيش العراقي هناك يتصرف كأنه واحد منها»، على ما يقول مسؤول محلي بالبلدة.
ويصف هذا المسؤول سنجار بأنها «تشبه بيروت أيام الحرب الأهلية... خطوط التماس متقاربة، والبنادق جاهزة بين مجموعات مسلّحة تمثل مصالح إقليمية ومحلية متحفزة دائماً للقتال».
ومنذ سنوات، تصاعد تحالف معلن بين «الحشد الشعبي» و«حزب العمال الكردستاني»، ونشأت بينهما «أخوّة دم» منذ أيام المعارك ضد «داعش»، على حد تعبير قيادي في فصيل شيعي.
الفصل بين «أخوّة الدم»
من الصعب معرفة كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» تحييد مسلحي «حزب العمال»، بعد شراكة ميدانية تراكمت آثارها، خلال السنوات القليلة الماضية.
تتباين المعلومات بشأن طبيعة هذا التحالف. يقول قياديان في فصيلين شيعيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تخادماً بين الطرفين؛ (الحشد الشعبي) يقدم مواقع آمنة لقيادات في (حزب العمال) داخل سنجار وتلكيف وسهل نينوى ومركز الموصل، مقابل حصوله على خدمات لوجيستية وعسكرية من الحزب المحظور».
ومع ذلك تفيد 3 مصادر ميدانية؛ أحدها قيادي في فصيل متنفذ ببغداد، بأن «الأمر يتعدى ذلك بكثير؛ لأن قرار التحالف بين (الحشد) و(العمال الكردستاني) قرار إيراني».
وقالت المصادر: «(العمال الكردستاني) قوي جداً... جميع الأجهزة الأمنية العراقية لا تملك تصوراً دقيقاً عن قوة الحزب وأسلحته (...) حتى إن الجيش العراقي فشل في آخر مواجهتين ضد مسلّحيه في سنجار، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي».
وزعمت المصادر أن مسلّحي الحزب أنشأوا، خلال السنوات الماضية، شبكة أنفاق معقدة في سنجار، لا سيما في المناطق الجبلية. وقال صحافيون محليون لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «تمكنوا من رصد شاحنات تنقل عمال حفر من ساحات البلدة إلى مواقع حفر الأنفاق».
وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولين محليين في سنجار وعناصر في جماعات شيعية مسلّحة عن تلك الأنفاق، لكنهم امتنعوا عن الإجابة.
«قوة خبيرة»
ووصف سياسي بارز في محافظة نينوى (شمال)، «حزب العمال الكردستاني» بأنه «قوة خبيرة في الانتشار والتموضع وإحكام السيطرة». وعلى هذا يصعب التكهن كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» التخلص من هذا الحزب أو يساعد تركيا على تحييدهم.
يعتقد قائمقام سنجار السابق، محما خليل، أن الحل يكمن في «طرد جميع المسلّحين الغرباء دون استثناء، وتسليم السلطة الأمنية لأهالي سنجار»، مذكّراً باتفاق التطبيع الخاص بالمدينة الموقَّع قبل نحو عامين.
حقائق
اتفاق التطبيع في سنجار 2020
- تتولى الشرطة المحلية والأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن.
- إبعاد جميع التشكيلات المسلحة خارج حدود القضاء.
- تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار.
- إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» من سنجار والمناطق المحيطة.
- لجنة مشتركة من حكومتي بغداد وأربيل لإعادة الإعمار.
لكن المشكلة تكمن في انخراط عدد كبير من السكان المحليين في فصائل مسلّحة يعدها خليل «غريبة عن سنجار»؛ إذ تقول المصادر الميدانية إن نحو 70 في المائة من عناصر المجموعات الحليفة لـ«العمال الكردستاني» هم من أبناء سنجار، وتنطبق الحال على الفصائل الشيعية.
يقول النجيفي إن وجود «العمال الكردستاني» سيتحول إلى مشكلة عراقية تؤثر على الوضع المحلي، وسيحتاج العراق إلى مساعدة تركيا لمجابهة هذه «الأزمة الداخلية».
في النهاية سيدرك «حزب العمال» أنه ليس «أكثر من أداة مناكفة وورقة تفاوض»، وإنه «عند انتهاء دوره سيتعاون الجميع للقضاء عليه»، على ما يقول النجيفي.
في أربيل، تعتقد أوساط «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن «الاتفاق مع (الحشد الشعبي) هو لإلقاء الحجة عليه». ويقول قيادي كردي على صلة بالملف الأمني في سنجار: «أشعر بأن تركيا تحتاج إلى تبرير عملية عسكرية في سنجار، حين يفشل (الحشد) في تحييد الحزب المحظور (...) سيقولون: تركنا لكم مواجهة أكبر خطر يهدد البلدين ولم تنجحوا».
يشكك أثيل النجيفي في التزام فصائل شيعية باتفاق الحكومة العراقية مع تركيا بشأن الحزب المحظور: «ومع أن صيغة الاجتماعات بين الطرفين تُظهر أن الجهات الرسمية كانت وسيطاً مع الجهات الفاعلة في سنجار، لكن السؤال الآن: هل ستلتزم الفصائل بتوجيهات الدولة؟».
عازل تركي وشريط إيراني
ثمة سؤال آخر: كيف سيتولى «الحشد الشعبي» تحييد مسلّحي «العمال الكردستاني»؟
في مقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قال إنه «من الضروري مواجهة مسلحي (العمال الكردستاني) ما داموا يتسببون بإيذاء السكان في سنجار»، لكنه «لا يعرف بالضبط كيف سيجري التعاون مع تركيا ضد هذا الحزب»، ويقصد الإجراءات الأمنية، وفيما إذا كانت من خلال طرد المسلحين، أو تطويق مواقعهم.
ويشير سياسي شيعي، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن «الضوء الإيراني الأخضر ليس حاسماً (...) طهران أمام صفقة جيدة مع تركيا، لكنها لن تمنحها صكاً على بياض، ولن تغامر بنفوذها المسلّح في العراق». وتابع: «إيران تراقب، وقد يتغير كل شيء وفقاً للتطورات، وما نعرفه الآن تسوية محدودة في سنجار».
وخلال الساعات الماضية، سجلت مصادر محلية في سنجار «حركة نزوح نسبية من سنجار إلى الحدود السورية»، وترجح المصادر أن «قيادات متنفذة في (حزب العمال الكردستاني) هي من بدأت تغادر مع عائلاتها، فور إبلاغهم بتطورات ميدانية وشيكة».
بالتزامن، كشفت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الحشد الشعبي» سينشر العناصر المحلية لـ«العمال الكردستاني» بين الفصائل الشيعية، وسيكون هذا، من وجهة نظر قيادات شيعية، «الحل الأمثل للتخلص ظاهرياً من الحزب المحظور»، ويضمن أيضاً «سيطرة كاملة على سنجار، على حساب قوات كردية موالية لـ(الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
ماذا يعني هذا حتى الآن؟ سيستثمر «الحشد الشعبي» الاتفاق التركي لتقوية نفوذه في منطقة استراتيجية للعراق وإيران وتركيا، وأن العملية العسكرية ستنتهي فرضياً بطرد مسلّحي «العمال الكردستاني» من جبال إقليم كردستان، لكنها ستدمج، في النهاية، المنطقة العازلة التركية بالشريط الإيراني الذي تتمركز فيه الفصائل الإيرانية، غرباً إلى سوريا، في نموذج مغاير للشراكات المعقدة بين الأتراك والإيرانيين، كما يصف مستشارون سياسيون ودبلوماسيون في بغداد، إلا إذا أخرجت طهران «ورقة غير متوقعة في لحظة حاسمة».
