قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن المجلس الأعلى للضرائب الذي تشكل بقرار جمهوري يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطوراً وتحفيزاً للاستثمار بشكل مستدام.
وأوضح معيط في بيان صحافي، أن المجلس يعمل أيضاً على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي الضريبي.
وقال إن المجلس سيلعب دوراً محورياً في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقاً للعدالة الضريبية.
وأضاف أن كل أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذي سيرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات.
وأكد الوزير أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
