المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
TT

المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن

رفعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

تتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني. وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة "اس بي 4" بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي". لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة". وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية". وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل. وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية. وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.



كيف ساعدت «تسلا» وإيلون ماسك على حل لغز قضية انفجار السيارة «سايبرتراك» أمام فندق ترمب؟

صورة أعاد ماسك نشرها لشاحنة «سايبرتراك» المشتعلة أمام فندق ترمب في لاس فيغاس (إكس)
صورة أعاد ماسك نشرها لشاحنة «سايبرتراك» المشتعلة أمام فندق ترمب في لاس فيغاس (إكس)
TT

كيف ساعدت «تسلا» وإيلون ماسك على حل لغز قضية انفجار السيارة «سايبرتراك» أمام فندق ترمب؟

صورة أعاد ماسك نشرها لشاحنة «سايبرتراك» المشتعلة أمام فندق ترمب في لاس فيغاس (إكس)
صورة أعاد ماسك نشرها لشاحنة «سايبرتراك» المشتعلة أمام فندق ترمب في لاس فيغاس (إكس)

سلَّطت صحيفة «التليغراف» البريطانية الضوءَ حول ما قامت به شركة «تسلا» ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك بعد وقت قصير من اشتعال النيران في السيارة «سايبرتراك»، التي تنتجها، خارج فندق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في لاس فيغاس، حيث أمر ماسك المسؤولين التنفيذيين في «تسلا» بالتحقيق في الحادث.

وأضافت أنه باستخدام البيانات التي تنقلها السيارات، تمكَّن موظفو «تسلا» والمحققون من تحديد سبب الانفجار والمكان الذي تحركت منه السيارة.

وقال ماسك إن المعلومات كشفت كيف أن الانفجار «لا علاقة له بالسيارة نفسها»، ولكنه نتيجة جهاز متفجر.

وفي الوقت نفسه، تمكَّنت الشرطة من تتبع رحلة السيارة من كولورادو إلى لاس فيغاس باستخدام معلومات من محطات شحن «تسلا».

وقبل بضع سنوات فقط، لم يكن مصنع السيارة ليقدم سوى قليل من المساعدة لإنفاذ القانون، خصوصاً بمجرد خروج السيارة من خط الإنتاج.

ومع ذلك، فإن المركبات الحديثة المتقدمة قادرة على توفير تدفق من البيانات، التي يمكن أن تكون حاسمة لتحقيقات الشرطة.

وعلى سبيل المثال، تحتوي سيارات «تسلا» على مجموعة من أجهزة الاستشعار، والكاميرات، وأجهزة الإرسال المحمولة التي تجمع لقطات خلال القيادة، والمعلومات التشخيصية.

إيلون ماسك أمام مركبة «البيك آب» الكهربائية «سايبرتراك» (أ.ف.ب)

ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من ماسك، فإن هذا يمكِّن السيارات من «نقل حالتها بشكل مستمر»، مضيفاً: «كانت بيانات السيارة جميعها إيجابية في وقت الانفجار».

وساعدت البيانات المحققين على إثبات أن الاشتعال، الذي قتل شخصاً داخل السيارة، لم يكن نتيجة لحريق في البطارية - كما كان من الممكن أن يُشتبه - ولكنه كان مرتبطاً بشكل محتمل بالهجوم الإرهابي في نيو أورليانز قبل ساعات فقط.

وتنصُّ سياسة الخصوصية الخاصة بشركة «تسلا» على أن الشركة تجمع مجموعة من القراءات، بما في ذلك معلومات السرعة، وعداد المسافات، وبيانات الشحن، وإشارات تحديد موقع السيارة.

وفي ظروف معينة، ستنقل السيارات أيضاً مقاطع فيديو من 8 أو 9 كاميرات مدمجة داخل السيارة، التي يستخدمها برنامج القيادة الذاتية، لضمان انتباه السائقين.

وتقول «تسلا» إن البيانات مجهولة المصدر أو مشفرة، وتستخدم إلى حد كبير لتحسين منتجاتها ومع ذلك، يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية في ظروف معينة، كما في حالة «الأحداث المتعلقة بالسلامة».

وستقوم السيارات تلقائياً بنقل مقاطع فيديو للحوادث، على سبيل المثال، بينما يمكن أيضاً تحديد موقع السيارة في أثناء الطوارئ.

وتدرج الشركة «الامتثال لطلبات إنفاذ القانون وغيرها من الطلبات الحكومية» بوصفها أحد الأسباب التي قد تسمح لها بالوصول إلى البيانات الشخصية.

وتُخزِّن السيارات أيضاً سجلاً لمكان إعادة شحنها على شبكة الشاحن الفائق للشركة، مما يسمح للشرطة في هذه المناسبة بتتبع رحلة السائق إلى لاس فيغاس.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، يوم الأربعاء: «نعلم أن السيارة تم استئجارها في كولورادو. لقد تمكَّنا من تتبع تلك السيارة من خلال محطات شحن (تسلا)».

سيارة «تسلا سايبرتراك» (حساب شركة «تسلا» على منصة «إكس»)

ولا يعدّ انفجار لاس فيغاس المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البيانات المسجلة بواسطة سيارات «تسلا» في أعمال الشرطة.

فقد تم استخدام لقطات من وضع الحراسة في المركبات، الذي يعمل ككاميرا أمنية عندما تكون السيارة مقفلة ومركونة، في كثير من التحقيقات حتى لو لم يكن مالك السيارة على استعداد للتخلي عن المقاطع.

واستخدمت الشرطة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة سيارة؛ لتوجيه الاتهام إلى اثنين مشتبه بهما في تحقيق بجريمة قتل العام الماضي، وعلى الرغم من تخزين الفيديو في السيارة نفسها، فإن الضباط قد اضطروا إلى الحصول على مذكرة وسحب السيارة.

كما تجمع شركة «تسلا» معلومات الفيديو واستخدام السيارة في أثناء بناء برنامج السيارة ذاتية القيادة، مع مجموعات ضخمة من البيانات اللازمة لتدريب أنظمتها.

ومع ذلك، فقد اجتذبت ممارسات الشركة التدقيق من قبل نشطاء الخصوصية المعنيين بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها بواسطة المركبات الحديثة.

وفي عام 2023، أعلنت مؤسسة «موزيلا» غير الربحية أن صناعة السيارات جمعت كثيراً من البيانات الشخصية عن السائقين، مع توصيف «تسلا» من أسوأ المخالفين.

ومع ذلك، قد يكون هذا نعمة لإنفاذ القانون، حيث تعتمد الشرطة بشكل متزايد على السيارات الحديثة لمكافحة الجريمة.