«الاتحاد» الإماراتية تعلن عن تحولها من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة

الرئيس التنفيذي: تتميز الاستراتيجية بإيجاد الوسائل اللازمة لدعم النمو

«الاتحاد» الإماراتية تعلن عن تحولها من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة
TT

«الاتحاد» الإماراتية تعلن عن تحولها من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة

«الاتحاد» الإماراتية تعلن عن تحولها من شركة طيران منفردة إلى مجموعة متكاملة

أعلنت «الاتحاد للطيران» الإماراتية عن توجه لتأسيس «مجموعة الاتحاد للطيران»، والتي وصفتها بالتحول الجوهري من شركة طيران منفردة إلى مجموعة طيران متكاملة، وذلك ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد مع إطلاقها لهيكلية جديدة.
وقالت الشركة بأن الهيكلية الجديدة لمجموعة الاتحاد للطيران، برئاسة جيمس هوجن، رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي، تتميز بين الإدارات الوظيفية المرتبطة مباشرة بالاتحاد للطيران والإدارات الوظيفية اللازمة لدعم النمو والنجاح للشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة والشركاء بالحصص.
وقال هوجن، رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «من الأهمية بمكان أن ينعكس النهج الجديد والفلسفة المتبناة في الطريقة التي نقوم بها بتنظيم أنفسنا، ولا شك أن هيكلية مجموعة الاتحاد للطيران الجديدة تعكس هذا التنوع الكبير، وتأتي كتطور طبيعي لتحقيق النجاح المستمر والمستدام للاتحاد للطيران وشركائها».
وأضاف هوجن الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي «قبل عشر سنوات مضت، باشرت الشركة أعمالها كناقل جوي إقليمي يحمل طموحات عالمية، ومنذ ذلك الحين كبرت الشركة لتصبح واحدة من شركات الطيران الرائدة عالميا على صعيد نقل الركاب والشحن، وقد توسعت أعمالها وتنوعت متجاوزة حدود أعمال شركة الطيران بحيث أصبحت مجموعة طيران وسفر رائدة حول العالم».
وبناء على تلك الهيكلية الجديدة فقد تم استحداث منصب رئيس شؤون العمليات التشغيلية للاتحاد للطيران الجديد، ومن ضمن مسؤولياته إدارة العمليات التشغيلية اليومية للاتحاد للطيران، علما بأنه لا يزال البحث جاريا عن مرشح لهذا المنصب، وسوف يتولى من يشغل هذا المنصب مسؤولية الإشراف على عدد من الأقسام الهامة التي تشمل التسويق، والمبيعات، والعمليات، والقسم الفني، والشحن، وعمليات الرحلات، وخدمات الضيوف، وتطوير خدمات الضيوف، والسلامة والجودة.
وإلى جانب شركة الطيران الأساسية، تضم مجموعة الاتحاد للطيران أيضا قسما تنحصر مسؤوليته في تنسيق وإدارة استثمارات الاتحاد للطيران لدى شركاء الحصص. وسيتم استحداث منصب جديد تحت مسمى، رئيس شؤون العمليات التشغيلية للشركاء بالحصص ضمن الهيكلية الجديدة، لضمان مواصلة التناغم والتساوق بين عمليات ووظائف الشركاء كافة.
وسيتولى من يشغل هذا المنصب المسؤولية عن تحديد وتحقيق المنافع الناتجة عن تضافر الجهود بين كافة الأعضاء في تحالف الشركاء بالحصص، إلى جانب المسؤولية المباشرة عن شركتي طيران سيشل والخطوط الجوية الصربية التي تمتلك الاتحاد للطيران فيها عقود إدارة. وما يزال البحث جاريا عن مرشح لهذا المنصب.
وبحسب «الاتحاد» فإن من العناصر الرئيسية الهامة في الهيكلية الجديدة، تأسيس مجموعة هلا، برئاسة بيتر بومغارتنر، رئيس شؤون العمليات التشغيلية لمجموعة هلا، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران. وقد تم تأسيس مجموعة هلا لاغتنام الفرص التجارية التي لم تعد تقتصر على النقل الجوي وحسب، بل أصبحت اليوم تشمل طائفة واسعة من مجالات السفر والضيافة. وستعمل «مجموعة هلا» بحسب على الجمع بين هذه الأعمال سويا لتحقيق القيمة التجارية للاتحاد للطيران، ولإمارة أبوظبي، ولشركاء الاتحاد للطيران في تحالف الشركاء بالحصص، عبر الدمج ما بين الخدمات التي توفرها «هلا لإدارة السفريات» وخدمات إدارة الوجهات التي تقدمها «هلا أبوظبي» مع خدمات «الاتحاد للعطلات» التي تشهد بدورها توسعا كبيرا في مجال مبيعات الشركات وعمليات الرحلات السياحية، مع مجموعة من الشركات الجديدة الناشئة مثل شركة «برامج الولاء العالمية».
ونقلت «الاتحاد للطيران» 12 مليون مسافر خلال عام 2013. وذلك انطلاقا من مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي، حيث تتولى الشركة تشغيل 103 وجهات تجارية وشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية، وتشغل أسطولا يضم 91 طائرة من طراز «إيرباص» و«بوينغ»، مع طلبيات مؤكدة لشراء أكثر من 220 طائرة.
وبالعودة إلى هوجن الذي قال: «تعد تلك تطورات هامة لأعمالنا، من شأنها أن تعزز وتحسن الطريقة التي نعمل بها بالتناغم مع شركائنا من شركات الطيران والشركات التابعة لنا».
وزاد: «ستضمن تلك التطورات العمل بشكل وثيق أكثر من ذي قبل، للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتحقيق الربحية المستدامة للاتحاد للطيران ومجموعة الاتحاد للطيران بنطاقها الأوسع، مع التأكيد على تلبية الأهداف الطموحة والمرجوة فيما يخص زيادة العائدات والحد من التكاليف والاستفادة من منافع التعاون المشترك».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».