مصادر عسكرية: «الحشد الشعبي» يستولي على نصف معدات الجيش

لم تستبعد أن تكون بديلة للجيش * واشنطن تسرع من وتيرة تسليح عشائر الأنبار

عناصر من قوات الأمن العراقية أثناء المواجهة أمام مليشيا «داعش» في الرمادي أمس (أ. ب)

كشفت مصادر عسكرية وسياسية في بغداد عن وجود صراع شبه معلن بين الجيش النظامي العراقي وميليشيات «الحشد الشعبي» فيما عدت عشائر الأنبار أن هذا الصراع بدأ يؤثر على مجريات المعارك ضد تنظيم داعش. وقال قائد عسكري عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي إن «فصائل الحشد الشعبي تسيطر الآن على نحو نصف معدات الجيش العراقي وأسلحته وهو ما يعني أنه بحلول الصيف القادم سيكون الحشد الشعبي بمثابة الجيش البديل بعد قصقصة أجنحة الجيش العراقي والاستمرار في إلصاق التهم به بعد هزيمته أمام تنظيم داعش في معركة الموصل في العاشر من شهر يونيو (حزيران) عام 2014». وأضاف المصدر العسكري أن الكثير من شحنات الأسلحة التي كانت مستوردة لصالح القوات العراقية النظامية استولى «الحشد الشعبي» عليها تحت صيغ مختلفة من بينها أن هذه الأسلحة يجري تصنيفها على أنها غنائم من تنظيم داعش تم الاستيلاء عليها من قبل فصائل الحشد بينما هي من أسلحة الجيش العراقي يضاف إلى ذلك الاتفاق مع بعض الضباط باعتبار هذه الآلية أو تلك بحكم المدمرة عن طريق القصف بينما هي صالحة ومن ثم تعود ملكيتها للحشد.
وبشأن المعارك الجارية في قاطعي بيجي بمحافظة صلاح الدين والرمادي بالأنبار قال القائد العسكري إن «توقيت كل من المعركتين خضع للأخرى سواء من حيث التقدم أو التراجع حيث إنه في الوقت الذي بدأت فيه معارك بيجي تشهد تقدما للقوات العراقية مدعومة بشكل رئيسي من قبل ميليشيات الحشد المدعومة فصائله من إيران والتي زودتها بأسلحة ومعدات كثيرة جدا فقد جرى الضغط من أجل تأخير معركة الأنبار لكي يتم تحقيق النصر في بيجي على يد الميليشيات بينما يعلن أن معارك الأنبار تأخرت لأن الأميركان وبعض السياسيين السنة يرفضون مشاركة الحشد الشعبي من منطلق أنه لا يمكن تحقيق أي نصر دون مشاركة الحشد» موضحا أن «معارك بيجي وإن شهدت في المرحلة الأولى تقدما كبيرا بالفعل لكنها تراجعت عندما شن تنظيم داعش هجمات قوية على مدينة سامراء التي لم تعد قوات داعش تبعد عنها سوى 7 كلم من منطقة الحويش التي هي على مشارف سامراء».
ويشير المصدر إلى أن عددا من القيادات العسكرية تعرضت لما يشبه الابتزاز بقوله: «الكثير من القيادات العسكرية في الرمادي ومنها قائد الشرطة اللواء هادي إرزيج تم تهديده بفتح ملفات قديمة عليه مما جعلها تتراجع في الرمادي أو تحاول وضع عراقيل من قبيل سوء الأحوال الجوية أو قلة المعدات والتدريب والتجهيز لكي يتم قدر الإمكان تأخير المعركة في الرمادي التي كثيرا ما يجري الحديث عن تطويق الرمادي وعزلها ومحاصرة قوات داعش مع التركيز على أن الأميركان ليس فقط لم يقوموا بواجباتهم في مساعدة القوات العراقية بل إنهم كثيرا ما يتهمون على أنهم يقومون بمساعدة داعش لا سيما بعد الاتفاق الرباعي حيث صار الحديث علنا عن عدم قدرة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في محاربة داعش».
وفي السياق نفسه والكلام للقائد العسكري العراقي فإن «الأميركان دخلوا بقوة على خط معركة الرمادي سواء من خلال تكثيف الغارات الجوية ضد مناطق تجمعات داعش وهو ما أدى بدوره إلى تحقيق تقدم هذه الأيام في المعارك الجارية هناك أو من خلال قرب وصول أسلحة ومعدات جديدة في مطلع الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يجري تسليمها مباشرة إلى العشائر السنية دون المرور بالمؤسسات العسكرية العراقية باستثناء قيام الأميركان بأخذ موافقة العبادي بشأن ذلك على أن لا يكون هناك تدخل مباشر من قبل الجهات العراقية في طريقة توزيعها». وحول أعداد هذه الأسلحة ونوعياتها قال القائد العسكري العراقي «إنها بحدود 4200 قطعة سلاح متطورة تتضمن أسلحة متوسطة وثقيلة وذلك من أجل حسم معركة الأنبار بشكل نهائي».
على صعيد ذي صلة أكد سياسي عراقي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يكن هناك خلاف بين الجيش والحشد الذي قوامه المتطوعون الذين لبوا فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لا سيما أنهم انتظموا في مؤسسة تسمى الحشد الشعبي وهم ضمن هذا التوصيف تابعون للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي» مضيفا أن «الخلاف بدأ حين انضمت فصائل وميليشيات مسلحة إلى الحشد دون أن تأتمر بأوامر القائد العام أو القادة الميدانيين برغم أن السيستاني نفسه وفي سياق التعليمات التي صدرت عن وكلائه والتي تضمنتها خطب الجمعة تنبه إلى هذه المسألة فأكد أكثر من مرة أن الحشد يجب أن يكون جزءا من المؤسسة العسكرية وهو ما لم يحصل حتى الآن إلا من الناحية الشكلية».
ويشير السياسي العراقي إلى أن «هذا الخلاف تنامى على إثر دخول الصراع الأميركي ـ الإيراني مستوى متقدما حيث إن الولايات المتحدة ومنذ معارك صلاح الدين ومن بعدها الأنبار كانت تشترط عدم الدخول في معركة يشارك فيها الحشد كما أنها تعلن دائما عن دعمها المؤسسة العسكرية النظامية والبيشمركة الكردية».
من جهته يقول الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ الأنبار لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي الأنبار سواء كانوا النازحين منهم أو من بقي تحت رحمة تنظيم داعش هم من يدفع ثمن هذه الخلافات والصراعات سواء كانت بين الجيش والحشد أو بين الأميركان والإيرانيين». ويضيف الكرطاني أن «أهالي الأنبار كانوا وما زالوا يتمنون تحرير أراضيهم على أيديهم لأنهم طردوا تنظيم القاعدة في أوج قوته عام 2007 كما أنهم يعرفون المناطق التي يتواجد فيها هذا التنظيم غير أن تقصير الحكومة في تسليحهم وتحويل المعركة من تحرير الأرض وإعادة النازحين إلى معركة سياسية لا علاقة لنا نحن أبناء الأنبار بها حال دون ذلك».