حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
TT
20

حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بفرض ضريبة سنوية نسبتها 20 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة.

ونص القانون على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، على أن يُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً لقانون الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، (المصرف الأجنبي وفروعه المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

ووفقاً للقانون، تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، وتُضاعف قيمة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم (272 ألف دولار). كما حدد القانون مُدّة الالتزامات الضريبية، وقواعد احتساب المُدَد.


مقالات ذات صلة

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

الاقتصاد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يراقب إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.

الإمارات تنجح في إطلاق قمر اصطناعي لرصد الأرض

أعلنت الإمارات عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي، الذي قالت إنه يتميز بقدرات متطورة لرصد الأرض

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول في افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة» (وام)

«أسبوع أبوظبي» يؤكد ضرورة التوازن بين الحصول على الطاقة وضمان الاستدامة

أكدت الإمارات على أن العالم يشهد مرحلة تغييرات جذرية تقودها ثلاثة عوامل قوية ومؤثرة تتضافر معاً لإعادة صياغة وتشكيل المستقبل

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف لتعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد جانب من جلسة سابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة»... (وام)

الإمارات تستهدف التوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة لاستقرار الأسواق العالمية

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن استثمارات بلاده في مشروعات الطاقة داخل الدولة، «تؤكد التزامها بالمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مذكرة تفاهم بين «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية» لتعزيز التعاون التقني والبحثي

الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
TT
20

مذكرة تفاهم بين «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية» لتعزيز التعاون التقني والبحثي

الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)

وقّعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والبحثي والتقني المشترك.

وتهدف المذكرة، التي وُقّعت الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، إلى العمل على النهوض بالتنسيق والاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي المشترك باستخدام مختلف الأساليب والوسائل الممكنة.

وقال الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني، إنه قد تم الاتفاق على توطيد التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للطرفين، وفقاً لحساب المنظمة على منصة «إكس».

وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، وبناء القدرات والخبرات الفنية، وتنمية الوعي بالتقدم التكنولوجي، ومشاركة والترويج للمنشورات والتقارير والدراسات الصادرة عن الجانبين، فضلاً عن تنفيذ أنشطة أخرى مشتركة يتم الاتفاق عليها لاحقاً وفق الاحتياجات والأولويات التي يحددها الطرفان.

وبيّن الأمين العام أنه ما تم الاتفاق عليه من مجالات للتعاون في هذه المذكرة سوف يساهم في تحقيق التكامل الصناعي والتعديني والطاقوي العربي الذي تصبو إليه الجهتان. وأكد: «يجب علينا تعزيز قنوات الاتصال الرسمية بين المنظمتين لتسهيل التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة لتنفيذ بنود هذه المذكرة في القريب العاجل».