إضرابات واسعة في ألمانيا تعوق حركة السفر وتُضاعف الضغوط على الاقتصاد

«لوفتهانزا» أطلقت صرخة تحذيرية وحذرت من تداعيات النزاعات العمالية على انتعاشها المتوقع

تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
TT

إضرابات واسعة في ألمانيا تعوق حركة السفر وتُضاعف الضغوط على الاقتصاد

تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)
تُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب (رويترز)

تواجه ألمانيا إضرابات في 3 مجالات، يوم الخميس، حيث توقف سائقو القطارات وموظفو أمن المطارات وموظفو الخدمات الأرضية في «لوفتهانزا» عن العمل، مما يزيد من صعوبات السفر لملايين المسافرين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتمثل هذه الإضرابات أحدث حلقة في سلسلة من التحركات العمالية التي تجتاح ألمانيا؛ حيث أدى ارتفاع التضخم وقلة الموظفين إلى إفساد مفاوضات الأجور في قطاعات رئيسية بقطاع النقل، بما في ذلك السكك الحديد الوطنية والرحلات الجوية والنقل العام، وفق «رويترز».

ويوم الخميس، أضرب العاملون الأرضيون في «لوفتهانزا» عن العمل، بينما صوت طاقم الطائرة يوم الأربعاء لصالح الإضراب سعياً لزيادة الأجور بنسبة 15 في المائة، وهو نذير محتمل لمزيد من تآكل الأرباح.

كما بدأ سائقو القطارات إضرابات جديدة في الساعة الثانية صباحاً (بتوقيت غرينتش) يوم الخميس؛ حيث حذرت شركة السكك الحديدية الوطنية «دويتشه بان» المسافرين من أنها لا تستطيع تشغيل سوى جزء صغير من خدماتها المعتادة.

وخلال الإضراب السابق في أواخر يناير (كانون الثاني)، تمكنت شركة «دويتشه بان» من تشغيل خدمة واحدة من كل 5 خدمات.

ويمثل الإضراب الأخير، الذي من المقرر أن يستمر 35 ساعة، بداية موجة من إضرابات السكك الحديدية التي خطط لها اتحاد «جي دي إل»، حيث يدفع باتجاه تقليل ساعات العمل مقابل أجر كامل.

واتهمت شركة «دويتشه بان» الاتحاد برفض تقديم تنازلات.

وألغى مطار فرانكفورت، المحور الجوي الأكثر ازدحاماً في ألمانيا، ومطار هامبورغ رحلات المغادرة يوم الخميس بسبب إضراب عمال الأمن.

وقالت جمعية المطارات الألمانية (إيه دي في) إن الإضرابات في قطاع الطيران تلحق الضرر بسمعة ألمانيا بوصفها مركزأً للأعمال والسياحة. وتقدر بأن إضراب يوم الخميس سيؤثر على خطط سفر أكثر من 250 ألف شخص.

وتنظم نقابة «فيردي» هذا الإضراب، بالإضافة إلى إضراب آخر لموظفي الخدمات الأرضية في «لوفتهانزا» يومي الخميس والجمعة.

وتُواجه شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مزيداً من التحديات بعد تصويت طاقم المضيفين يوم الأربعاء لصالح الإضراب، ما يُضيف إلى قائمة المشكلات التي تعاني منها الشركة.

الإضرابات تعوق طفرة السفر وتُخفض توقعات 2024

في معرض إعلانها عن نتائجها السنوية يوم الخميس، أطلقت «لوفتهانزا» صرخة تحذيرية، مؤكدة أن الإضرابات تُشكل عائقاً رئيسياً أمام انتعاشها المتوقع في عام 2024. وأعطت توقعات ضعيفة للعام، حيث تُهدد النزاعات العمالية المكلفة بإفساد انتعاش السفر الذي تشهده الشركة.

وقالت شركة الطيران إن نتائج التشغيل هذا العام ستكون على قدم المساواة مع عام 2023، لكنها لم تؤكد مجدداً هدفها المتمثل في وصول هوامش التشغيل إلى 8 في المائة لهذا العام. وكانت 7.6 في المائة في عام 2023.

وقالت «لوفتهانزا» في بيان: «لا تزال المجموعة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق هامش مستدام للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 8 في المائة على الأقل».

وستنخفض هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب إلى 6.9 في المائة هذا العام من 7.6 في المائة في عام 2023، وفقاً لاستطلاع رأي المحللين الذي قدمته الشركة.

واستفادت شركات الطيران في أوروبا من الطلب غير المسبوق بعد الوباء، ما سمح لها برفع الأسعار، لكن ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة أدى إلى الحد من نمو الأرباح.

ووافقت «لوفتهانزا» على وجه الخصوص على صفقات جديدة ذات أجور أعلى لإنهاء الإضرابات، التي يقول المحللون والمستثمرون إنها تهدد هدف هامش التشغيل لعام 2024، وبحلول الساعة 08:44 (بتوقيت غرينتش)، انخفضت الأسهم 1.3 في المائة.

وعلى الرغم من التعديل في هامش التشغيل المستهدف، قالت الشركة إن نتائجها كانت قوية بما يكفي لاقتراح إصدار حصة مقسمة بقيمة 0.30 يورو للسهم، ليتم التصويت عليها في الاجتماع العام السنوي في 7 مايو (أيار)، مع الإشارة إلى أن المجموعة لم تقم بإصدار أرباح منذ عام 2019.

وتأتي هذه النتائج بعد أسبوعين تقريباً من إعلان شركة الطيران عن الرحيل المفاجئ للمدير المالي المحترم ريمكو ستينبرجن، ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها وهز ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لعام 2023 بنسبة 76 في المائة من 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في عام 2022، وارتفعت الإيرادات البالغة 35.4 مليار يورو (38.58 مليار دولار) بنسبة 15 في المائة تقريباً، لكنها كانت أقل من 36.3 مليار يورو المتوقعة في استطلاع أجرته الشركة.

وأشار المحللون إلى نمو «لوفتهانزا» الأبطأ في القدرة الاستيعابية مقارنة بمنافسيها؛ حيث تعاني المجموعة من بعض عمليات تعليق الطائرات المرتبطة بمشكلات محركات «برات آند ويتني» من شركة «آر تي إكس».

وقال أليكس إيرفينغ المحلل في «برنشتاين»: «ما زلنا نرى وتيرة أكثر حذراً لاستعادة القدرات في (لوفتهانزا) مقارنة بنظيراتها الأوروبية الأخرى».



ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.