قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 0.8 في المائة هذا العام بعد دخوله في ركود في النصف الثاني من 2023، في آخر بيان مالي له على الأرجح قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وكان الرقم الجديد للنمو أقوى قليلاً من توقع التوسع بنسبة 0.7 في المائة في التوقعات السابقة لعام 2024، التي نشرها مكتب مسؤولية الموازنة (أو بي آر) في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».
وقال هانت في خطاب الموازنة الخاص به إن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع الآن أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9 في المائة في عام 2025 و2.0 في المائة في عام 2026.
وتقارنت هذه التوقعات مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة السابقة نمواً بنسبة 1.4 و2.0 في المائة في عامي 2025 و2026.
وتعهد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك للناخبين بأن يجعلوا الاقتصاد ينمو بشكل أسرع، بينما يحاولان تقليص تقدم حزب العمال المعارض الكبير في استطلاعات الرأي.
وكان من المتوقع أن يعلن هانت عن أحدث خفض نقطتين مئويتين في اشتراكات التأمين الوطني للعمال، بعد أن قام بخفض مماثل في نوفمبر.
ورفع سوناك وهانت الضرائب بشكل حاد في عام 2022 لقمع الفوضى في سوق السندات التي أثارها خطط خفض الضرائب الشاملة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم يدم حكمها طويلاً.
ومع كون عبء ديون بريطانيا الأثقل منذ الستينات، قلل هانت من أهمية الدعوات من داخل حزب المحافظين لتقديم هبات كبيرة. وبالنظر إلى كيف تسببت تراس في إثارة ضجة في الأسواق قبل 18 شهراً فقط، فقد وعد بالتمسك بخططه لمزيد من الاقتراض الجديد.
لكنه قال في خطابه إن انخفاض التضخم من ذروة تجاوزت 11 في المائة يعني «بإمكاننا الآن مساعدة العائلات ليس فقط بدعم مؤقت لتكلفة المعيشة ولكن أيضاً بخفض دائم للضرائب».
وقال هانت أيضاً إن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع الآن أن ينخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل من 2 في المائة في الأشهر المقبلة.
