محكمة إماراتية تصدر أحكامها بحق مواطنين متهمين وقطري بالتعاون مع التنظيم السري

أحكام بالسجن والإبعاد عن البلاد وتبرئة مواطن

محكمة إماراتية تصدر أحكامها بحق مواطنين متهمين وقطري بالتعاون مع التنظيم السري
TT

محكمة إماراتية تصدر أحكامها بحق مواطنين متهمين وقطري بالتعاون مع التنظيم السري

محكمة إماراتية تصدر أحكامها بحق مواطنين متهمين وقطري بالتعاون مع التنظيم السري

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، أحكامها بحق المتهمين في قضية التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول محمود عبد الرحمن محمود الجيدة القطري بالسجن مدة سبع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك عن التهمة المسندة إليه في التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الامارات والمقضى بحله، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده ماديا ومعنويا، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على ادارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الاموال من الخارج وامداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأعراضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت الدائرة بمعاقبة كل من المتهم الثاني عبد الواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي والمتهم الثالث سعيد عبد الله اسماعيل البريمي الاماراتيين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما لانضمامهما الى التنظيم السري الاماراتي بوصف التهمة الاولى مع علمهما باغراضه وشاركا في الاعمال المسندة اليهما من قبل ادارة التنظيم، فاختص المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية من ادارة التنظيم وتسليمها للمتهم الاول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، بالاضافة الى ما يسند اليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الاماراتية "وام" اختص المتهم الثالث بالاشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الاول على شبكة الانترنت من خلال برنامج "الكاكاو"، للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على ادارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بمنزل المتهم الثالث سعيد عبد الله اسماعيل البريمي والبالغ نحو 150.151 الف درهم (40 الف دولار) والأجهزة المضبوطة محل الاتهام.
فيما برأت المحكمة طاهر محمد أحمد يوسف التميمي "اماراتي" مما أسند إليه من تهمة ادارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية.
وشهدت الجلسة حضور فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر لدى الامارات وعدد من ذوي المتهمين، اضافة الى عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».