أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية، برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية «CLAIHR»، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.
واتهم المدّعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر «لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل»، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
وفي منتصف فبراير (شباط)، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات «إف-35» إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود «خطر واضح لحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة»، بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية «إف-35».
وفي فبراير أيضاً، رفض القضاء البريطاني طلباً يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان، الثلاثاء، أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة، من 10 إلى 13 مارس (آذار).
وتهدف الزيارة خصوصاً إلى تأكيد «ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة»، ومناقشة «الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين».
