أكد «مورغان ستانلي» في تقرير صادر يوم الثلاثاء، أن المصارف الأوروبية الكبرى خفضت تمويلها للعقارات التجارية، مما أدى إلى انخفاض انكشافها إلى نصف نظيراتها الأميركية. ويجعل ذلك المقرضين الأميركيين أكثر عُرضة للخطر مع احتمال انخفاض أسعار المكاتب بشكل أكبر.
وتعاني أسواق العقارات التجارية أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع معدلات الشغور بسبب زيادة العمل من المنزل إلى ضرب الطلب على مساحات المكاتب، وفق «رويترز».
وأشار محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية إلى أن المصارف الإقليمية الأميركية تبدو الأكثر عُرضة للخطر، إلى جانب المقرضين الإقليميين الألمان على عكس المصارف الأوروبية الكبرى.
وكتب المحللون: «نرى أن المشكلات المتعلقة بالعقارات التجارية لن تتحول إلى أزمة شاملة على مستوى النظام المالي، بل ستقتصر على تأثير محدود على الأرباح يطول مجموعة ضيقة من المصارف».
وفي سيناريو الضغط الذي يتضمن انخفاضات حادة في أسعار العقارات، مما يُجبر المصارف على الاعتراف بالخسائر وتدهور جودة ائتمان المقترضين، ستواجه المصارف الأوروبية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 3 في المائة على مدار 3 سنوات. ورأى المحللون هذا الانخفاض «مقبولاً» بالنظر إلى حجم القطاع المصرفي الأوروبي.
ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن 70 في المائة من المصارف الأوروبية الكبرى خفّضت استثماراتها في العقارات التجارية منذ عام 2022، بحيث لا تتجاوز نسبة هذه الاستثمارات 5 في المائة من إجمالي قروضها. ويمتلك جميع المقرضين تقريباً نسبة ضئيلة من الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث تبلغ معدلات شغور المكاتب 21 في المائة، بينما تبلغ في أوروبا 8 في المائة فقط، وفقاً للمحللين.
في المقابل، تمتلك المصارف الإقليمية الألمانية استثمارات في العقارات التجارية تفوق 20 في المائة من استثماراتها الإجمالية، بينما تُشكل هذه القروض الجزء الأكبر من دفاتر قروض المقرضين المتخصصين «دويتشه بفافنبريفبنك» و«أريال»، وفقاً لتقرير «مورغان ستانلي».
وبين المقرضين الأوروبيين الكبار، يُعد «دويتشه بنك» صاحب أكبر استثمارات في العقارات التجارية في السوق الأميركية، لكنّ المحللين أكدوا أن هذه الاستثمارات لا تتجاوز 1.5 في المائة من مجموع قروضه، وأن المصرف اتخذ خطوات احترازية بتخصيص أموال لتغطية أي خسائر محتملة».
وأشاروا إلى أن استثمارات المصارف الأميركية الكبرى في العقارات التجارية تصل إلى 11 في المائة تقريباً، بينما تبلغ نسبة هذه الاستثمارات لدى المقرضين متوسطي القيمة -الذين شهدت أسهم بعضهم انخفاضاً في الأسابيع الأخيرة نحو 30 في المائة.
وأكد المحللون أن مخاطر إعادة التمويل ومعدلات الشغور تُعد من «أبرز المخاوف» التي تواجه السوق على الصعيد العالمي، مشيرين إلى وجود «فروق جوهرية» بين المصارف الأميركية والأوروبية.
وتوقع المحللون أن يستحق نحو 660 مليار دولار من ديون العقارات التجارية في الولايات المتحدة عام 2024، فيما تبلغ هذه القيمة في أوروبا ما بين 150 و200 مليار دولار.
وتختلف معدلات شغور مكاتب المدن بشكل كبير، حيث تتراوح بين 32 في المائة في سان فرنسيسكو و27 في المائة في لوس أنجليس، فيما تبلغ 9 في المائة في لندن و5 في المائة في زيوريخ، وفقاً للتقرير.
