محطة نفط «دورتيول» التركية تقرر وقف الواردات الروسية

وسط تنامي ضغوط العقوبات الأميركية

استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
TT

محطة نفط «دورتيول» التركية تقرر وقف الواردات الروسية

استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)

لن تقبل محطة نفط «دورتيول» التركية، وهي إحدى محطات النفط متوسطة الحجم في تركيا، بعد الآن الواردات الروسية، بعد تلقيها كميات قياسية العام الماضي، وذلك وسط تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية.

وأصبحت تركيا واحدة من أكبر مستوردي الخام والوقود الروسي منذ عام 2022، بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وردت روسيا بإعادة توجيه النفط بعيداً عن أوروبا والولايات المتحدة إلى آسيا وتركيا وأفريقيا، وفق «رويترز».

وقالت شركة «غلوبال تيرمينال سيرفيسيز» (جي تي إس) التي تدير المحطة الواقعة في ولاية هاتاي جنوب شرقي تركيا، إنها أبلغت عملاءها بأنها لن تقبل أي منتجات من روسيا.

وصرحت الشركة لوكالة «رويترز»: «قررت شركة (جي تي إس) قطع جميع العلاقات المحتملة مع النفط الروسي، وأعلنت لعملائها وفقاً لذلك في أواخر فبراير (شباط) 2024، أنه حتى لو لم يكن هناك خرق لأي قوانين أو لوائح أو عقوبات، فإنها لن تقبل أي منتج من أصل روسي، أو أي منتجات يتم تحميلها من الموانئ الروسية كإجراء إضافي لقواعد العقوبات المعمول بها».

وأشارت إلى أن جميع العمليات السابقة كانت متوافقة تماماً مع العقوبات، بما في ذلك سقف أسعار مجموعة الدول السبع.

وأضافت: «إن النهج الجديد الذي تتخذه الشركة هو إجراء إضافي للقضاء على آثار الأنشطة التي تخرج عن نطاقها وسيطرتها، على الرغم من الجهود المبذولة للالتزام بجميع العقوبات المطبقة».

وأدى التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا بالفعل، إلى تجميد التجارة التركية الروسية، مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات مقابل كل من النفط المستورد والصادرات التركية.

واستقبل ميناء دورتيول - الذي يستورد ويصدر ويخزن الوقود والنفط الخام - 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة تحليلات الشن «كبلر».

وأصبحت سابع أكبر محطة استيراد في تركيا من حيث الحجم، حيث ارتفعت من المركز العاشر في عام 2021. وكانت واردات النفط والوقود الروسية في عام 2023 أعلى بنحو 7 مرات من إجمالي حجم البضائع التي تلقتها من جميع المصادر في عام 2021، وهو آخر عام كامل قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت الصادرات من المحطة أيضاً في عام 2023، حيث ارتفعت بأكثر من 5 مرات عن عام 2021، لتصل إلى نحو24.7 مليون برميل، وفقاً لـ«كبلر».

وأظهرت بيانات «كبلر» أن آخر ناقلة قامت بالتفريغ في دورتيول وصلت في 19 فبراير، وشحنت حمولة ديزل تبلغ 511 ألف برميل من ميناء بريمورسك الروسي، الواقع على بحر البلطيق.

وقالت «جي تي إس» إنها ستظل تقبل الشحنات الروسية التي تم ترشيحها قبل تنفيذ الحظر في أواخر فبراير.

وشملت الوجهات الشائعة للنفط المصدر من دورتيول، موانئ كورينث وإيليوسيس وثيسالونيكي اليونانية، ومراكز تداول وتكرير وتخزين النفط في شمال غربي أوروبا؛ وهي روتردام وأنتويرب.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تعارض العقوبات الغربية على موسكو، على الرغم من انتقادها غزو روسيا لأوكرانيا قبل عامين. وتمكنت من الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف.



تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية التي شملها استطلاع أجرته شركة «ميلتك» المتخصصة في حلول إدارة النقد والصرف الأجنبي، تكبدت خسائر مالية بسبب تقلبات الجنيه الإسترليني، وأنها تخطط لتعزيز التحوط ضد مخاطر العملات ولمدة أطول.

وشمل الاستطلاع أكثر من 250 مديراً مالياً ومسؤولاً عن الخزينة في شركات بريطانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حول خططهم وتكاليف التحوط. وأفاد 48 في المائة من المشاركين بأنهم تكبدوا خسائر مالية نتيجة للتقلبات الكبيرة في قيمة الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز».

أهمية التقرير

شهدت وتيرة تقلبات العملات تسارعاً هذا العام، مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد عدم استقرار العلاقات التجارية العالمية منذ أن سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تطبيق أجندته «أميركا أولاً».

كما ارتفعت معدلات التحوط لدى الشركات البريطانية للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 78 في المائة، مقارنة بـ76 في المائة في عام 2024 و70 في المائة في عام 2023. وأظهر الاستطلاع أن 68 في المائة من الشركات التي لا تقوم بالتحوط حالياً تفكر في تبني هذه الاستراتيجية استجابةً لظروف السوق الحالية.

اقتباس رئيسي

قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ميلتك»: «يتعامل معظم المديرين الماليين مع تقلبات أسعار الصرف كصنبور يقطر ببطء. إنه أمر يمكنهم تأجيل التعامل معه طالما أنه مجرد مصدر إزعاج. لكن هذا العام، تحوّل هذا القطر المتساقط إلى تسرب كبير، وتكافح العديد من الشركات البريطانية لإيجاد حلول سريعة».

في سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، متجاوزاً 1.37 دولار أميركي في يوليو (تموز)، مدعوماً بضعف الدولار، قبل أن يتراجع مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة. وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الجنيه مرشح لتسجيل واحد من أكثر أعوامه تقلباً منذ عام 2022.

بالأرقام: بلغ متوسط نسبة التحوط - أي النسبة المئوية من انكشاف الشركات على تقلبات أسعار الصرف التي تغطيها - 53 في المائة، مرتفعاً من 45 في المائة في عام 2024. وتغطي عمليات التحوط في عام 2025 فترة متوسطة قدرها 5.52 شهر، مقابل 5.55 شهر في عام 2024، لكنها أعلى بكثير من 4.04 شهر في عام 2023.


الدولار يجد دعماً جزئياً مع توقعات أقل تشدداً من «الفيدرالي»

امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)
امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)
TT

الدولار يجد دعماً جزئياً مع توقعات أقل تشدداً من «الفيدرالي»

امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)
امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)

وجد الدولار بعض الدعم، يوم الخميس، نتيجة توجُّه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في الأسواق، لكنه لم يتمكَّن من استعادة معظم خسائره بعد أن قدم «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً.

وتخلص المستثمرون من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة، بعد أن أدت الأرباح المخيّبة للآمال لشركة «أوراكل» الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية إلى تجدُّد المخاوف من تجاوز تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للربحية. وأسهم ذلك في الحد من تراجع الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، الذي واجه في البداية ضغوط بيع بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التي فاجأت البعض ممَّن كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، وفق «رويترز».

في المقابل، تأثر الدولار الأسترالي بالهروب من المخاطرة، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6629 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة ليتداول عند 0.5791 دولار.

كما تراجع سعر البتكوين، الذي يُنظر إليه عادةً بوصفه مؤشراً على تقبّل المخاطر، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، في حين انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 3.197.15 دولار.

وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة «أو كيه إكس» في سنغافورة، تعليقاً على انخفاض أسعار العملات الرقمية: «حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة، لا تزال السوق تعاني من آثار المديونية الزائدة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فإن ردود الفعل على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبطأ من المعتاد». وأضافت: «كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعاً بالفعل، ويقوم المتداولون على المدى القصير بجني الأرباح في ظل سيولة محدودة، ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً غير واضحتَين، ما يُبقي الاستجابة الفورية محدودة».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية، الذي استمرَّ يومين يوم الأربعاء، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»: «بالنسبة لنا، كان الاستنتاج الأهم هو الميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في التعليقات المصاحبة، وفي المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول».

وقد منح ذلك المستثمرين ثقةً لبيع الدولار على المكشوف، إذ راهنوا على خفضَين إضافيَّين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما يخالف توقعات صانعي السياسات بخفض واحد فقط بمقدار رُبع نقطة مئوية.

وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً، في ظل تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين عبر أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير. كما صرَّح، وللمرة الأولى في دورة خفض الفائدة الحالية، بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تؤثر سلباً على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحةً لإعادة تقييم قراراته مع ورود بيانات جديدة حول سوق العمل والتضخم.

وفي السوق الفورية، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.17 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.1707 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1686 دولار، بانخفاض نسبته 0.08 في المائة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ شهر ونصف الشهر عند 1.3391 دولار، لكنه تراجع في الجلسة الأخيرة إلى 1.3360 دولار، بانخفاض 0.17 في المائة. أما الين فقد استقرَّ عند 156.07 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 98.74 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول: «لا نزال نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في 2026، خصوصاً إذا كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي».

وشهدت سندات الخزانة الأميركية إقبالاً كبيراً بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر (كانون الأول)؛ للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، بقيمة إجمالية نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة. وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «فاجأ بدء شراء أذون الخزانة مبكراً وحجمه المستثمرين».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.5300 في المائة، وعائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.1215 في المائة، علماً بأن العوائد تتحرَّك عكسياً مع الأسعار.


بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
TT

بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)

أصبح احتجاز الناقلة العملاقة، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، أول عملية مصادرة لشحنة نفط من فنزويلا، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019. ويُعد هذا أول إجراء معروف لإدارة ترمب ضد ناقلة مرتبطة بفنزويلا منذ أن أمرت بحشد عسكري ضخم في المنطقة.

وقد وضع هذا الإجراء الأميركي، الذي يأتي في سياق تصعيد ترمب للضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، العديد من مالكي ومشغلي السفن ووكالات الشحن في حالة تأهب. وقالت مصادر في قطاع الشحن إن الكثيرين يُعيدون النظر في خططهم للإبحار من المياه الفنزويلية في الأيام المقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع الخبراء والمحللون أن يؤدي استهداف الشحنات القادمة من فنزويلا إلى تأخيرات في الصادرات على المدى القصير، وقد يخيف بعض مالكي السفن. لم تكن واشنطن قد قاطعت صادرات فنزويلا النفطية سابقاً، والتي كانت تُنقل عبر وسطاء على متن سفن تابعة لجهات خارجية.

فنزويلا تصف الإجراء بـ «القرصنة الدولية»

وصف تقرير من مجموعة إدارة مخاطر الناقلة المحتجزة بأنها «سكيبر»، وهي جزء من «أسطول الظل» الذي يحمل النفط الخاضع للعقوبات إلى وجهاته الكبرى. وغالباً ما تقوم هذه السفن بإيقاف جهاز الإرسال الخاص بها أو إخفاء مواقعها بطرق أخرى. وقد ازداد استخدام هذه الناقلات من قبل التجار والشركات التي تتعامل مع النفط الفنزويلي منذ فرض واشنطن العقوبات على الدولة العضو في «أوبك».

واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ«السرقة الصارخة»، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها «عمل من أعمال القرصنة الدولية».

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي كلمة أمام حشود (د.ب.أ)

أكثر من 80 ناقلة تنتظر في المياه الفنزويلية

تسببت العقوبات السابقة على السفن أو تدفقات النفط المرتبطة بفنزويلا في بقاء مجموعة من الناقلات المحملة تنتظر لأسابيع وربما لأشهر لتجنب النزاعات. ووفقاً لبيانات جمعتها شركة «تانكر تراكرز»، كانت هناك يوم الأربعاء أكثر من 80 سفينة محملة أو تنتظر تحميل النفط في المياه الفنزويلية أو بالقرب من ساحلها، من بينها أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية.

ويشمل أسطول الظل العالمي 1423 ناقلة، 921 منها خاضعة للعقوبات الأميركية أو البريطانية أو الأوروبية، وفقاً لتحليل من شركة «لويدز ليست إنتليجنس» المتخصصة في البيانات البحرية. وعادةً ما تكون هذه السفن قديمة، وتتميز بملكية غامضة، وتبحر دون تغطية تأمينية عالية المستوى للوفاء بالمعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من المواني.

استراتيجية «أسطول الظل» ووجهاته

تُستخدم السفن في الغالب لنقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا إلى وجهات آسيوية، وفقاً لبيانات مراقبة السفن. وقد قامت العديد منها برحلات منفصلة تحمل النفط الإيراني أو الفنزويلي ثم شحنات روسية.

في حالة فنزويلا، يتم تحميلها في المواني التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بأسماء مزيفة، وتُخفي السفن مواقعها عادةً حتى مرور وقت طويل بعد المغادرة أثناء عبور المحيط الأطلسي متجهة إلى ماليزيا أو الصين.

وتشير تقديرات شركة الشحن النفطي الرائدة «فرونت لاين» ومقرها قبرص، إلى أن نحو 15 في المائة من الأسطول العالمي لناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (التي يمكنها حمل حمولة قصوى تبلغ مليوني برميل لكل رحلة) قد تعرضت للعقوبات. وقد أضافت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كل أسطول شركة النفط الوطنية الفنزويلية تقريباً إلى قائمة العقوبات، إلى جانب عدد قليل من الناقلات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، الخاضعة أيضاً للعقوبات الأميركية.

ارتفاع الصادرات رغم العقوبات

في علامة على نجاح استراتيجية أسطول الظل، ارتفعت صادرات النفط الفنزويلي إلى أكثر من 900 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتضاعفت واردات النافتا التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف نفطها الثقيل للغاية (ومعظمها من روسيا) إلى 167 ألف برميل يومياً، مما زاد المخزونات للأسابيع المقبلة. وقد تعاونت فنزويلا وإيران أيضاً في الماضي لاستخدام أساطيلهما.

وقالت شركة شيفرون، الشريك الرئيسي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية والمسؤولة عن جميع شحنات النفط الخام الفنزويلي المتجهة إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن الشركة تعمل بشكل طبيعي.