لبنان: ملف النفايات يطغى على «الرئاسة» في الجلسة التاسعة للحوار الوطني

بعد تعذر التوافق على مواقع لمطامر.. اتجاه لترحيلها إلى الخارج

كومات النفايات تتراكم في مكب مؤقت شرق بيروت (أ.ف.ب)

طغت أزمة النفايات على مجريات الجلسة التاسعة للحوار الوطني اللبناني التي يفترض أن تكون لا تزال تبحث في مخارج لأزمة الرئاسة المستمرة منذ مايو (أيار) 2014، إلا أن تفاقم الخلافات بين القوى السياسية حول تحديد مواقع المطامر، والتي أخذت بعدا مذهبيا ومناطقيا، جعلت الملف يتصدر الأولويات المحلية، مطيحا بتراتبية البنود على جدول أعمال الحوار الذي كان قد أعده رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ولم تجد القوى السياسية بعد فشل مستمر منذ نحو 4 أشهر، باجتراح حل للتخلص من القمامة المنتشرة في الشوارع مهددة الصحة العامة، إلا خيار ترحيلها إلى خارج البلاد حلا مؤقتا للخروج من الدائرة المفرغة التي يدور فيها المعنيون تحت أنظار ناشطي المجتمع المدني، خاصة وأن هناك ما يناهز الـ100 ألف طن من النفايات منتشرة من دون طمر، ونحو 100 ألف طن أخرى طمرت بين البحر وجدار المطار، بينما أحرق ما بين 10 و12 ألف طن.
وأوضح وزير السياحة ميشال فرعون، أن موضوع الترحيل عاد ليطرح نفسه تلقائيا على طاولة البحث بعد تعذر الاتفاق على مواقع لمطامر، لافتا إلى أنّه قد يكون من الأنسب أن يدخل البلد في مرحلة انتقالية لستة أشهر أو سنة يتم خلالها نقل النفايات إلى الخارج، على الرغم من التكلفة المرتفعة، على أن يتم في نفس الوقت تحضير مطامر صحية ومعامل لمعالجة النفايات تتولى المهمة في مرحلة لاحقة.
وأشار فرعون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البحث بموضوع النفايات على طاولة الحوار «كان أمرا ملحا وضروريا لوجود كل المرجعيات السياسية مجتمعة في مكان واحد، باعتبار أن اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة الملف تشتكي دائما من غياب الاهتمام السياسي اللازم من قبل الفرقاء». وقال: «أما في الملف الرئاسي، فالأمور لا تزال تدور بحلقة مفرغة على الرغم من استمرار النقاش والسعي لتحقيق تقدم من خلال بعض الطروحات»، لافتا إلى أن البحث يتركز حاليا حول «ضرورة أن يشمل الاتفاق على الموضوع الرئاسي الملفات الأخرى، وبالتحديد قانون الانتخاب وتعيين قائد جديد للجيش وتشكيل حكومة جديدة، أي أن يكون الاتفاق على سلة متكاملة كما حصل في الدوحة في 2008».
من جهتها، رجّحت مصادر في قوى 8 آذار أن تبقى الأزمة السياسية على ما هي عليه حتى تبلور المشهد في المنطقة وخصوصا في الميدان السوري، لافتة إلى أن الحل الموعود لن يطرق لبنان من بوابة رئاسة الجمهورية فقط، بل هو لا شك سيشمل البحث بوضع النظام السياسي القائم الذي أثبت فشله الذريع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يجري من حوارات بالوقت الحالي مهمتها تنحصر بتقطيع الوقت بأقل ضرر ممكن، ولعل الاكتفاء بتخفيف الاحتقان المذهبي القائم إنجاز بحد ذاته في الوقت الراهن».
أما النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» إبراهيم كنعان والذي مثل رئيس التكتل النائب ميشال عون على طاولة الحوار، فأشار إلى أنّه شدد على مسألتين في مداخلته، الأمر الأول، «هو مسألة العودة إلى الشعب، وهو بالنسبة إلينا أمر أساسي باعتبار أن هذه الصيغة هي الوحيدة التي تؤدي إلى انتخابات رئاسية مع شرعية شعبية. والأمر الثاني هو موضوع الحيثية الشعبية للرئيس العتيد، وهذا الأمر أيضا تم إقراره».
وتغيب حزب الكتائب عن الجلسة الحوارية التاسعة بعدما رهن مشاركته بأي جلسة مقبلة بحل أزمة النفايات، وقد حدد المتحاورون 17 من الشهر الحالي موعدا لجلسة عاشرة.