سياسات إنجابية جديدة وتنظيم أفضل لقطاع العقارات المضطرب، من بين القضايا التي ستُثار في الاجتماع السياسي الرئيسي الصيني الذي انطلق (الاثنين)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في ظل الرقابة الصارمة على التصويت والموافقة المسبقة على التشريعات من الحزب الشيوعي الحاكم، لا يُرجّح أن يحوّل أي من المقترحات إلى قانون. لكنّ المشرّعين والسياسيين الحاضرين في الاجتماع المعروف باسم «الدورتان» يمكنهم طرح اقتراحات على أمل أن تؤثر في التشريعات المستقبلية.
وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يجري اعتماد اقتراحات والكثير منها قد لا يبلغ حتى مرحلة التصويت.
ويقول الخبير في التشريعات الصينية تشانغهاو وي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المندوبين يؤدون على الرغم من ذلك «دوراً مهماً في تمثيل مصالح المواطنين في مجموعة من القضايا غير الحساسة سياسياً».
فيما يأتي بعض المقترحات لاجتماع هذا العام:
ضمّادات ديموغرافية
بعد تسارع تراجع عدد السكان في عام 2023، أصبحت المشكلات الديموغرافية في الصين محطّاً للأنظار.
أشار عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تشاو تشانغ لونغ، إلى أنه من المتوقع أن يُطرح خلال المؤتمر السماح للنساء العازبات بتجميد بويضاتهنّ.
وشدّد على ضرورة أن يغطّي التأمين الصحي بالكامل إجراءات تخفيف الألم خلال الولادة، من بين اقتراحات أخرى هادفة إلى زيادة معدلات الولادات. وقال لي شولين، المندوب إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنه سيقترح سياسات خصوبة خاصة للمناطق الريفية تشمل منح حوافز مالية.
من جهته، قال المندوب توو تشينغمينغ إنه سيدفع نحو تقديم خدمات طبية مجانية للأطفال دون السادسة وكبار السن الذين يزيد عمرهم على 75 عاماً. ويتضمّن اقتراح آخر يتعلق بشيخوخة السكان تدابير لتعزيز رعاية المرضى المسنين الذين يعانون أمراضاً طويلة الأمد أو إعاقات.
إعادة الثقة لقطاع العقارات
ألحق انهيار قطاع العقارات في الصين ضرراً بأعداد كبيرة من السكان. وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل «إيفرغراند» و«كانتري غاردن» إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض.
على مدى سنوات، رأى عدد كبير من الصينيين أن العقارات استثمارات آمنة، لكنّ انخفاض الأسعار أثّر عليهم بشدة ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يُذكر. وقال المندوب تشو تشنغفو، إنه سيقترح إلغاء نظام البيع قبل جهوزية السكن.
«الاستراحة خلال أوقات الفراغ»
قال عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ليو غوتشان، إنه سيقترح تشريعاً لحماية حق العمّال في «الاستراحة خلال أوقات الفراغ خارج العمل».
وأوضح لصحيفة «تشاينا ديلي» التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم: «يطلب بعض أصحاب العمل من الموظفين الانضمام إلى مجموعات عمل على منصات للمراسلة الفورية وترتيب العمل خلال ساعات فراغهم، مما ينتهك حقهم في الراحة والخصوصية». ورأى أن ثقافة العمل المكثفة والمحفزة للإرهاق في الصين تدفع بكثير من الشباب إلى بذل الحد الأدنى بدلاً من السعي لتحقيق النجاح.
بيئة الأعمال الأجنبية
وقالت عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ ينغ، التي ترأس الفرع الصيني لشركة «ديلويت» للتدقيق المالي العملاقة، لوسائل إعلامية محلية في شنغهاي، إنها ستدفع نحو «بيئة أعمال قانونية أفضل فيما يتعلق بالأنشطة الأجنبية».
وشعرت الشركات الأجنبية بالخوف إزاء حملة القمع التي طالت شركات استشارية عاملة في البلاد، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على قانون مكافحة التجسس الذي يمنح بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لمعاقبة ما تعدها تهديدات للأمن القومي.
ولفتت جيانغ إلى أنها ستقترح «تحسين الاتّساق والتآزر والقدرة على التنبؤ في صياغة وتنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالأجانب».
دمج هونغ كونغ
قدّم المندوبون من هونغ كونغ الموالون لبكين 30 مقترحاً على الأقلّ، حسبما أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحكومة الصينية.
وتتضمن هذه المقترحات إجراءات من أجل «تعزيز التعليم الوطني» في المركز المالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وحيث تعرض بكين سلطتها بشكل كبير بعدما فرضت قانون الأمن القومي عام 2020. وقالت الصحيفة: «هناك أيضاً أمل أن تُهدي مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، الباندا العملاقة مرة أخرى لهونغ كونغ».
حيوانات ومراهقون وسائقو أجرة
تعكس مقترحات أخرى مروحة واسعة من المخاوف، حيث دعا أحد أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى سَنّ تشريع لحماية الحيوانات الأليفة مع ازدياد الوعي بحقوق الحيوانات في البلاد.
وستُقدَّم مقترحات كذلك بشأن الصحة النفسية للمراهقين، بينها مقترح أن يغطّي التأمين الطبي جلسات العلاج النفسي للشباب.
وتبنّى مندوب من منغوليا الداخلية ملف حقوق سائقي الأجرة، داعياً إلى رفع سن التقاعد إلى ما يزيد على 60 عاماً لصعوبة العثور على عمل بعد التقاعد.
