جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

إنتاج السعودية من النفط يدعم بقاء أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015
TT

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقارنة بأعلى صافٍ على الإطلاق بلغ 795 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014. وذلك نتيجة للسحب من الاحتياطيات الأجنبية لـ«ساما»، في حين سجل كل من البنوك المحلية والقطاع الخاص تحسنًا في صافي وضع الموجودات الأجنبية لديه منذ بداية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص عمدت إلى زيادة تراكم موجوداتها الأجنبية منذ الربع الأخير لعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التراكم ساعد البنوك المحلية على زيادة صافي موجوداتها الأجنبية إلى 58 مليار دولار (أعلى من بداية العام بنسبة 35.6 في المائة)، كما أتاح للقطاع الخاص تقليل التراجع في صافي موجوداته الأجنبية من مستوى قياسي عند - 123 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2014 إلى - 73 مليار دولار في الربع الثاني عام 2015. وأكد التقرير أن استمرار إنتاج السعودية المرتفع من النفط سيدعم بقاء إنتاج أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا، خلال الشهور القليلة المقبلة، إلا أنه توقع مزيدًا من التراجع في الإنتاج الأميركي، الذي سيسجل نموًا سلبيًا في الربع الأخير من عام 2015، على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير، فإن صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما»، سجل تراجعه للمرة الثانية عشرة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، منخفضًا بنحو 6.1 مليار دولار، حيث بلغ صافي التغيير السلبي في الودائع الجارية نحو 4.4 مليار دولار، جرى تحويل معظمه على الأرجح مباشرة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية.
إلى ذلك، أشارت بيانات سبتمبر إلى تسارع التضخم الشامل في السعودية إلى 2.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2015، حتى الآن، ويعود هذا التسارع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي. وأشار التقرير كذلك، إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودي «تاسي» للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أرجعه إلى تفاقم ضعف مؤشر الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية بعد الأنباء بأن الحكومة تدرس تخفيض دعم الوقود.
وقال التقرير «إن انخفاض أسعار النفط أثّر على مجمل أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الثالث لعام 2015، حيث تراجع صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، وسجل قطاع البتروكيماويات أكبر تراجع على أساس المقارنة السنوية».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.